دسته: حقوق بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست در 42 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
محیط زیست موضوعی است كه هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اكنون نیز آن چنان كه باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی كه محیط زندگی آنان را تهدید می‌كند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشكیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشكیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌كنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب كنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی كه تلاش آنان در كنار كوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به كاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست كه در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.
1 - مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
لازم به توضیح است كه تهدید علیه بهداشت عمومی كه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یكی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است كه مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت كه جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است كه بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت كند. البته قانونگذار در تبصره یك ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»
و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات كشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد كنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است كه، صرف‌نظر از وجود اختلاف در كلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جملة این تعاریف اینكه محیط زیست عبارت است از محیطی كه فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی كه با فكر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشكیل یافته است و كل فضای زیستی كره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است كه، محیط زیست یك هدیه الهی است كه از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی كه گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشكیل می‌شود.
2- تاریخچه قانونگذاری
نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذكور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 می‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهایی كه به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع كثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در كل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اكتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.
در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یكی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر كسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه كردن مواد خارجی آلوده كند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در كنوانسیون منطقه‌ای كویت برای همكاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اكتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتكل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشكی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 كمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حكومتی در شهرداریهای كشور در خصوص شهروندان و كاركنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیكلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتكب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
در 29/4/1354 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد كه مسئله تخریب خاك را مورد توجه قرار می‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.
همچنین باید از تصویب نامه 1369 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده كننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد كه از جمله مهمترین مصوبات در جهت كاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب رسید.
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
منظور از عنصر قانونی آن است كه فعل یا ترك فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.
قانون اساسی در اصل 169 به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند كه، در آنها فعل یا ترك فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتكب یا مرتكبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و كشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت كه جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یك ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».
همچنین از عبارت «از قبیل» كه در صدر ماده آمده است مشخص است كه مصادیق مذكور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی كه به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینكه مرتكب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینكه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.
جرم آلاینده كردن آب یكی از مهمترین جرایم زیست محیطی است. این جرم در قوانین و مقررات متعدد مورد توجه واقع شده است، كه پاره‌ای از مهمترین مقررات مزبور عبارتند از:
1ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320 است كه در ماده 11 آن آلوده كردن آبهایی كه برای شرب به مصرف می‌رسند، ممنوع اعلام شده است.
2ـ قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 است كه ماده 60 آن راجع به آلوده كردن عمدی آب رودخانه، نهرهای عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، چاه‌ها و قنات با افزودن مواد خارجی است. در این ماده، آلوده كردن آب ممنوع و جرم دانسته شده است.
3ـ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است كه در ماده 46 آن آلوده كردن آب ممنوع اعلام شده است.
4ـ قانون شكار و صید است كه در بند دال ماده 12 آن آلوده كردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها با موادی كه سبب آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود جرم تلقی شده است.
همچنین، در ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354، از آلوده كردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی در ماده 11 قانون اراضی مستحدث سالی مصوب 1354، از تجاوز به حریم دریا، دریاچه و تالاب، در بند ز ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایراندر خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، از هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران، و در ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373، قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373، 1379، 1384، از آلودگی آب‌ها و منابع آبزی سخن گفته شده است و این اعمال ممنوع و جرم خوانده شده است.
1-3- آلودگی هوا
تعدد قوانین و مقررات مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. جدای از ماده 688 قانون مجازات اسلامی كه شامل جرم آلوده كردن هوا نیز می‌شود، مهمترین قانون خاص در این باره قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و اصلاحی 1383 است. در ابتدای ماده 2 این قانون، اقدام به هر عملی كه سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، یعنی جرم دانسته شده است. سپس در موارد دیگر این قانون از چگونگی تحقق این جرم از طریق نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری (مواد 4 تا 12)، كارخانجات، كارگاه‌ها و نیروگاهها، (مواد 12 تا 21) و منابع تجاری، خانگی و متفرقه (مواد 22 تا 27) سخن گفته شده است.
