دسته: حقوق بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق در 188صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
مقدمه
یكی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین كشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص كیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌كنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند كه اداره اموركشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احكام شریعت اسلامی باشد وحكومت باید در شكل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حكومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احكام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حكم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.
گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای كه گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی كه زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ كشور ما واردكرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور كشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذكور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌كردند.
از بستر اختلاف نظر مذكور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده كشور، به یك نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند كه براساس آن پذیرفته‌اند كه برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شكلی كه در اكثر كشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور كشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد كه قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری كه درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.
با قبول چنین عقیده‌ای كه مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذكوریعنی لزوم ادارة امور كشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌كند كه اصل چهارم یكی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشكیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت كنند. تصویب احكام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور كشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است كه مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تكلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین كند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مكاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای كه بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احكام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور كشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان كیفری وضع شده است كه دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سكوت‌واگذار نموده است.
به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذكور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است كه مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممكن است‌كسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست كه آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شكلی دیگر قانون مذكور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاكم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حكومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاكم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 كه مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام كرد، جمع كرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تكلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممكن است یك جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر كه یكی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتكب شوندنتیجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست كه فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی كه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاكم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احكام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساكت است و معلوم نیست كه در این موارد كه‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تكلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احكام مذكور در ق .م.ع. مراجعه كند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل كند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد كرد و نه می‌توان به فهم و استنباط فردی قضات تن‌داد و اختلاف در احكام و آراء را موجب شد. خلاصة مطالب اینكه این شیوه قانونگذاری كه‌مصادیق دیگری نیز در قوانین ما دارد، مصوبات قانونی را از ویژگی و كارگرد طبیعی آنكه ایجاد وحدت رویه بین مخاطبین است خارج می‌سازد و موجب بروز اختلاف نظرات وتفاوتها و بی‌عدالتی بین افراد می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینكه مهمترین وظیفة قانونی شورای‌نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امكان فسخ یا ابطال قوانینی كه از سابق مانده بود از سوی شورای مذكور،اختلافی بروز كرد كه با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امكان بررسی مقررات سابق و ابطال آنهادر صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی كه به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احكام‌مربوط به مرور زمان كیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. كه در خصوص انواع،شرایط و موانع مرور زمان بود به یكباره حذف گردید و امكان تعقیب و مجازات افرادی كه‌در هر مقطعی از عمر خود مرتكب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم‌شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی‌اثر گردید.
پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اكثر كشورهای جهان واز جمله كشورهای اسلامی، بحثهای مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن‌در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول این بیست‌سال حقوق مكتسبة افراد از محل مرور زمان لغو شد و امكان طرح مجدد دعاوی كه منشاءآن به دهها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. آمارپرونده‌های كیفری رو به تزاید گذاشت و مدت رسیدگی به جرایم طولانی‌تر شد و زمان به‌نفع منتقدین به حذف مرور زمان سپری شد تااینكه ق .آ.د.ك. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 30/6/78، مرور زمان كیفری را در بخشی از مجازاتها پذیرفت و نظریة مغایرت‌مطلق مقررات مرور زمان كیفری با شرع انور اسلامی از سوی قانونگذار كشورمان وفقهای شورای نگهبان مردود اعلام شد.
این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی با قبول مرور زمان كیفری برخی نظرات‌شخصی كه تجویز و تأیید مرور زمان را تردید در اركان و مسلّمات دین قلمداد می‌كردندبه حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود كه مقدمه توسعه و تكمیل‌آنست گشوده شد.
اگرچه مقررات فعلی مرور زمان كیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت‌است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول كلیات مرور زمان، در بخش دوم احكام و آثار مرور زمان و در بخش سوم‌دیدگاههای حقوقی و فقهی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت .
فصل اول: كلیات
در این بخش به روال معمول به معانی و مفاهیمی كه در لغت و اصطلاح از لفظ‌مركب «مرور زمان» ارائه شده است و اقسام مرور زمان و تاریخچة آن در ایران و بعضی‌كشورهای دیگر می‌پردازیم و مقایسه‌ای بین مرور زمان كیفری و اقسام دیگر مرور زمان‌خواهیم داشت.
1-1- پیشینه تاریخی مرور زمان
برخلاف اعتقاد بعضی از نویسندگان كه مرور زمان را تأسیس حقوقی جدیدمی‌دانند و آن را دستاوردی در حقوق غرب می‌شمارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اگرچه‌نظامهای حقوقی غرب در تعالی و پرورش این تأسیس نقش بسزایی داشته‌اند اما مرورزمان ریشه در قوانین بسیار قدیمی داشته و از دیرباز در نظامهای حقوقی كشورها وتمدنهای كهن اعمال و اجرا می‌شدو در فقه اسلامی نیز در بسیاری از مسایل حقوقی و مالی ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با این عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غایب مفقود الاثر جهت صدور حكم موت فرضی ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنین برای طلاق زن مردی كه غایب مفقودالاثر است،مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است و نیز امكان فسخ نكاح به وسیله زن به دلیل "عنن" شوهر ،به گذشت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. برای اثبات این موضوع و هم برای آشنایی‌بیشتر با سابقة تاریخی این تأسیس مؤثر و مهم حقوقی جزئیات ان را در حقوق قدیم وجدید ایران و دیگر كشورهای جهان در دو گفتار پی می‌گیریم.
