دسته: حقوق پایان نامه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی در 49صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
مقدمه
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جایز نیست یعنی چیزی كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی كه آنرا حمایت كنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه برای حمایت از حریم جنگ می كنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است كه الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی كه پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مكان و محل كه حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
فصل اول : تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شك واژه حریم ریشه قرآنی دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند كه تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوی ذكر شد حریم امری است كه ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)
2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است كه برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است كه تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا كارشناس است . (6)
2-2- حریم : كلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی كه افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)
3-2- در صورتی كه كسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات كه نزدیك آن است و برای كمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)
4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است كه دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات كند .(9)
5-2- یكی از حقوق عینی كه میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)
6-2- حق حریم : حقی است كه مالك زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالك ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممكن است موجب زیان مالك باشد . (11)
7-2- استفاده از غالب املاك ، مستلزم این است كه زمین اطراف آن به مالكیت دیگری در نیاید ، یا دست كم تصرفی در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار یا ناممكن سازد ، برای مثال ، اگر كسی در زمین موات قناتی احداث كند ، برای آنكه بتواند از آبی كه حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را كه جهت ریختن خاك آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیكی قنات او حفر كنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را كه مالك بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)
8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)
9-2- حریم: آن مقدار زمینی است كه صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بكشد . (14)
3-تعریف حریم در قوانین و مقررات
1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (15)
2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)
3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبكه های آبیاری و زهكشی است كه به عنوان حق ارتفاق برای كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و بركه طبیعی است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شركت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (18)
5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست كه به هزینه دولت یا با كسر مایه مشترك دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینكه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و كشاورزی و صنعتی كه برای كمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (19)
6-3- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است كه آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)
7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است كه یك طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (21)
8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)
9-3- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و باید خاك را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاك ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی كه به چاهها وارد می شوند از هر نقطه كه به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(23)
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تعاریف مذكوردرفوق عبارتست از1- حریم در املاك وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاك است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای كمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملك است .
فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت
از منابع كهن كه درباره حریم چاه و كاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبكر كرجی است كه در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش كرده است . (24)
ابوبكر كرجی درباب حریم چاه و كاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر كس به اذن امام در محلی كه مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر كسی كاریزی ایجاد كند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهی حفر كند ، مالك آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (25)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم كه مالك آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبكشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر كاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنكه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی كند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالك اول چاهی حفر كند یا بنایی بسازد یا زراعتی كند ، یا آنكه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (26)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام كاریزی احداث كند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب كاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (27)
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جایز نیست كه دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق كنند كه هزینه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن یكی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالك نهری باشد كه آن نهر از میان زمین دیگری عبور می كند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالك زمین حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنین است كه در میان زمین او چشمه یا كاریز یا چاهی باشد مگر آنكه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، كه در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (28)
حسن بصری از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهی حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالك می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبكشی شصت ذراع است . » (29)
ابویوسف و محمد گفته اند : هر كس زمین موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذكور برای سیراب كردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك این زمین است مگر آنكه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد كه در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد كه در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (30)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر كسی در حریم یا زمین و خود در نزدیكی چشمه ای چاه یا كاریز حفر كند و آنرا چندان پایین ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملك خود چاه یا كاریز احداث كرده است .»
او درباره حفر كاریز در زمین موات گفته است : « اگر كسی در زمین موات كاریزی حفر كند ، دیگری نمی تواند در آن كاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنكه فاصله این دو كاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این كاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این كار مجاز نیست مگر انكه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب كاریز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حریم كاریزش بنایی ایجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر كسی در زمین دیگری مالك چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاكریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاك آنرا جابجا كند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است كه حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نكند . » (31)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .
2- حریم در فقه شیعه
محقق حلی كه یكی از فقهای بزرگ شیعه است در كتاب خود « شرایع الاسلام » كه جزء كتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذكر جزئیات انواع آبهای مباح و مالكانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر كرده (32) و حریم هایی برای انواع منابع ذكر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی كه شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی كه از آن آب برای زراعت می كشند شصت ذراع ذكر نموده است (33) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد كه اندازه آن این است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ كلینی یكی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت كرده است كه گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه كه ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (34)
امام خمینی كه یكی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در كتاب فقهی خود بنام« تحریر الوسیله » پیرامون حریم بطور كلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است كه به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .
« مقدار حریم در زیادی و كمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است كه مصالح و حریم منابع كه به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی كه خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است كه چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هكذا در بقیه چیزها چنین است بلكه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد كه حوالی چیزی را كه دارای حریم است احیاء كند برایش جایز نیست كه بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا كند . » (35)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است كه برای كشیدن آب و استفاده از آن در جایی كه برای آب كشی می ایستد ((در صورتی كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است كه جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی كه منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است كه كسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلكه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(36)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد كند كه ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذكور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور كه جهت زراعت و غیر آن، كه برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری كردن ندارد . اما در چاههای دیگر كه محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی كه برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (37)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری كه آب آن قنات برای او كافی باشد احیاء كند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات كه به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست كه از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع كند نمی باشد بلكه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد كما اینكه قبلاً بیان شد .(38)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم كه : 1- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .2-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی كه برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1- اصول حریم در قانون مدنی:
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یكدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی بمعنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .(39)
زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترك است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حقوق حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یك منطقه ممنوعه كه این مقدار جزء ملك محسوب شده درحكم ملك مالك می باشد.(40)
این منطقه ممنوعه كه حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .(41)
چنان كه یكی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند كه ،ارادة افراد درصورتی كه مخالف آن باشد بی اثر است .(42)
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی كه به جهت كمی سن یا كمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند..»
یكی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی كه مالكین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمایند و ضرری هم به كسی نرسانند.»(43)
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف كرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (44)
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذكور در می یابیم كه این قاعده برای كمال انتفاع از املاك وجود دارد كه این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاكِ و وقنوات آنها مذكور است كه اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود .
بی شك هر شخصی كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به ارضی حریم ،آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.(45)
چنانكه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش كشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی كه نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت كشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است كه برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:
1- ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی كه مقادیر مذكوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر كافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای كه كافی باشدبه مقادیرمذكوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.(46)
3- اختیاراتی كه قانونگذار ،در مبحث حریم املاك داده است تا آنجاست كه حریم را در حكم ملك صاحب حریم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالك صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ،اما تصرفاتی كه موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد كه حریم برای تكمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.
قانونگذار هر گاه به تثبیت مالكیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور كه بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واكثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی كه فقها و دانشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد . (46)
از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملك قنات ، نهر و امثال آن كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذكر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دكترین حقوقی حریم در جرگه ملك صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملك و تصرف در آن كه با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالك صحیح نیست واز این منظر حریم ملك تبعی است. یعنی از توابع ملك محسوب شده و مالك می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید . (47)
برخی دیگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یك مثال چنین بیان میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یك مال موجبات و وسایلی لازم است كه بدون آن وسایل انتفاع غیر ممكن و یا لا اقل كامل نمیگردد. مثلاً اگر كسی مالك یك حلقه چاه یا قناتی باشد كه باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده كند ، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده كند كه دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند كامل نماید مگر وقتی كه در اطراف چاه مقداری زمین كافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را كه از چاه می كشد به آنجا بریزد تا به كار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی كه در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملك او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد . (41)
ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یك امر مهم عنوان می كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعمیداند كه همین امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالكیت املاك به حریم تسری یافته و مالك می تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نماید .
روش اول ایجابی یا استفاده كامل: یعنی آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و یا این كه كسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .
روش دوم سلبی : یعنی مالك میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالك بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تكمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود . (48) و (49)
ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد كه: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ، ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است .»
در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یك نكته قابل ذكر است كه نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاكم بر روابط اجتماعی اسلام است . (50)
بنابراین مالك حریم میتواندصرفاً تصرفاتی كه متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملك را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد كه صراحتاً بیان می دارد :« اگر كسی مالك چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملك غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالكیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی كه بخواهد بنماید مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدین جهت است وقتی كسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بكند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنكه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می كند و دیگران نمی توانند بوسیله كندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.
این متن فقط قسمتی از بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی , پایان نامه , حریم در فقه وحقوق مدنی , دانلود پایان نامه