دسته: حقوق مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری در 127صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری
مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران در معاملاتی كه از سوی شركتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شركتها نافذ و بعضی از شركتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران شركتهای مدنی در معاملاتی كه انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری موثر باشد در صورتی است كه در اساسنامه ذكر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به كلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم كلیدی كه در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری
بخش اول: كلیات: بیان قاعده كلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شركتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شركتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شركتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی كه از سوی مدیران و از جانب شركتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شركت واقع می گردد و برای شركت ایجاد مسئولیت می نماید چرا كه شركتهای تجاری مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شركاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
از سوی دیگر می دانیم كه در كلیه شركتهای تجاری رابطه مدیران با شركت مصداقی از عقد وكالت است. لذا قراردادهای كه مدیران منعقد می كنند برای خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی كلیه قراردادهایی كه وكیل در حدود اختیاراتش منعقد می كند موكل را پایبند می كند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه كند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شركتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی كه شرایط ذیل (كه به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شركتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی كه انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یك قاعده مطرح می باشد كه در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است.
قانون تجارت ایران برای شركتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: كلیه شركتهای تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست كه شركت صلاحیت داشتن حقوقی و تكالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای كلیه حقوقی و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است ...
اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترك كلیه شركتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است كاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشكیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است كه اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تكالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این كه در معاملاتی كه برای شركتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شركت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شركتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شركاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شركتهای سرمایه بیشتر واضح و آشكار است و در شركتهای اشخاص كمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شركاست.[1]
قرارداد شركت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شركت شخصیتی جداگانه از شخصیت شركاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شركت رأساً دارای حقوق كامل شود. كه این امر خود بر روابط آن با شركاء و یا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاء تأثیر دارد.
بنابراین كسی كه با یك شركت تجاری معامله می كند مادام كه شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شركاء یا مدیران آن شركت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور كه اشاره كردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور كه كسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شركاء یك شركت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شركت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می كند.
اما انجام معامله از سوی مدیران برای شركتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شركتهای تجاری می شود كه شركت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معین می كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتی وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شركتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شركت را بررسی نماییم.
شركتهای تجاری به محض تشكیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند كه، شركتها بمحض تشكیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
كسانی كه معتقدند كه شركت های تجاری به محض تشكیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اكثریت حقوقدانان را تشكیل می دهد بیان می دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر می كند: بلكه شركتهای تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی كند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شركتها نمی كند. در صورتیكه در ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشكیلات و موسسات غیر تجارتی را موكول به تاریخ ثبت می‌كند.[3] پس بطور مسلم شركتهای تجاری برای آنكه شخصیت حقوقی پیدا كنند نیاز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأیید وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا كرده.
اما گروه دیگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهای تجارتی و تشكیلات و موسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تشكیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می كند.[4] در حالی كه در ماده 583 كه مربوط به شخصیت حقوقی شركتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شركتها نشده است و شركتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌كنند. در حالی كه نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.
بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شركتهای تجاری به محض تشكیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شركتهای تجاری را موكول به ثبت نكرده است و نظر كسانی كه معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شركتهای تجاری موكول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشكیل انواع شركتها یكسان نیست، شركتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشكیل می شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)
شركت سهامی عام پس از تشكیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شركت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)
شركت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط كلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه كه نباید كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط كلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشكیل می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)
شركت مختلط سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی تشكیل می شود كه اولاً تمام سرمایه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت كرده باشند ثانیاً سهم الشركه شركای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
قانونگذار زمان تشكیل شركت مختلط غیر سهامی را معین نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامی كه با ضوابط شركت سهامی تشكیل می شود و می توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غیر سهامی كه آمیخته ای از شركت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شركت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشكیل می شد كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشركه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
شركتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 قانون شركتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشكیل می شود. لكن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 این قانون برای اینكه شركت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشكیل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر برای اینكه شركت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشكیل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشكیل می شود كه حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیكه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.
این بررسی كوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شركتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم كه نقطه آغازین تعهداتی كه برای شركت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.
بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شركتهای تجاری در زمانی انجام گردد كه شركت تشكیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شركت ایجاد مسئولیت می گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شركت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.
اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شركتهای تجاری را معین نكرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شركت، استنتاج كرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. مقرر می‌كند: اگر برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تأكید قانونگذار بر اجرای تعهدات شركت اشاره دارد به اینكه شركت موجود است و می توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر كرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وكیل از طرف شركت محاكمه كنند.
مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد كه شركت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی كنند.[6] بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفیه را از شركاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شركت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[7]
بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شركت باقی است و می توان شركت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شركت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شركت را مسئول دانست.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شركت و در بعضی از شركتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شركت باشد.
موضوع شركت عبارتست از: اموری كه شركتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل كنند و حدود عملیات شركت را تعیین می‌كند و در واقع اهلیت شركتهای تجاری محدود به موضوع آن است.
حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی كه توسط شركت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل كنند.
برای اینكه بتوان شركت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است كه در بعضی از شركتهای تجاری صرف رعایت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفایت می كند. اما در بعضی از شركتها، مستلزم این است كه مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شركت به آنها را نیز رعایت كنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اینكه در شركتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: شركت سهامی
شركتهای سهامی از آن نوع شركتهایی است كه قانونگذار صرف رعایت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویض از ناحیه شركت را رعایت نكنند.
به عبارتی ق.ت مدیران شركتهای سهامی را در اداره امور شركت دارای اختیارات تام و كامل می داند. منتهی دو محدودیت را در اعمال این اختیار تام مقرر می دارد. یكی اینكه در تصمیم گیری كه مربوط به مجامع عمومی است مداخله نكنند دیگر اینكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعایت این دو امر مهم در ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده طوری كه ماده مزبور مقرر می دارد:
جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط بر اینكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.
ولی اگر شركتهای سهامی در راستای این اختیارات تام، اختیارات مدیران را محدود كرده باشند، مدیران ملزم به رعایت این محدودیت نیستند و چنانچه این محدودیت ها را رعایت نكنند و فراتر از اختیارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمایند همچنان شركت مسئول ایفای قراردادهای منعقده از سوی مدیران می باشد و این محدودیت اختیارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اینجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر می داند. قسمت اخیر ماده 118 ق.ت مقرر می‌دارد:
محدود كردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم یكن است.
بلا اثر دانستن به معنای عدم استناد شركت به تجاوز از اختیارات مدیران می باشد در این صورت هم چنان شركت مسئول ایفای تعهدات می باشد، بدیهی است پس از پاسخگویی به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مدیران به جهت تجاوز از حدود اختیارات متضرر بشود می تواند با اثبات ورود خسارت علیه مدیران طرح دعوی نماید و خسارات وارده به شركت را از مدیران خاطی مطالبه كند.
اینكه اعضای هیأت مدیره از حدود اختیارات تجاوز می كنند و به عبارتی مرتكب تقصیر می شوند به جای اینكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چیست؟
پاسخ این سئوال بر می گردد به اینكه رابطه اعضای هیأت مدیره با شركت بررسی شود كه در این خصوص یعنی وضعیت حقوقی مدیران نسبت به شخص حقوقی سه نظر وجود دارد:
1. نظریه قدیمی در این باب نظریه وكالت است لیكن این نظریه مورد انتقاد واقع شده است زیرا وكالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكیل. در حالی كه در مورد شخص حقوقی فقط یك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبیعی است كه به نمایندگی شخص حقوقی عملی می كنند.
2. نظریه كه ایراد كمتری دارد نظریه نمایندگی قانونی است. با این نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانند وضعیت محجورین پیدا می كند. یعنی همانطور كه محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند و نمایندگان قانونی محجورین حقوق آنان را اعمال می كند، شخص حقوقی نیز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمی تواند اهلیت استیفاء داشته باشند.
اما این نظر نیز دارای اشكالاتی است زیرا مدیران یك شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور شمار آورد. همچنین در مورد نمایندگان قانونی دو شخصیت وجود دارد و یكی به نمایندگی دیگری اقدام می كند در حالی كه شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یك شخصیت هستند.
با توجه به اشكالات وارد به نظریه مذكور، نظریه جدیدی مطرح شد كه این نظریه معروف به نظریه ركن یا نمایندگی ارگانیك است. تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است كه ركن یا ارگان در واقع جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت دیگر، سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است كه بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.[8]
اما نظریه ركن بهتر از نظریه های پیشین می باشد چرا كه شخص حقوقی از طریق مدیران خود كه ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می كند و بدین جهت می توان گفت شخصی حقوقی اصولاً دارای اهلیت استیفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود.