1-1-1- تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
1-1-1-1- مرور زمان در ایران قدیم: علیرغم حوادث تاریخی و جنگها و بلایای طبیعی كه‌بسیاری از آثار فرهنگی و اجتماعی كشورمان را از بین برده است اسنادی در دست است‌كه جریان مرور زمان در دعاوی را در دورة ساسانیان و دوره‌های بعد از آن اثبات می‌كنددر دوره ساسانیان به ویژه در زمان خسرو پرویز، مرور زمان در دعاوی چهل سال بود وبه دعاوی كه منشأ آنها افزون‌تر از چهل سال بود رسیدگی نمی‌شد عدم مطالبه حقوق درطول این مدت اعتراض از حقوق تلقی و حكم به رد دعاوی مربوط به آنها داده می‌شد.(سرشار، محمود، مجله كانون وكلاء، سال دوم، شماره 11،)
خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی در كتاب جوامع التواریخ در شرح مرور زمان‌مدنی پس از ورود اسلام به كشورمان مطلبی دارد كه عیناً ذكر می‌شود «هر دعوی كه بعداز سی سال با وجود تمكن مدعی و ارتفاع موانع تعرض نشده باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت دعوی كنند اصلاً نشوند چه، فساد چنان دعاوی ظاهر و شنیدن آن مستهجن است وسلاطین سلجوقی پیش از این به آن معنی افتاده‌اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع ان‌كرده‌اند بعد از آن، ائمه و قضات و علمای اسلام در این معنی به استقلال مكتوبات نوشته وآن حكم را مؤكد گردانیدند چنانكه نسخ آن در اطراف منتشر است.» (عبیدالكبیبی، دكترمحمد، احكام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، (بی تا)، جلد دوم، ص206-202)
در دوره ملكشاه سلجوقی كه مربوط به دوره اسلامی است به دلیل بروز مشكلاتی‌كه از رسیدگی به دعاوی و اسناد قدیمی ناشی می‌شد و تزلزلی كه رسیدگی به این دعاوی‌در مالكیتهای ملّم ایجاد می‌نمود ملكشاه با هدایت وزیر دانشمند خود خواجه نظام الملك‌دستورالعملی برای قضات صادر و آنها را مكلف ساخت كه از قبول دعاوی كهنه ورسیدگی به هر سند و دعوایی كه سی سال از تاریخ آن می‌گذشت خودداری نمایند و به‌اصطلاح امروزی این دعاوی را مشمول مرور زمان بدانند. (مدنی، دكتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،1357 جلد دوم، نشر گنج دانش)، (به نقل از كتاب دادگستری‌در ایران دوره اسلامی، نوشته آقای محیط طباطبایی، ص 23)
در فرمان غازان (در زمان حكومت بر ایران) به قاضی فخرالدین عراقی، برای طرح وبررسی دعاوی، مرور زمان سی ساله تعیین و به عدم استماع دعاوی دارای سی سال وبیشتر قدمت، امر شده است. (جعفری لنگرودی، دكتر جعفر، دایره المعارف علوم اسلامی،1375 جلد دوم ، نشر امیركبیر، )
در مجموعه دستورات حكومتی و قضایی كه از زمان حكومت مغولان بر ایران بجامانده است و به «یاسای چنگیز» معروف است آمده است :
"بسم الله الرحمن الرحیم ،به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ ، منصب قضا از قیود و شروطی كه متعارف و معهود است ، مذكر بود كه باید قاضیرا هیچ آفریده از حكام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه كس جهت فیصل قضایا به دار القضا رود و قاضی به هیچ علت و بهانه ای از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نو نویسد ،قباله كهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر كسی حیله و تزویر ی ظاهر شود ،ریش اورا تراشیده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .
یرلیغ دوم- چون همگی همت ما بر این است كه امور جمهور، بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق در مراكز خویش قرار گرفته ،ابواب تزویر مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم كه در فصل قضایا و برایا ،بر وجهی كه مقتضی شریعت غرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود ،امعان نظر كنند و قبالجات را كه مدت سی سال دعوا نكرده باشند – مزوری آن را در دستور ساخته خواهد كرد كه به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضیه نكنند و هیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند و ار یكی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید ،كیفیت عرضه داشته كند تا بر وجهی اورا سیاست فرماییم كه موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالك فرستانده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته كه اگر دعاوی سی ساله مرافعه كنند ،مستحق تعزیر و تادیب و مستوجب عزل باشند) به حكام و قضات امر شده است كه هرگاه‌در دعوایی قباله و یا سندی به عنوان دلیل مالكیت یا اثبات هر دعوای دیگر ابراز شود كه‌سی سال و یا بیشتر از كتابت آن گذشته باشد باطل گردانند." (شفائی، محسن، اسلام وقانون مرور زمان،1345، مركز نشر)
نتیجه این بحث آن است كه اصل مرور زمان در ایران قدیم وجود داشته و در محاكم‌مجری بوده است البته در خصوص جزئیات و شرایط و آثار و انواع مرور زمان اطلاع‌دقیق در دست نیست ولی روشن است كه قدما با این تأسیس حقوقی آشنا بوده و بطورمسلّم در دعاوی مالكیت و دیون، مرور زمان سی یا چهل سال جاری بوده است. (واعظ‌برزانی، حسن، رساله مبانی مرور زمان، 1371، انتشارات مدرسه عالی شهیدمطهری)
مرور زمان در دوران ساسانیان در قبل از اسلام بدلیل نفوذ و اشتغال مؤبدان وروحانیان زرتشتی در امر قضاء احتمالاً از تعالیم اوستا بود و حداقل اینكه با احكام دین‌زرتشت مغایرتی نداشت لكن بدلیل از بین رفتن بسیاری از كتب و تألیفات قدیم سندمعتبری در آثار نویسندگان معاصر در خصوص جایگاه مرور زمان در تعلیمات زرتشت‌در دست نیست. جریان مرور زمان در امور قضائی دوران اسلامی بخصوص در مقاطع‌تاریخی كه جریان قضاء تحت تأثیر شدید روحانیون اسلامی بود مؤید نوعی سازش بین‌تعالیم فقهی و حقوقی اسلامی با این تأسیس حقوقی كه ریشه در دوران قبل از اسلام دارد،می‌باشد.
