دسته: حقوق پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران در 45 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران
برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم میدانم در خصوص كلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .
نخست كلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یكدیگر عهد كردن . پیمان نمودن با كسی و سوگند خوردن . با كسی عهد كردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است كه پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممكن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دكتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
1- لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین كنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم كلی و وسیله ای عام كه كشورها بین خود با صور و اشكال متفاوت ایجاد الزام می كنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی كنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
1- توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع كلمه عبارت از عمل حقوقی است كه از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذكور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً كتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یك كشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یكجانبه
لازم است یادآوری گردد كه برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممكن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارك و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را كه بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی كرده و بمنزله انعقاد یك توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو كشور كه ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence كه غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه كرد .
در بعضی موارد ممكن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشكال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را كه یونان بطور یكجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای كه به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنكه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتكل بروكسل مورخ 17 اكتبر 1953 حاوی تصمیمات كنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در كشورشان نیز قابل بحث و بررسی است كه آیا یك تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یك تعهد اخلاقی gentlemem agreement كه دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟
2- معاهده بین المللی
معاهده بین المللی به معنی عام كلمه ، نوعی توافق بین المللی است كه به صورت كتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از كنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذكور )
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:
1 ) آزادی در نحوه كتبی بودن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد
3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا چند جانبه باشد و نه یكجانبه
اول: آزادی در نحوه كتبی بودن معاهده .
هرچند معاهده باید به صورت كتبی باشد ، اما طبق ماده 11 كنوانسیون وین 1969 نحوه و شكل التزام، بسته به نظر و توافق كشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتكل و…) و روشهای مختلفی كه درباره تعیین شكل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین كشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است كه كاربرد یك اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین كشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یك توافق یا تعهد بین المللی نیست .
معاهده ممكن است در اشكال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعكس بسیار ساده و در مهلتی كم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممكن است در یك سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .
دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:
معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یك دولت و یك قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه كه از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی كه فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یك طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یك طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره كه بین دولت و یك شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شركتهای عضو كنسرسیوم ، مورخ 1333 )
سوم: معاهده باید مشمول قواعد حقوق بین الملل باشد:
برخلاف قراردادهای بین المللی كه عملاً مشمول مقررات حقوق داخلی یك كشور معین می باشد، معاهده بین الملل تابع قواعد حقوق بین المللی است ماده 2 ( بند 1 شق الف ) كنوانسیونهای وین 1969 و 1986 معاهده را به معنی توافق بین المللی كه به صورت نوشته بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل باشد. تعریف نموده است.
چهارم: معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:
با توجه به این ویژگی معاهده چنین استنتاج میگردد كه اعلام یكجانبه یا تعهد دولت ( مانند اعلامیه رئیس جمهور یا نخست وزیر ) و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینكه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدی شده باشد نه یك معاهده بین المللی محسوب می شود و نه حتی یك توافق بین المللی .
* دیوان بین المللی دادگستری در صفحه 46 رای مورخ 21 ژوئن 1971 خود در قضیه “ آثار قضائی حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا ” تصمیم یكجانبه یك سازمان بین المللی در مورد تحت قیمومیت قراردادن یك سرزمین را منشا نوعی توافق بین المللی دانسته است ( تصریح امر در رای اولیه در همین قضیه كه در تاریخ 21 دسامبر 1962 صادر شده است .) اما دیوان در رای مورخ 8 ژوئیه 1966 كه در مورد همین قضیه صادر نموده ، كشورهای عضو جامعه ملل را كه اعطای قیمومیت سرزمین مزبور را امضا نموده اند ، طرفهای یك معــــاهده و حتی یك توافق بین المللی ندانسته است ( ص 27 رای 8 ژوئیه دیوان مذكور )
معاهده ذاتاًُ از یك توافق دو جانبه بین المللی تشكیل می شود و حتی از نظر حقوقدانان ، اصولاً یك معاهده چند جانبه از تعدادی معاهده دو جانبه تشكیل شده است ، اما بتدریج معاهده چند جانبه با شكل و محتوی خاص خود در سطح بین المللی تدوین یافته و در نتیجه بیشتر به یك اقدام قانونگذاری شباهت یافته است تا یك رابطه قراردادی.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران , پایان نامه , چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران , دانلود پایان نامه