دسته: حقوق بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران در39صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]
مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»
صاحب جواهر[3]:
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.
وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.
از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.
معنا و مفهوم اصاله الزوم
این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.
ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:
1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.
دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].
2. اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
3. از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصالة اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
4. اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.
این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.
شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:
«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.
اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»
ب) لزوم یا التزام
به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].
گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.
بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.
اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].
البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصالة اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].
مبانی فقهی قاعده لزوم
صاحب جواهر در جواهر الاسلام مستندات قاعده لزوم را بسیار گسترده و همان منابع اصلی پنج گانه فقه برشمرده است[8]. پس از وی نیز فقهای زیادی بر آن بحث کرده اند که وجه مشترک همه آن ها پاسخ به این است که اگر به طور اساسی سوال شود بر اساس چه مبانی اصل لزوم در فقه اسلامی و در نتیجه سپس در حقوق اسلامی مورد پذیرش و استناد قرار می گیرد در پاسخ باید گفت فقیهان بر این اصل، سه دلیل عمده اقامه کرده اند:
قرآن وسنت، بنای عقلا و اصل استصحاب؛ که در ادامه به آن ها می پردازیم.
الف) کتاب و سنت
کتاب:
1. از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است كه معروف ترین آن آیۀ شریفۀ یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقودِ است. «اوفوا بالعقود» به این معنی است كه به عقود خود وفا كنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد؛ برای مثال اثر عقد تملیكی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
استفاده از این آیه منوط به این است كه در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد؛ همان طور كه علماء فرموده‌اند چرا كه لفظ «اوفوا» فعل امر است و اگر بگوییم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت كه وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است. بنابراین مدلول آیه شریفه این است كه كلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اینكه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامی ندارند و از شمول مدلول مستقیم این آیه شریفه خارج است؛ چرا كه معنای عقد شامل عقود محكم است و عقود لازمی كه در آن یكی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیكی مانند هبه و معاملات تخصیصا خارج است؛ زیرا خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.
بر اساس این آیه، مؤمنان موظف‌اند به پیمان ها و قراردادهاى خود وفا كنند.
فاضل نراقى مى‌گوید: مشهور فقها براى اثبات اصل لزوم به این آیه تمسك كرده‌اند. توضیح آن كه دو گونه عموم در آیه وجود دارد: یكى عموم افرادى، چون لفظ العُقود جمع معرّف به الف و لام و مفید عموم است؛ بنابراین، آیه همه افراد و انواع عقد را در‌بر مى‌گیرد و دوم عموم ازمانى كه در همه زمان ها باید به عقد وفا كرد. عموم ازمانى به دلالت اقتضا لازمه عموم افرادى آیه است؛ زیرا اگر آیه كریمه از حیث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتیجه آن مى‌شود كه به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ آن در زمانى كوتاه هرچند در زمان بعد معامله را فسخ كند این امتثال صدق كند. بنابراین، امر به وفا لغو مى‌گردد، ازاین‌رو این آیه، جهت احتراز از لغویت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدى در هر زمانى پس‌فسخ عقد كه نقض آن به حساب مى‌آید جایز نیست[9].
شیخ انصارى، وجوب وفا را حكمى تكلیفى مى‌داند كه از آن فساد فسخ و لزوم عقد انتزاع مى‌گردد؛ برخى هم وفا را به معناى تمام و عقد را به معناى عهد مطلق یا عهد وثیق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد دانسته‌اند؛ نه تكلیف؛ زیرا واضح است كه فسخ عقد، حرمت تكلیفى مازاد بر حرمت وضعى ندارد.
ابوحنیفه و مالك‌بن‌انس از فقهاى عامه با توجه به دلالت آیه بر قاعده اصالة اللزوم، منكر خیار مجلس شده‌اند؛ برخلاف شافعى و اكثر فقها كه دلالت آیه را بر اصالة اللزوم پذیرفته و در عین حال به دلیل سخن معروف پیامبرصلى الله علیه وآله: البیّعان بالخیار مالم یفترقا. به خیار مجلس در عقد بیع اعتراف كرده و در واقع این حدیث را مخصص عموم آیه قرار داده‌اند.
این متن فقط قسمتی از بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران , بررسی , تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران , صاحب جواهر , دانلود بررسی