با اكتفا به مطالبی كه در خصوص جریان مرور زمان در دعاوی و امور قضائی‌دوران باستان در ایران ذكر شد بدلیل اهمیت موضوع، تحولات این تأسیس حقوقی دردوران جدید ،قوانین و حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران:
الف) مرور زمان مدنی: تدوین و تصویب مقررات مرور زمان در شئون مختلف آن،اختصاص به تحولات ایجاد شده در زمان مشروطه و بعد از آن دارد. تا قبل از دوران‌مشروطیت رسیدگی به دعاوی مدنی و امور كیفری بیشتر در محاكم شرعیه و براساس‌منابع اسلامی و ادله اربعه (منظور ادله ایست كه فقهای شیعه در استنباط احكام اسلامی‌بكار می‌برند كه عبارتند از كتاب، (قرآن كریم)، سنت (گفتار و سیرة عملی پیامبر (ص) وائمه معصومین (ع)، اجماع (اتفاق فقهای امامیه بر حكمی شرعی) و عقل) استنباط احكام‌اسلامی صورت می‌گرفت و قاعده‌ای تحت عنوان مرور زمان در دعاوی كیفری و غیركیفری جریان نداشت. البته در بعضی موارد تعقیب متهم یا اجرای حكم مجازات توقیف وبه فراموشی سپرده می‌شد اما به عنوان مرور زمان نبود.
در دوران قاجار و به خصوص در زمان حكومت ناصرالدین شاه به دلیل گسترش‌روابط ایران با دول خارجی و دگرگونیهای اجتماعی كه بتدریج در زندگی مردم ایجاد شدتقسیم محاكم به محاكم شرعی و عرفی متداول شد و با تصویب قوانین جدید برای حل وفصل دعاوی عمومی و حدوث دعاوی جدید، تأسیس تشكیلات منظم قضائی ضرورت پیداكرد كه این ضرورتها در انقلاب مشروطه كه مبدأ تاریخ تحولات اجتماعی محسوب‌می‌شود تحقق یافت. (غفوری غروی، سیدحسن، انگیزه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه‌شهید بهشتی، 1359، ص 270)
در سال 1275 ه .ق (1226 ه .ش) بدستور ناصرالدین شا، وزیر عدلیه منصوب شد ودو سال بعد دیوان مظالم به فرمان او شكل گرفت. در سال 1279 ه .ق (1230 ه ش) قوانینی‌برای دیوانخانه اعظم یا دیوان عدالت عظمی، تحت عنوان «كتابچة دستورالعمل دیوانخانه‌اعظم» تدوین شد ولی كماكان رسیدگی به دعاوی كیفری و غیركیفری در محاكم شرعی وبراساس استنباط و اجتهاد مبتنی بر منابع دینی حكّام شرع صورت می‌گرفت.
این شیوه دادرسی تا سال 1324 ه .ق (1275 ه .ش) ادامه داشت تا اینكه در این سال‌قانون اساسی برای نخستین بار تدوین و تصویب شد و یكسال بعد با تصویب متمم قانون‌اساسی، بتدریج رسیدگی به دعاوی براساس اصول قانونی استوار شد. (دانش، تاج زمان،حقوق زندانیان و علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 47) و صلاحیت محاكم‌عرفی یا محاكم عدلیه، بسرعت توسعه یافت و محاكم شرعی علیرغم آنكه در متمم قانون‌اساسی برسمیت شناخته شده و برای رسیدگی به حدود و تعزیرات شرعی صالح شناخته‌شده بود، (اصول 71 و 75 متمم قانون اساسی مصوب 1276 ه .ش ناظر بر صلاحیت‌محاكم شرعی است) اما در عمل با تصویب قوانین جدید و گسترش و انتظام دادگاههای‌عرفی، منسوخ و متروك ماند ولی تأثیرگذاری احكام فقهی و رأی و نظر فقهای اسلامی برمصوّبات دستگاه قانونگذاری كشور حفظ شد.
به مقتضای شرایط جدید و آشنائی مراكز علمی و قانونگذاری كشور با حقوق كشورهای خارجی و به ویژه كشورهای اروپائی و با بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی‌در داخل كشور، بتدریج مقررات و نهادهای حقوقی و اجتماعی كه در آن كشورها جهت‌حل مشكلات اجتماعی مردم بكار گرفته می‌شدند وارد قوانین و حقوق كشور ما شدند كه‌البته بسیاری از این مقررات با رعایت فرهنگ دینی و موازین فقهی حاكم بر فرهنگ عمومی‌كشور ما، با تغییرات اساسی و مهم، تعدیل و بانیازهای داخلی كشور ما نیز تا حد امكان‌همسو و هماهنگ شده‌اند.
