دسته: حقوق پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری در 148صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند. با علم به اینكه امر قضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور به ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه به دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاكم» به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده. البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.
این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ بداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نكند؟
قبل از این كه شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاكم كیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یك تحقیق كم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینكه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا كه نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان كیفری بر آن سواست كه اطفال و نوجوانان بزهكار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهكاران نباید در محاكم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی كیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلكه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامكان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلكه دارای یك شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهكاران توام با وعظ و تادیب در مكان مخصوص و كانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویكردی كاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاكمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهكاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی كه پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاكمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده كنی ببین كه معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می كنند. چرا كه اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحكیم می كند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای كشور را حمایت می كند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتكابی ایشان بپردازیم خواهیم دید كه به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتكب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه كه در غالب كشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن كشورها وجود دارد كه به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شكوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی كیفری برخی كشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیك و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می كنند كه امید است در آینده نزدیك حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاكم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه های كیفری استان كه اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاكم كه بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش كرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاكم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های كیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی كیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاكمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد كه در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.
در مورد دادگاه های ویژه روحانیت كه جزء محاكم اختصاصی كیفری است و ایجاد كنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاكمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی كه بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال كارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشكالات این محاكم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور كلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی كشورها به ویژه باختری روزی رسد كه بتوانیم قبول كنیم: آیا فرهنگ حكومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در كنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در كشور ما آرزوی همكاران و وكلای گرامی باشد كه روزی بتواند در كاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موكلش كه خواسته یا ناخواسته مرتكب یك بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
بخش اول
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
(با نگاهی به مبانی فقهی آن)
پیش گفتار
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاكمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
«آزادی» یكی از اصول مهم و باارزشی است كه در بسیاری از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكی از دفاع از این مهم است.[1]یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می كند كه از یك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد كه در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم كه چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
گفتار اول
تعریف و ماهیت هیات منصفه
هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است كه با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فكر به عنوان نماینده افكار عمومی، برای شركت در برخی از دادگاه های كیفری و همكاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»
طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند كه با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رك: جعفری لنگرودی: ص 3902)
درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
1-رای هیات منصفه یكی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.
این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است كه مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاكم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[2]
2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد كردن در حقوق برخی كشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفكیك كامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته كه عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكمیل ادله اتهام كنند. در واقع كار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحلیم: ص 52 -57)
از آنجا كه در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تكمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.
4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یك شهروند بلكه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)
طرفداران این دیدگاه، از این نظر كه هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار كرده اند كه در واقع، اعضای هیات با قسم یاد كردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراكی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)
این نظر، از این جهت كه افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب كنندگان (كه نوع مردمند" نه دستگاه های حاكمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (كه داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان كار هیات منصفه را كاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترك به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
5- دیدگاه دیگر این است كه هیات منصفه وظیفه كارشناسی را به عهده دارد و در مواردی كه تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتكابی لازم است از یك طرف اكثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افكار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است كه به تنهایی از عهده یك فرد، اعم از این كه قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف- چون هیات منصفه نماینده افكار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حكومتی.
ب - توجه به خواست عمومی ایجاب می كند كه نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حكم ملاك قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حكم به مجرمیت صادر نماید.
ج- برای آن كه هیات منصفه منعكس كننده افكار عموم باشد، بسیاری از كشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط كرده و حتی برخی تصریح دارند كه برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محكمه، در ماهیت دعوا تحقیق كرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی كسب نموده باشند.»[3]
د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
1- آیا متهم مجرم است یا نه؟
2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[4]
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است كه با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رك استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)[5]
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی كننده كشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ك فاورقی، 1991 صص 294- 295) كه به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
گفتار دوم:
سیر قانونی هیات منصفه در ایران
از آنجا كه منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاكم بر هیات منصفه در حقوق كشورهای دیگر، كه در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می كنیم.
الف- قبل از انقلاب اسلامی
اولین قانون مصوب در ایران كه به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود كه با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیك مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.»
پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود كه طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از كسانی كه در انتخابات مجلس حائز اكثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[1]
بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علاء السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب كرد كه مقرر می داشت: «مادامی كه قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاكم عدلیه رسیدگی و محاكمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص 157)
در قانون محاكمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عده اعضای محكمه، و انتخاب را به حاكم واگذار كرده بود كه از میان كسانی كه در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اكثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.