در ماده 4 قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری كه بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.» در ماده 14 نیز چنین عنوان شده است: «فعالیت كارخانجات و كارگاه‌های جدیدی كه ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از كارخانجات وكارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی كه بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده 22 نیز مقرر می‌دارد كه: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی، و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است». همچنین، در ماده 24 آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.»
از جمله قوانین و مقررات دیگری كه در این زمینه وجود دارد می‌توان از قانون نفت مصوب 1366، قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و كارگاه‌های مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب 1328، قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1367 و اصلاحی 5/4/1381، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 28/6/1379، تبصرة 82 از قانون برنامه دوم توسعه، مواد متعددی از قانون برنامه سوم توسعه و مادة 62 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و مصوبه مورخ 21/9/1369 هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا نام برد.
درباره جرم آلودگی صوتی قوانین ومقررات زیادی در حقوق ایران وجود ندارد. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست كه یكی از مصادیق ركن قانونی این جرم است. بدون آن كه تعریفی از آن ارایه شود، فقط از آن نام برده شده است. در ماده 10 این قانون مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست را موكول به تدوین آیین‌نامه مربوط به تصویب آن از سوی مجلس كرده است كه تاكنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
در بند 20 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری مشاغل و كارهایی كه ایجاد مزاحمت و سروصدا كند، ممنوع اعلام شده است. همچنین در ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیكلت سواران متخلف مصوب 1356 تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیكلت گازی ممنوع (جرم) اعلام شده است.
جدای از مقررات یاد شده و نیز ماده 688 قانون مجازات اسلامی كه به گونه‌ای از این جرم سخن گفته‌اند، تنها ركن قانونی كه آلودگی صوتی را به شكل مستقل مطرح كرده است و آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه اجرایی آن است. در ماده 27 این قانون چنین آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد.» و در ماده 32 اصلاحی این قانون مجازات این جرم مشخص و تشدید شده است.
در مورد ركن قانونی جرم زیست محیطی آلودگی خاك نخست باید از ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن سخن گفت. در این ماده ابتدا هر گونه آلودگی محیط زیست ممنوع (جرم)( دانسته شده است. سپس آلودگی محیط زیست تعریف شده و در این تعریف از آلودگی خاك نیز نا برده شده است. به این ترتیب می‌توان ماده 9 را نخستین مصداق عنصر قانونی این جرم تلقی كنیم.
در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 نیز از آلودگی خاك سخن گفته شده است. در ماده 11 این قانون آمده است: «هر كس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای كشور تجاوز كند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخریب نماید به حسب جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محكوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده 688 قانون مجازات اسلامی یكی از مهمترین مواد ركن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره 2 این ماده همانند ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاك نیز به عنوان یكی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، مادة 690 قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه كشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی كه ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارایه كرده است، آشكارا از آلودگی شیمیایی و هستهای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هستهای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد كرد. با این حال بهتر بود كه مقنن به ویژه در ماده 688 و تبصره 2 آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت كردن این نكته كه قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.
برای مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نكردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط كاركنان با اشعه، كار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر كار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه كه توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند 4 ماده 2 قانون مربوط به تأسیس این سازمان) كه ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نكته مهم در این زمینه آن است كه احتمال دارد در اثر وقوع هر یك از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید.
همچنین بر مبنای ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 كه هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات كیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده 9 آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هستهای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناك و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار كشور شده است. در این قانون آلودگی هستهای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 10 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأكید شده است.
مهمترین قوانین و مقرراتی كه ركن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
1ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
2ـ قانون شهرداری
3ـ قانون مجازات اسلامی
4ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320.
5ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383.
6ـ آیین‌نامه بهداشت
7ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1379
8ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373
ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یكی از اشكال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یكی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده 24 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا كه مهمترین ركن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شكل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن كه این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شكل جداگانه) نام برده است آن است كه، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و كیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.
این متن فقط قسمتی از بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست , بررسی , تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست , بهداشت عمومی , آلودگی محیط زیست , دانلود بررسی