مقررات مربوط به مرور زمان مدنی و كیفری از جمله همین قوانین است كه باتغییراتی وارد نظام حقوقی كشور ما شد و محاكم قضائی مكلف به رعایت این مقررات درحل و فصل شكایات و تظلمات شدند.
اولین سند رسمی و فراگیر كه جهت اعمال مقررات مرور زمان در دعاوی به‌دادگاهها ابلاغ شد تصویب نامه‌ای بود كه از سوی هیئت وزیران در تاریخ 12 جمادی الاخر1334 ه .ق (1285 ه .ش) تدوین و به محاكم قضائی ابلاغ شد كه متن تصویب نامه در ذیل‌می‌آید.
«هیئت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادی الاخر 1334 ه .ق به پیشنهاد وزارت‌جلیله عدلیه تصویب نمود كه چون رسیدگی به دعاویی كه از بیست سال قبل تاكنون درعدلیه مطرح نشده باعث زحمت، و تفكیك حق از باطل موجب زحمت و تضییع اوقات‌محاكم خواهد بود لذا وزارت عدلیه نسبت به آن دعاوی رسیدگی نمی‌نماید و محاكم عرضحال (ادعانامه یا دادخواست) آنان را نپذیرند و این قبیل قضایا را مورد مذاكره واقع‌نسازند تا بسهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود و بطور فوق العاده‌رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه دیوان‌عالی تمیز به محاكمی كه بموجب قانون صلاحیت دارند ارجاع نمایند».
همانطور كه ملاحظه می‌شود در این مصوبه مرور زمان دعاوی بطور مطلق به‌محاكم ابلاغ و فقط در موارد مهمی كه شمول مرور زمان نسبت به آن دعاوی بهر دلیلی به‌مصلحت نباشد، به وزیر عدلیه اختیار داده شد با جلب نظر اعضای دیوان عالی تمیز،دستور رسیدگی به دعاوی مشمول مرور زمان را به محاكم صالحه صادر نماید.
اجرای این تصویب نامه بدلیل مخالفتی كه با اصل 89 متمم قانون اساسی (اصل 89متمم قانون اساسی مصوب 1325 ه .ق (1276 ه .ش) «دیوانخانه عدلیه و محكمه‌ها وقتی‌احكام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت كه آنهامطابق با قانون باشند».) داشت در محاكم قضائی با تردید مواجه شد و بطور جامع موردتوجه قضات قرار نگرفت،از دیگر دلایلی كه باعث شد این مصوبه به صورت مقررات لازم الجرا در نیاید این بود كه این مصوبه موارد وسیعی از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوتب بین دعاوی مختلف ملكی ،دیون و ....و مدت مرور زمان هر یك نمی گذاشت . مع الوصف مرور زمان نخستین بار با ابلاغ همین تصویب نامه وتصویب نامه‌های مكمل آن در محاكم جریان یافت و یك دوره‌ی آزمایشی بیست ساله راپشت سر گذاشت و ضرورت وجود مقررات مرور زمان و كارآمدی آن در نظام جدیددادگستری در عمل به اثبات رسید و این وضع تا سال 1306 ه .ش ادامه داشت تا اینكه دراین سال مقررات مرور زمان برای اولین بار در قانون ثبت عمومی املاك بتصویب رسید.این اقدام همزمان با تصویب سازمان جدید دادگستری كه در دوره ششم قانونگذاری و درتاریخ 21/11/1306 ه .ش صورت گرفت، زمینه‌های مناسب برای برخورد محاكم بادعاوی عدیده‌ای كه بدنبال اجرای قانون ثبت املاك عمومی ممكن بود مطرح شوند را مهیاكرد. با تصویب قانون ثبت عمومی املاك در سال 1306 ه .ش مالكین موظف شدند املاك‌خود را در ادارات ثبت محل وقوع ملك به ثبت برسانند و با این الزام قانونی بود كه حجم‌بزرگی از دارندگان املاك جهت ثبت ملك و اخذ سند مالكیت به ادارات ثبت هجوم آوردند.دلیل مالكیت اكثر این افراد تصرف طویل‌المدت آنها نسبت به ملك و تصرفات مورّثان آنهابوده است. با مرور زمانی كه در مواد 16 و 20 قانون ثبت برای اعتراض به ثبت املاك ازسوی افراد تعیین شد، (ماده 16 قانون ثبت «هركس به ملك مورد ثبت اعتراض داشت باشدباید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید» ماده 20 همان قانون‌می‌گوید: «مجاوری كه نسبت به صدور و یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قایل است‌می‌تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت، به‌مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد كه...» بموجب مواد مذكور دعاوی مربوط پس از مرورزمان 90 و 30 روز غیرقابل استماع دانسته شد.) اعتراضات به ثبت و مالكیت متصرفین‌املاك نیز آغاز شد. این اعتراضات حجم گسترده‌ای از دعاوی را تشكیل می‌داد كه‌رسیدگی به همه این دعاوی كه گاهی منشاء بسیار قدیمی داشته‌اند موجب تزلزل مالكیت‌بسیاری از مالكین و ایجاد آشفتگی وضع اجتماعی و روابط اقتصادی در كشور می‌شد ودر عمل نیز امكان رسیدگی به این حجم دعاوی و اعتراضات بعید و چه بسا غیرممكن بودو لذا بمنظور سهولت و نظم بخشیدن در رسیدگی به دعاوی مراجعین عدلیه و امكان حل وفصل اختلافات، در سال 1306 ه .ش قانون راجع به مرور زمان به تصویب رسید و به‌محاكم عدلیه ابلاغ شد. در این قانون كه به دعاوی اموال غیرمنقول یا املاك اختصاص‌داشت دو نوع مرور زمان پیش‌بینی شده بود در مورد دعاویی كه منشاء آنها به قبل ازتصویب این قانون مربوط می‌شد مدت چهل سال به عنوان مرور زمان وضع شد و نسبت‌به دعاویی كه منشاء آن به بعد از تاریخ تصویب این قانون مربوط می‌شد مدت مرور زمان‌بیست سال تعیین شد.