همچنین اثر و نتیجه پذیرفتن این نظریه این است كه شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیان هایی است كه بوسیله تشكیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود به عبارت دیگر تقصیر مدیران، تقصیر شخص حقوقی است.
اما این تئوری كه مدیران مرتكب تقصیر شوند شركت باید جوابگو باشد در موردی است كه تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها بنام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می‌كند به عبارت دیگر در این صورت است كه مسئولیت كارهای او با شخص حقوقی است. ولی آنگاه كه از پیش خود یا به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی پنداشت و مدیر مسئولیت شخصی دارد.[9]
وقتی به فلسفه تدوین ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت توجه می كنیم، قانونگذار درصدد این است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نماید و اشخاص مزبور بی جهت دستخوش روابط احتمالی و محدود شدن اختیارات نگردند. منتهی حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت چارچوبی است كه در ماده قانونی مزبور مقرر شده، یكی اینكه مداخله در صلاحیت مجامع عمومی نكنند و دیگر اینكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضی از كشورها، برای حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از این هم فراتر نهاده اند. طوریكه حتی اگر موضوع شركت هم از سوی مدیران به هنگام انعقاد قرارداد رعایت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد می كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهای عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه ای از این كشورها می باشند. مگر اینكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اینكه مدیران خارج از موضوع شركت عمل می كنند مطلع بوده یا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمی توانستند بی اطلاع باشند. در این صورت نمی توان شركت را مسئول قلمداد كرد.[10]
اما بحث بالا مخصوص هیأت مدیره شركت است. در واقع صحیح است كه ماده 118 بطور مطلق از مدیران شركت سخن به میان آورده است، لكن مقررات این ماده فقط راجع به هیأت مدیره است.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور نیز در رأی اصراری شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنین حكم كرده است كه عدم رعایت اساس نامه راجع به فروش اموال غیر منقول شركت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.[11]
اما هر گاه مدیر عامل به عنوان امضاء كننده قرارداد باشد، در این صورت باید گفت به موجب ماده 124 لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده، هیأت مدیره باید اقلاً یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین كند.
بنابراین لازم است در اینجا كمی در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل كه نماینده شركت در مقابل اشخاص ثالث است توضیح دهیم. چرا كه همانطور كه اشاره شد مقصود از مدیران در ماده 118 ل.ا.ق.ت اعضای هیأت مدیره شركت است و لفظ مدیر شامل مدیر عامل كه خود ركن جدایی از شركت سهامی است نمی شود.
در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ماده 125 ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.
همانطور كه ملاحظه می شود حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود. اما به جزء حدودی كه هیأت مدیره یا اساسنامه برای اختیارات مدیر عامل تعیین می كند. در مورد مدیر عامل نیز همانند اعضای هیأت مدیره محدودیت های قانونی وجود دارد كه بایستی رعایت گردد:
1. مراعات موضوع شركت ، از نظر اصول حقوقی اهلیت شركت محدود به موضوع آن است و به همین دلیل در ماده 118 اختیارات هیأت مدیره نیز محدود به موضوع شركت شده است لذا اختیارات مدیر عامل نیز به عنوان نماینده شركت و كسی كه به موجب قانون اختیارات خود را از هیأت مدیره می گیرد نیز محدود به موضوع شركت است.
2. صلاحیت مجامع عمومی ، هم چنانكه هیأت مدیره در اموری كه در صلاحیت مجامع عمومی است نمی تواند دخالت كند، مدیر عامل نیز كه در واقع مجری تصمیمات هیأت مدیره است نمی تواند در اموری كه در صلاحیت مجامع عمومی است دخالت كند.
3. صلاحیت خاص هیأت مدیره ، هم چنانكه در ماده 118 اشاره شد قانونگذار برخی از امور را در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است كه این موارد را نمی توان به مدیر عامل واگذار نمود.[12]
بنابراین همانطور كه در بالا بیان گردید مدیر عامل شركت سهامی در معاملاتی كه برای شركت انجام می دهد بایستی این سه محدودیت قانونی را رعایت نماید.