در ماده دهم قانون مذكور آمده بود: هیات منصفه «... پس از اعلان ختم محاكمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حكم فقط با قضات محكمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی كه برای متهم است؛ به منزله آرای اكثریت است و حكم محكمه بر طبق آن صادر می شود.»
چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حكم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس رسید كه طبق ماده 6 آن، حاكم محل و رئیس استیناف و رئیس محكمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی كه اطاق تجارت تشكیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می كردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت كه سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای است كه محكمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می كند و پس از آن، هیات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، كتبا دلایل خود را اظهار می كند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاكمه اعاده می شود.[2] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان كه باید، توجه نشد.
مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر كرد: هیات منصفه در خصوص این كه متهم گناهكار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می كند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اكثریت رای صادر كند. (ر. ك مواد 34-44)
در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مركب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ اعضای هیات منصفه را انتخاب می كردند كه بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.
نكته دیگر این كه بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آیا متهم گناهكار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق این رای، به انشای حكم مبادرت می ورزید.
این در حالی است كه طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شركت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشكیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند كه انتخاب كنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا كشاورزان را اتاق كشاورزی تعیین می كرد.
ب – پس از انقلاب اسلامی
گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی كشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از كشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد.»
در جریان بررسی این اصل، با آن كه عده ای حضور هیات منصفه در كنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاكرات ...: 1680) كه این امر حاكی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در 25/6/1385 توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نسخ و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق ماده 31، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار هیاتی مركب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی كه انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشكیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می كنند.
بر اساس ماده 38، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شركت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهكاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می كنند و دادگاه ملزم است طبق رای مذكور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق و تعیین مجازات كند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شركت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب 7/6/1360) در ماده 13 بر رعایت اصل 168 قانون اساسی تأكید می كرد. سرانجام قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) در ماده 34 بار دیگر بر این امر تأكید می كرد: «كه به جرائم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میýشود.»
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30 فروردین1379) است كه در ماده 17، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر كشور، و در مراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف[3] افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می كنند.
قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده 2 لایحه قانونی (مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358) صورت می گرفت كه در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب كننده، افرادی دیگر اضافه شدند كه حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مركز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه
با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات كه توسط كمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حكم حكومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ 16/5/79) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت كه در صورت تصویب، یك گام به عقب و حركت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان كه گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاكم در تضاد است.
نكته دیگر این كه در ماده 21 قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) متن ذیل به عنوان ماده 40 به قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) ملحق شد:
«اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم سوگند یاد می كنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.»
تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قاضی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت كه این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاكم بر هیات منصفه است.
مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) این است كه در ماده 24 (كه به عنوان ماده 43 به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یكدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.
طبق تبصره 1 این ماده «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید.»
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به نظر هیات منصفه توجه كند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، كه توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است كه اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر كند (تبصره 2)همچنین در تبصره 3 امده است: «در صورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است...» نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، كه ممكن است به رغم نظر هیات منصفه، كه متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حكم صادر كند.
این در حالی است كه سابقا به دلیل سكوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب 12/12/1364) ملاك عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات (مصوب 25 مرداد 1358) بود كه دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر كند.
به طور كلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر كشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی كه در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه بود و كمتر به جنبه شرعی توجه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی، امكان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای كه به اصل مذكور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت كه به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی كه در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت كه تنها در مصوبه شورای انقلاب (در 25 مرداد 1358) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن كه محاكمه های سیاسی و مطبوعاتی در كشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (1364) در این مورد سكوت كرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال 1379 به سویی برد كه استقلال كامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند كه با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.
مع الوصف پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان كه حدود 6 بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده كرد و به بهانه ایرادات شرعی و ...! از تایید قانون خودداری كرد نهایتا مورخ 24/12/82 قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 2/2/1383 به شماره 172213 انتشار یافت. و آیین نامه اجرایی آن نیز مورخ 24/4/1383 به تصویب هیات وزیران رسید.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری , پایان نامه , ضرورت ایجاد هیأت منصفه , دانلود پایان نامه