این نخستین قانون مربوط به مرور زمان مدنی بود كه در كشور ما تصویب شد درزمان تصویب این قانون بعضی از نمایندگان متشرع مجلس شورای ملی آن زمان،مقررات آن را خلاف موازین شرعی دانسته و با تصویب آن مخالفت می‌كردند. این‌مخالفتها اگرچه در زمان تصویب این قانون، با دفاعی كه مرحوم سید حسن مدرس،نماینده روحانی و برجسته مجلس در موافقت با تصویب آن ابراز كرد به نتیجه نرسید لكن‌مقررات تكمیلی مرور زمان در قوانین آتی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد كه به آن‌خواهیم پرداخت، دفاع مرحوم مدرس از مرور زمان با عبارت ذیل بیان شده است:
«ما كه اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاكم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانیم، با اینحال وقتی خود آنها حاضر شده‌اند كه‌در یك قسمت از دعاوی صلاحیت خود را محدود نمایند، دلیلی ندارد، مخالفت كنیم»(شفائی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، مركز نشر، 1345، ص 8 و بعد) نظرمرحوم مدرس در عبارت مذكور را هر طور تفسیر كنیم نتیجه‌اش در جهت تصویب قانون‌مذكور بود، مرحوم دكتر متین دفتری معتقد بود كه برخلاف ظاهر عبارت، مرحوم مدرس‌مرور زمان را مخالفت با اصول شرع نمی‌دانسته و بخاطر احترام به افكار عمومی، عبارت‌مذكور را بصورت شوخی بیان كرده است. (میرمحمد صادقی، دكتر حسین، جرایم علیه‌اموال و مالكیت، نشر میزان، 1374، (به نقل از جلد سوم كتاب آئین دادرسی‌مدنی، دكتر متین دفتری)
ظاهر عبارت مبین آن است كه مرحوم مدرس بحث مغایرت یا عدم مغایرت مرورزمان با موازین فقهی را بنابر مصالحی به سكوت محول كرده و به عبارت مذكور خواست‌استدلال فقهی مخالفین مرور زمان را با استدلال فقهی دیگری پاسخ بگوید و لذا ضرورت‌وضع مقررات مذكور را حتی در فرضی كه غیر شرعی بودن آن ثابت شود، با این عبارت‌اثبات كرده است، در غیر این صورت این استدلال صحیح بنظر نمی‌رسد كه عرفی بودن‌محاكم را مجوز تصویب و اجرای احكام خلاف شرع بدانیم.
در سال 1308 ه .ش با تصویب قانون مرور زمان اموال منقول، مقررات مرور زمان‌در جهت توسعه و جریان نسبت به همه دعاوی گام برداشت و مدت مرور زمان در اموال‌منقول ده سال تعیین شده در سال 1309 ه .ش با تدوین و تصویب مقررات مرور زمان درمبحث ایرادات قانون تسریع محاكمات، قوانین و مقررات قبلی مرور زمان نسخ شد. در این‌قانون، مرور زمان از حقوق مدعی علیه قرار داده شد تا در صورت تمایل از این جهت دراولین جلسه دادرسی به دعوی ایراد كند.
در این قانون مدت مرور زمان دعاوی راجع به املاك بیست سال، و در اموال منقول،حقوق ، دیون و خسارات 10 سال تعیین شد. تحول و توسعه مقررات مرور زمان دردعاوی همچنان ادامه یافت تا اینكه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 ه .ش،در باب یازدهم مقررات جامعی پیرامون مرور زمان مدنی پیش‌بینی و تصویب شد و 32ماده از قانون اخیر را بخود اختصاص داد و ضمن نسخ مقررات پیشین، مرور زمان‌مسقط دعوی بطور جامع موردنظر قانونگذار واقع شد و برخلاف رویه برخی كشورها كه‌مرور زمان را مسقط حق و جزء اسباب تملّك و در قانون مدنی مورد قبول قرار داده‌اند(بموجب ماده 2262 قانون مدنی فرانسه با حصول مرور زمان كه مدت آن سی سال است‌متصرف نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، حق عینی اصلی پیدا می‌كند و مرور زمان دراین كشور و بعضی كشورهای دیگر مانند عقود یا ارث، جزو اسباب تملك به حساب‌می‌آید) مقررات مرور زمان در قوانین شكلی پیش‌بینی و بدون تأثیر بر استحقاق افرادنسبت به اموال و حقوق آنها، فقط حق دعوی و توسل به حاكمیت و دستگاه دادگستری‌برای احقاق حقوق مورد ادعای افراد را تحت شرایطی ساقط می‌كرد. این تغییر تحت تأثیردیدگاههای فقهی و محسور بودن اسباب تملك و اسباب سقوط تعهدات در فقه اسلامی وقانون مدنی (مواد شماره 140 و 264 ق .م. در مقام بیان و حصر اسباب تملك و طرق سقوط تعهدات است كه ذكری از مرور زمان با عنوان عامل موجد یا مسقط حق ندارد.) وعدم ذكر مرور زمان در ردیف این اسباب، صورت گرفت واز قبول مرور زمان به عنوان‌عامل ایجادكنندة حق مالكیت بر اموال یا عامل سقوط تعهدات خودداری شد.
