دسته: حقوق پایان نامه بیع زمانی در 81صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه بیع زمانی
مقدمه
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یكی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یكی از مباحثی كه درحقوق وجود دارد این است كه رفتارهای حقوقی با شباهاتی كه با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادكه موضوع كار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
پیش مطالب تحقیق به شیوة كتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است كه در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد دركجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه كرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این كلمه می توان دریافت كه بعد زمان دراین قرارداد حاكم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه كرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد كاربردی را توجیه كرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینكه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح كلی گزارش
این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.
تبیین موضوع
اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی كند . در عصر كنونی كه عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یك دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تكنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یك دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.
دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یك طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلكه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد و گرنه در
مسیر قانونمند كردن آن باید كوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلكه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده – این است كه اولاً ، ماهیت آن در كشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن ، به
بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شركت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شركت ها – چنان كه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
كمك گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شركت ها از تجارب
شركت های خارجی بیم آن می رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است كه جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص كند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشاركت
زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاع می شود كه بر طبق آن ، مالكان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملك را دارند مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شكلی از مالكیت سهم بندی شده مال است كه عموماً در املاك مشاعی كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماكن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالك استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده كنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی كه كاوش شده – نامی از آن در كتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احكام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :
1 – فرض اول این است كه ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالك كه به صورت مشاع در ملكی شراكت دارند به دلیل آن كه نمی توانند به طور همزمان از آن
ملك استفاده كنند ، منافع ملك را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می كنند . بنابر این
در این صورت ، مالكیت مالكان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملك ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.
2 – فرض دوم آن است كه هر كدام از مالكان در مدت مشخصی از سال ، مالك تمام عین باشند كه
یاتمام آن مدت ، مالكیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تكرار می شود . در
این فرض ، مالكیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالكیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت .
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق
مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود كه در فقه و قانون ، نام
خاص ومشخص دارد و احكام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..
در این گونه قراردادها كه به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاكمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاكمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلی و بازكردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیكی و عهدی
تقسیم كرده اند . در عقود تملیكی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالكلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، كفالت و … (3)
از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم كرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند كه در آنها دو تعهد یا تملیک
تملیك متقابل باشد ؛ یعنی هر یك از دو طرف در برابر مالی كه می دهد یا دینی كه بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یك تعهد یا تملیك است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)
عقود تملیكی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم كرد : عقودی كه در آنها مالكیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی كه در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی كه در مقدمه گذشت ، مالكیت یك عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیكی و معوض
این متن فقط قسمتی از پایان نامه بیع زمانی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه بیع زمانی , پایان نامه , بیع زمانی , دانلود پایان نامه