یعنی:
1. موضوع شركت را مراعات نماید چرا كه اهلیت هر شركت تجاری محدود به موضوع آن است و شركتهای تجاری در خارج از موضوع خود فاقد اهلیت هستند.
2. صلاحیت مجامع عمومی را رعایت نماید چرا كه مدیر عامل نیز همانند هیأت مدیره حق ندارد اموری را كه در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.
3. صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید یعنی مدیر عامل حق انجام دادن اموری را كه در صلاحیت خاص هیأت مدیره است ندارد حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد.
بنابراین مدیر عامل بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت نماید و اگر محدودیت های قانونی را رعایت نكند شركت مسئولیت ندارد. اما همانطور كه بیان گردید مدیر عامل در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب می شود، و از طرف شركت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدیر عامل در قراردادهایی كه برای شركت منعقد می كند از حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او اعطا شده تجاوز نماید معاملات انجام شده غیر نافذ است. به عبارت دیگر چنانچه هیأت مدیره این معاملات را كه خارج از حدود اختیارات انجام شده است تنفیذ نماید معامله صحیح و شركت مسئول و متعهد است اما چنانچه هیأت مدیره معامله مزبور را تنفیذ ننماید معامله باطل است و شركت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
به بیان دیگر مدیر عامل شركت سهامی بایستی: 1 – موضوع شركت 2- صلاحیت مجامع عمومی 3- صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید و اگر این سه مورد را رعایت ننماید شركت مسئول نمی‌باشد. اما اگر خارج از اختیاراتی كه توسطه هیأت مدیره به او تفویض شده عمل نماید معامله غیر نافذ می باشد اگر هیأت مدیره معامله را تنفیذ كند معامله صحیح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدیر عامل باید پاسخگو باشد و مستند آن نیز ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت است كه مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشتركاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
مسئولیت مدیران بر اساس این ماده مسئولیت قهری است یعنی چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند. بایستی اركان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند. یعنی بایستی وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نماید.
برای اینكه فعل مدیران زیانبار باشد باید از مصوبات مقامات ذی ربط شركت تخلف نموده باشد و از این عمل آنها به اشخاص ثالث زیان وارد شده باشد.
بنابراین چنانچه مدیران در عمال حقوقی خود از مصوبات مقامات ذی ربط شركت تخلف نمایند، اشخاص ثالث هنگامی می توانند به مدیران مراجعه نمایند كه اولاً ثابت نمایند كه مدیران مرتكب فعل زیانبار شده اند ثانیاً ثابلت نمایند كه از این عمل مدیران به آنها زیان وارد شده و ثالثاً ثابت نمایند كه فعل زیانبار مدیران سبب اصلی ورود ضرر به آنها می باشد.[13]
ب: شركت با مسئولیت محدود:
ماده 104 ق.ت تصریح می كند: شركت با مسئولیت محدود بوسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می شود.
شركت با مسئولیت محدود ممكن است دارای یك یا چند مدیر باشد كه مدیران مزبور ممكن است از بین شركاء یا خارج از شركاء انتخاب گردند و مدت مدیریت آنها نیز ممكن است محدود یا نامحدود باشد. بنابراین قانون تجارت آزادی كامل برای انتخاب مدیران در نظر گرفته است.
اما ماده 105 ق.ت در خصوص حدود اختیارات مدیران شركت، با مسئولیت محدود مقرر می دارد:
مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم یكن است. در این ماده قانونگذار ایران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه برای مدیران شركت با مسئولیت محدود اختیارات فوق العاده وسیعی را پیش بینی نموده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شركت با مسئولیت محدود تصریح می كند كه مدیران شركت نماینده شخص حقوقی هستند و كلیه اختیارات لازمه را دارند. بنابراین لزومی ندارد كه مانند سایر شركتها اختیارات مدیران بطور وسیع تصریح گردد بلكه در مورد شركت با مسئولیت محدود عكس قضیه صادق است یعنی اگر شركاء مایل باشند اختیارات مدیران را محدود نمایند باید در اساسنامه ذكر گردد. با وجود این در اغلب موارد در اساسنامه اختیارات مدیران بطور وسیع ذكر می‌گردد.[14]
قانون 24 ژوییه 1966 فرانسه نیز در ماده ال ـ 49 خود مقرر داشته كه: مدیران دارای كلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شركت می باشند و می توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شركت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.[15]
اما ملاحظه می كنیم ماده ال ـ 49 فرانسه شباهت زیادی به ماده 105 ق.ت در خصوص شركتهای با مسئولیت محدود دارد چرا كه مقرر داشته مدیران دارای كلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شركت می‌باشند و در این ماده نیز تصریح شده است كه بایستی مدیران در حدود موضوع شركت اقدام نمایند.
اما علیرغم اینكه ماده 105 ق.ت اختیارات نامحدود برای مدیران در انجام معاملات پشتیبانی نموده است اما این امر به این معنا نیست كه همه اعمال مدیر شركت ، شركت را متعهد می كند بلكه مدیر شركت در معاملاتی كه برای شركت انجام می دهد در صورتی معامله برای شركت واقع می شود و برای او ایجاد تعهد می كند كه اولاً:
مدیر به نمایندگی شركت عمل كرده باشد و قصد او آن بوده است كه معامله را برای شركت واقع سازد چرا كه اقدامات مدیر در صورتی در حق شركت نافذ است كه به قصد نیابت از طرف شركت انجام شده باشد.
ثانیاً: اعمال ماده 105 موكول به این است كه شركت دارای اساسنامه بوده و در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد.[16] به عبارت دیگر اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شركت با مسئولیت محدود را محدود نماید و هرگاه در اساس نامه اختیارات مدیران محدود شده باشد مدیران بایستی در معاملاتی كه برای شركت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند تا معامله و قرارداد ابتدا برای شركت واقع گردد و مسئولیت برای شركت ایجاد گردد والا هر گاه مدیران در معاملات شركت این حدود اختیارات خود را رعایت ننمایند شركت می تواند به محدودیت اختیارات مدیران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند.
اما چنانچه به محدودیت اختیارات مدیران در اساس نامه اشاره ای نشده باشد، قرارهایی كه بین شركاء و مدیر شركت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته می شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتیجه شركت همچنان در مقابل این قراردادها و معاملات مسئول و متعهد می باشد.
ثالثاً: اعمال مدیر باید در حدود موضوع شركت باشد به عبارت دیگر اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شركت مطلق است نه خارج از آن. زیرا طبق اصول مسلم حقوقی هر شركتی فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد و مدیر به نمایندگی از شركت آن را اعمال می كند.
در بین مطالب اشاره كردیم كه تنها اگر اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما باید این نكته را اضافه نماییم كه چنانچه در اساسنامه شركت محدودیت اختیارات مدیران شركت پیش بینی نشده باشد در صورتیكه محدودیت اختیارات طبق ماده 111 ق.ت به اكثریت عددی شركاء كه لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد در حكم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیكه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراین مدیران باید در معاملات خود حدود این اختیارات را رعایت نمایند تا معامله برای شركت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.[17]
بنابراین همانطور كه اشاره شد و بیان گردید چنانچه مدیران شركت با مسئولیت محدود دارای اختیارات تام باشند. كلیه قراردادها و معاملاتی كه آنها برای شركت منعقد می كنند ابتدا برای شركت ایجاد می شود چون دارای اختیارات نامحدود هستند و چنانچه اختیارات آنها به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد نیز با رعایت حدود این اختیارات معاملات و قراردادها ابتدا برای شركت ایجاد می‌شود. چرا كه در شركت با مسئولیت محدود بوسیله اساسنامه می توان اختیارات مدیران را محدود كرد و برای اینكه قاعده و اصل یعنی تحقق مسئولیت برای شركت محقق گردد مدیران موظف به رعایت این حدود هستند.
همچنین مدیران شركت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شركتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شركت اقدام نمایند چرا كه در خارج از آن شركت فاقد اهلیت قانونی است و تنها در صورت رعایت این امر است كه معامله ابتدا برای شركت واقع می گردد. به عبارت دیگر اگر مدیران با رعایت موضوع و حدود اختیارات مذكور در اساسنامه معامله را منعقد كنند شركت مسئول است وگرنه شركت مسئول نیست.
از اینكه چه كسی مسئول است در مباحث بعدی خواهد آمد. وقتی ماده 105 ق.ت را با ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 مورد مقایسه قرار می دهیم مشخص می گردد ماده 118 بیشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد زیرا محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد ولی در ماده 105 قانون تجارت در باب شركت با مسئولیت محدود میزان حفظ حقوق اشخاص ثالث كمتر از قانون شركتهای سهامی است زیرا محدودیت اختیارات مذكور در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد. لذا ماده 105 با روند قانون تجارت و فلسفه تدوین قانون تجارت منافات دارد. به همین جهت در لایحه اخیری كه در خصوص قانون تجارت ایران تدوین شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده تغییر یافته است كه البته ماده اخیر الذكر بهتر از ماده 105 ق.ت است چرا كه بهتر از آن ماده حقوق اشخاص ثالث را تأمین می نماید.
در لایحه تجارت در بخش مربوط به شركتهای با مسئولیت محدود در ماده 765 قانون مقرر شده:
جز در موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت قانون خاص شركاست مدیران شركت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات شركاء فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر است. اما در خصوص این امر كه در شركتهای با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد، قضات دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران در نظریه ذیل بر این نظر تأكید كرده اند:
اگر در اساسنامه شركت، اعتبار اسناد تعهدآور به طور مطلق منوط به امضای مدیر عامل و نیز مدیر مالی شده باشد حكم مذكور هم در مورد تعهدات شركت نسبت به اشخاص خارج و هم نسبت به شركاء جاری خواهد بود و در مانحن فیه چون انتقال تلفن به مدیر مالی پس از خروج وی از شركت یعنی در واقع بدون امضای مدیر مالی صورت گرفته معتبر نیست، مگر اینكه اساسنامه آن را تجویز نموده باشد. در هر حال مادام كه شركت باقی است مقررات اساسنامه آن مناط اعتبار است.[18]
پ: شركت تضامنی، نسبی و شركتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
از نظر میزان مسئولیت و حدود اختیارات مدیران شركتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی در یك گروه قرار می گیرند. چرا كه اصولاً در این شركتها محور اعتبار قائم به شخص است و همچنین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران مشخص نشده است. اما نكته قابل توجه آن است كه در همه این شركتها در خصوص میزان اختیارات و مسئولیت مدیران سیستم مدیریتی شركت تضامنی مجری است.
یعنی در شركت نسبی ماده 185 ق.ت در شركت مختلط غیر سهامی ماده 144 و در شركت مختلط سهامی ماده 164 ق.ت تصریح می كند كه مدیران شركتهای مزبور همان اختیارات و مسئولیتهایی را دارند كه مدیران شركتهای تضامنی دار می باشند.
در خصوص شركت تضامنی ماده 120 ق.ت مقرر می كند:
در شركت تضامنی شركاء باید لااقل یك نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. شركت حتماً باید دارای مدیر باشد ولی تعداد آنها می‌تواند دو یا چند نفر باشد. انتخاب مدیران با شركاست و مدیر شركت ممكن است از بین شركاء یا از غیر شركاء باشد و مدت مدیریت مدیران نیز می تواند محدود یا نامحدود باشد.
قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شركت تضامنی را معین نكرده است به نظر می رسد وحدت ملاك ماده 105 ق.ت كه در مورد شركتهای با مسئولیت محدود است در خصوص شركت تضامنی نیز قابل اعمال و اجرا است. بنابراین مدیران كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.[19]
بنابراین مدیران دارای كلیه اختیارات به جهت اداره كردن شركت خواهند بود مگر اختیاراتی كه صراحتاً از ایشان سلب شده باشد.
بنابراین مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد و معامله برای شركت واقع شود باید به نام شركت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مانند سایر شركتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شركت به معامله و انعقاد قرارداد بپردازد تا قرارداد ابتدا برای شركت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
در نتیجه مدیر شركت به منزله وكیل شركت است و اصولاً باید حدود اختیارات او در اساسنامه معین شود. اگر اساسنامه ساكت باشد محقق است كه مدیر حق دارد هر اقدامی را كه لازمه اداره یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شركت باشد بنماید. بنابراین كلیه اقدامات او برای شركت ایجاد تعهد می كند و شركت را مسئول می سازد اما اگر اساسنامه شركت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مسئولیت شركت در صورتی قابل طرح است كه مدیر حدود اختیارات خویش را رعایت نموده باشد.[20]
این متن فقط قسمتی از مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری , مطالعه مقایسه ای , مسئولیت مدنی , شرکتهای تجاری , دانلود مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری , شركت سهامی , مختلط سهامی و غیر سهامی