مقررات مرور زمان مذكور در قانون اخیر كه احكام متنوعی در خصوص دعاوی‌مشمول مرور زمان، شرایط و آثار آن، مدت، ابتدا، تعلیق، انقطاع، اسقاط و انقضای مرورزمان دارد تا انقلاب اسلامی 1357 ه .ش و مدتی بعد از آن دارای اعتبار و بیش از چهل سال‌در رسیدگی به دعاوی مدنی در محاكم قضائی مجری بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ه .ش و رأی مردم به برپائی نظام‌جمهوری اسلامی در همه پرسی 12/1/58 و بدنبال آن تصویب قانون اساسی در تاریخ24/8/1358 و ضرورت تجدیدنظر در قوانین سابق در جهت اسلامی شدن آنها كه در اصل‌چهارم قانون اساسی بصراحت بر آن تأكید شد، مشروعیت مقررات مربوط به مرور زمان‌در معرض تردید قرار گرفت و اظهار نظرات پراكنده در مورد غیرشرعی بودن مرور زمان‌دعاوی و سكوت فقیهان اسلامی در آثار و تألیفات خود پیرامون مشروعیت این تأسیس‌حقوقی موجب شد كه بعضی از محاكم، بخصوص دادگاههایی كه بریاست روحانیون‌آشنا به فقه اسلامی اداره می‌شد در خصوص تكلیف خود در اجرای مقررات مرور زمان ازشورای عالی قضائی وقت استعلام و استقتائاتی داشته باشند.
اوایل این دوره تصور عده‌ای بر این بود كه شورای نگهبان براساس اصول 91 و بعدق .ا. باید بر مطابقت یا صحیحتر بگوئیم مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین شرعی اظهارنظر كند و در مورد قوانین سابق كه در كشور مجری است‌قانون اساسی حكمی ندارد و باید این قوانین تا نسخ و جایگزینی قوانین جدید از سوی‌مجلس قانونگذاری در محاكم قضائی مورد استناد و اجرا قرار گیرند.
با چنین استنباطی بود كه از سوی شورای عالی قضائی به شورای نگهبان پیشنهادشد كه با توجه به ضرورت نسخ قوانین و تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های خلاف موازین‌اسلامی وفوریت این امر، طبق اصل یكصد و شصت و هفتم ق .ا. شورای عالی قضائی‌ضمن نسخ این مقررات، موازین اسلامی را براساس فتاوای امام خمینی (ره) استخراج وبجای قوانین نسخ شده به دادگاهها و دادسراها ابلاغ نمایند و بدین نحو خلأ قانونی موجودتا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جبران شود و مجوّز و نظر شورای‌نگهبان را در این خصوص جویا شدند. (نامه شماره 1143/1-25/1/1360 شورای‌قضائی، به نقل از مجموعه نظریات شورای نگهبان تدوین و نگارش دكتر حسین مهرپور،جلد سوم، دوره اول، از تیرماه 1359 الی تیرماه 1365، انتشارات مؤسسه كیهان، 1371،ص 48)
مغایرت چنین پیشنهادی با اصول قانون اساسی به جهت آنكه براساس آن‌شورایعالی قضایی جانشین قوه مقننه می‌شد بدیهی و آشكار بود و پاسخ شورای نگهبان‌نیز كه طی نامه مورخ 28/2/1360 ابراز شد بر رد این پیشنهاد مخالف قانون اساسی دلالت‌دارد كه در ذیل نقل می‌شود.
شورای محترم عالی قضایی، عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360 موضوع‌در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، نظر شورا بشرح ذیل اعلام‌می‌گردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است كه بطور اطلاق بررسی كلیه قوانین‌و مقررات در تمام زمینه‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی‌كه در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی‌می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای‌شورای نگهبان ارسال دارید.» (همان منبع) دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی.
در ادامه این اختلافات پیرامون امكان ابطال قوانین گذشته از سوی شورای نگهبان‌یا انحصار صلاحیت آن شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای‌نگهبان با استفاده از صلاحیت ناشی از اصل 98 قانون اساسی در تفسیر این قانون، پس ازبحثهای مفصل سرانجام با اتفاق آرا، در مورخه 8/2/1360 اظهارنظر كرده است كه بنابراصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت دارد در خصوص مغایرت قوانین‌گذشته با موازین اسلامی اظهارنظر كند و تشخیص شورای نگهبان در این خصوص‌معتبر و لازم‌الرعایه است و در موردی كه قوانین گذشته بنابر تشخیص آن شورا ابطال‌می‌شوند خلاء قانونی را باید قاضی طبق اصل 167 قانون اساسی پر كند و براساس منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حكم صادر نماید. (همان منبع، ص 49 و 50 (مفاد مذاكرات‌جلس 8/2/1360 شورای نگهبان)
پس از این مقدمات و قبول صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر و ابطال قوانین‌سابق، در تاریخ 27/10/1361 شورای عالی قضایی طی نامه شماره 50655/1 بشرح ذیل‌نظر شورای نگهبان را در خصوص مقررات مرور زمان مدنی و كیفری استعلام نمود.
«شورای محترم نگهبان، آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه باتوجه به ماده731 و... در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی‌كیفری مخالف باموازین شرعاست یا خیر؟» از طرف شورای عالی قضایی - صانعی.سؤال مذكور دو ایراد شكلی دارد. ایراد نخست آنست كه سؤال رامنحصر به دعاوی‌مربوط به طلب و دین كرده است درحالیكه مواد 731 و بعد ق .آ.د.م. منحصر به دعوی طلب‌و دین نیست بلكه تمام دعاوی مالی را شامل می‌شود، ایراد دوم اشاره به ماده 12 قانون‌آئین دادرسی كیفری است كه ربطی به بحث مرور زمان ندارد شاید منظور بند 4 ماده 8بوده كه مربوط به مرور زمان در جرایم و تقصیرات عرفی است.
در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان در خصوص مرور زمان كیفری كه در ذكرماده قانونی مربوط به آن اشتباه شده بود، سكوت و در خصوص مرور زمان مدنی درمواد 731 ق .آ.د.م. مصوب 1318 ه .ش پاسخ داد كه در ذیل نقل می‌شود:
شورای عالی محترم قضایی
«عطف بنامه شماره 50655/10 مورخ 27/1/1361 اشعار می‌دارد مواد 731 ق .آ.د.م‌و بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نكهبان مطرح و مورد بحث و بررسی‌قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا مواد مذكور كه مقرر می‌دارد پس از گذشتن‌مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یكسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،مخالفت با موازین شرع تشخیص داده شد.» دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی. (همان‌منبع)
با وصول این نظریه به شورای عالی قضایی وقت و ابلاغ آن به محاكم، تمامی‌مقررات مرور زمان مدنی كه در مواد 731 ق .آ.د.م و بعد تشریح شده بود ابطال شد ومحاكم قضایی باتوجه به تفاوت ابطال با نسخ قوانین، اقدام به رسیدگی دعاوی گذشته كه‌مشمول مرور زمان شده بود و حتی دعاوی كه در گذشته طرح و به دلیل شمول مرورزمان قرار رد دعوی نسبت به آن صادر شده بود، نمودند و اعتنایی به اصول حقوقی‌اعتبار امر محكوم بها و حقوق مكتسبه افراد از محل اجرای مقررات مرور زمان نیز نشدبلكه وفق نظرات فقهای شورای نگهبان مقررات و قوانین مغایر با موازین شرعی هیچ اثری‌در گذشته و حال و آینده ندارد و آثار چنین قوانینی باطل بوده و مشروعیت ندارد و مثل آن‌است كه اصلاً چنین قوانینی وجود نداشته‌اند.
مطلبی كه در خصوص مرور زمان مدنی باید به آن اشاره شود این است كه پس ازابطال مقررات مرور زمان بشرحی كه گذشت علاوه بر مشكلات خاصی كه در دادرسی‌داخلی و نسبت به حقوق مكتسبه افراد بروز كرد مشكلی در روابط معاملاتی بین اشخاص‌حقیقی و حقوقی ایرانی با خارجیان نیز ظهور كرد به این صورت كه دعاوی افراد وشركتهای خارجی علیه طرف ایرانی به دلیل ابطال مقررات مرور زمان در هر زمان قابل‌طرح و پیگیری بود و این افراد قادر شدند با استناد به عدم وجود مرور زمان در قوانین‌ایران حتی مطالبات مشمول مرور زمان شده را در دادگاههای ایران طرح و نتایج مقتضی‌را كسب نمایند. با بروز این مشكل، در تاریخ 25/4/71 ریاست جمهوری وقت طی نامه‌ای ازشورای نگهبان استعلام و سؤال نمود كه آیا می‌توان اعمال مقررات مرور زمان نسبت به‌دعاوی خارجیان غیرمسلمان كه طرف قرارداد هستند را نیز خلاف شرع دانست؟ كه‌شورای نگهبان طی نامه شماره 3506 مورخ 11/5/76 پاسخ داد «ریاست محترم جمهوری‌اسلامی ایران دامت تاییداته: عطف به نامه شماره 73/11 مورخ 25/4/71 در خصوص نظرشورای نگهبان راجع به مرور زمان، موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«اطلاق نظر شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای نگهبان شامل دعوای اشخاص‌حقیقی و حقوقی كه در قوانین و مقررات كشورشان مرور زمان پذیرفته شده است‌نمی‌شود.»
این نظریه نقاط ابهامی دارد كه از آن صرفنظر می‌شود و این بحث مختصری بود درخصوص مرور زمان مدنی در حقوق ایران كه فشرده و به اجمال بیان شد و باتوجه به‌خروج بحث از موضوع پایان نامه از بررسی حزئیات مقررات مربوطه و نقد اقدامات ونظریاتی كه منجر به حذف مقررات مذكور شد خودداری شده است
ب) مرور زمان كیفری
این قسم از مرور زمان همراه با مرور زمان مدنی وارد حقوق كشور ما شد و ازتاریخ شهریور 1290 ه .ش كه برای نخستین بار مرور زمان در تقصیرات عرفی (جرایم‌غیرشرعی) در بند 4 ماده 8 ق .آ.د.ك. تصویب شد (ماده 8 ق .آ.د.ك مصوب 1290، تعقیب‌امور جزایی كه از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی‌شود مگر درموارد ذیل: اول... دوم... سوم... چهارم در مواقعی كه به واسطه مرور زمان در مواردتقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملكتی، تعقیب ممنوع است».) تا امروز تغییرات وتحولات بسیاری پیدا كرد. اولین قانونی كه مقررات مرور زمان كیفری را بطور مؤثر درتعقیب و اجرای مجازات مورد توجه قرار دارد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه .ش‌بود. (ماده 51 ق .م.ع: هرگاه كسی مرتكب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یكسال، درمورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال، جرم او تعقیب نشده‌باشد، دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده‌و مدتهای مذكوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهند شد. مبدأ مذتهای مذكوره درصورتی اولی از تاریخ ارتكاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب‌است.
ماده 52: هرگاه تعقیب مجرم بعمل آمده و حكم مجازات نیز صادر شده ولی‌غیرمجری مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در موردجنحه بعد از پنج سال و در مورد جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بودو دیگر مجرا نخواهد شد لیكن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.) مواد51 و 52 قانون اخیر، در فصل نهم تحت عنوان «در تخفیف، تعلیق، اسقاط و تبدیل مجازات»به بیان انواع مرور و زمان كیفری و مدت و تاریخ شروع آن اختصاص یافت و مقنن‌برخلاف روال فعلی، مرور زمان كیفری را عامل سقوط مجازات محسوب و مقررات آنراماهوی تلقی كرده است.
حكم ماده 51 قانون مذكور پیرامون محاسبه مرور زمان تعقیب در بخش اعظم‌پرونده‌های مشمول مرور زمان، از تاریخ «اخرین اقدام تعقیبی»، و گستردگی مصادیق این‌عبارت (ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد آ.د.ك. مصوب 1317، مصادیق اقدامات‌تعقیبی قاطع مرور زمان را به این شرح بیان كرده است. «كلیه اقدامات مدعیان عمومی ازقبیل ارجاع امر به وكلای عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی كه مدعی‌العموم، دیوان جزاست نمایندگی به سایر مأمورین صلاحیت دار بطور كلی در پرونده‌ها یادر امر خاص می‌دهد و همچنین اقدامات وكلای عمومی و مستنطقین دایر به ارجاع امر یااموری به مستنطقین یا وكلای عمومی شهرستانها یا سایر مأمورین صلاحیتدار، اقدام‌تعقیبی و قاطع مرور زمان جزایی است.») موجب شد كه باهرگونه اقدام تعقیبی از جریان مرور زمان نسبت به بسیاری از جرایم جلوگیری شود و این قبیل پرونده‌ها سالهای‌طولانی در دادگاهها مفتوح بماند كه چنین نتیجه‌ای نقض غرض مقنن محسوب می‌شد ولذا بمنظور حذف چنین پرونده‌هایی ماده 2 قانون الحاق موادی به ق .آ.د.ك. مصوب 1337تصویب شد. (ماده 2 ق .آ.د.ك. (مواد اضافه شده مصوب 1337): كلیه جرایم مربوط به‌امور جنحه كه در ظرف پنجسال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به‌حكم قطعی منتهی نشده و یا به حكم قطعی منتهی و حكم اجرا نشده و كلیه جرایم جنایی كه‌ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدوركیفرخواست نشده، مشمول مرور زمان خواهد بود.)
در مصوّبات مذكور نقائص و ابهامات فراوانی پیرامون مسائل مربوط به مرورزمان كیفری و احكام مربوط به ابتدا، قیع، تعلیق، موانع و شرایط وكیفیت محاسبة مرورزمان در جرایم مختلف، وجود داشت كه پس از اجرای یك دورة طولانی بر مجریان قانون‌آشكار شد و ضرورت اصلاح این مقررات و تكمیل آنرا به اثبات رساند و لذا در سال 1352قانون اصلاح ق .م.ع. به تصویب مجالس قانونگذاری رسید و مقررات مرور زمان كیفری‌به تفصیل در مواد 48 الی 53 به تصویب رسید.
با تصویب این قانون مرور زمان شكایت در جرایم قابل گذشت به انواع مرور زمان‌قبلی اضافه شد و مدت و شرایط آن ذكر گردید، مواعد مرور زمان تعقیب از سه مورد به‌پنج مورد افزایش یافت و جرایم جنایی و جنحه‌ای از حیث شدت مجازات به دو دسته‌تقسیم و برای هر دسته مرور زمان خاصی وضع شد، در خصوص قطع و تعلیق مرورزمان نیز احكامی وضع گردید كه جامع‌ترین قانون و مقررات مرور زمان كیفری در حقوق ایران تا این زمان محسوب می‌گردد و تا تغییرات و تحولات قوانین پس از انقلاب اسلامی1357 در محاكم كیفری مجری بوده است كه به دلیل اهمیت این مقررات، مواد آن درپاورقی آورده شده است.(ماده 48: در مواردی كه تعقیب جزایی موكول به شكایت متضرراز جرم است. هرگاه تا 6 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شكایت نكند حق تعقیب جزایی‌ساقط می‌شود مگر اینكه متظرر از جرم تحت سلطة قانونی متهم بوده و یا به عللی كه‌خارج از اختیار او بوده قادر به شكایت نباشد كه در چنین موردی از تاریخ رفع سلطة‌قانونی و علل مذكور 6 ماه مهلت شكایت خواهد داشت، مگر اینكه جرم مشمول مرور زمان‌شده باشد.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر انصراف‌صریح یا ضمنی او از شكایت، موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یك یا كلیه وراث قانونی‌در صورتی بعمل می‌آید كه 6 ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد
این متن فقط قسمتی از بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق , مرور زمان کیفری , دیدگاه فقه و حقوق , بررسی مرور زمان کیفری , دانلود بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق