دسته: حقوق پولشویی در 70صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
پولشویی
مقدمه:
همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.
اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.
جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.
روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.
اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...
فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.
حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.
1- اهمیت موضوع:
مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت[3] برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال 1987 ارائه شده است.[4]
در آمریکا و اروپا وجه ناشی از خرده فروشی هروئین، کوکائین و حشیش به 122 میلیارد در سال بالغ می شود که این مبلغ از تولید ناخالص ملی برخی از کشورها بیشتر است.
از این مبلغ، هشتاد و پنج میلیارد دلار سود تشکیل می دهد که باید پولشویی شود[5]. پیشرفت عظیم صنایع IT، به سود فیبر نوری، برقرار ارتباط فوق العاده سریع و آسان باعث شده تا ارتباطات را فرامرزی یابیم. تلفن همراه، اینترنت، ماهواره جملگی بسان چراغی راه پیشرفت بشری را سبب گردیده اند و انسان را به سوی روشنایی می برند و این مسیر خود سبب گسترش جرائم فراملی سازمان یافته با وسعت جهانی است. goloblizion جهانی شدن و ارتباطات فرامرزی مجرمان را به صرافت تشکیل باندهای چند ملیتی می اندازد.
اگر روزگاری استعمار بردگان از کشور آفریقایی به اروپا جرم بین المللی محسوب می شد اما اکنون تطهیر و پولشویی است که سبب گروه های وسیع اقتصادی ذی نفوذ راه مبارزه با آنرا، دچار عسرت و سختی می نماید و باعث می شوند که بر کلیه شئون حمایت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثر بگذارد چنانچه در کشور کلمبیا، کارتل غیر قانونی کلمبیایی که در عرضه مواد مخدر فعالیت می کرد به دولت کلمبیا پیشنهاد نمود در ازاء پرداخت بدهیهای خارجی این کشور، به صورت قانونی وارد عرضه معاملات شود که البته دولت کلمبیا با این پیشنهاد مخالفت نمود و این نشان دهنده زیادت و بزرگی کارتلهای نامشروع است.
در بعد داخلی کشور ما در جوار منطقه هلالی(افغانستان، پاکستان) واقع گردیده که مرغوب ترین و بیشترین محصول مواد مخدر در این ناحیه و مثلث طلایی(تایلند، میانمار و لائوس) تولید و استحصال می گردد ثروت انبوهی را بر متصدیان آن ارزانی می دارد لذا این درآمد نامشروع نیاز به پولشویی دارد و از این حیث که پولشویی کامل کننده یک سلطه جرایم پیچیده است نیاز است تا با آن مبارزه گردد.
اگر خلاء های قانونی در یک کشور موجبات پولشویی را در آن کشور فراهم اورد این امر زمینه گسترش اعمال خلاف قانون در یک کشور را فراهم می نماید و موجبات سرازیر شدن پولهای غیر قانونی از سایر کشورها به داخل کشور را فراهم می آورد گسترش زمینه های پولشویی امکان اجتناب از پرداخت مالیات و کنترل ارزی را فراهم می آورد.[6]
2- انگیزه انتخاب:
به لحاظ آن که پولشویی در ادبیات حقوقی ما عنوان جدیدی می باشد و از طرفی به لحاظ عدم آشنایی اکثریت جامعه، خاصه حقوق دانان با زوایایی آن، بر آن شدیم تا پولشویی را در حد وسع با رعایت اختصار تشریح کنیم.
ضربه ای که بر پیکره ی اقتصاد کشور ما از ناحیه این جرم وارد می شود در حدی می باشد که مسئولین جامعه را به تکاپو مقابله با آن انداخته است. طرفه آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان در اجلاس خود به سال 1988 در وین دولت های عضو را موظف نموده تا در قوانین جزایی خود پولشویی را واجد وصف مجرمانه بدانند و مجازاتهای متناسب با قوانین داخلی خود را بر این جرم معین نمایند که کنوانسیون مزبور در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا انتخاب این عنوان و کاوش در خصوص آن می تواند در حد خود از حیث پدیدار شناسی این مفهوم خدمتی ناچیز به جامعه حقوقی باشد.
در میان مباحث حقوقی بی شمار جزایی، این موضوع می توانست جذابیت بیشتر و ذوق فزونتری را در من ایجاد نماید به لحاظ بر آن شدیم تا این موضوع را از زوایای مختلف، تاریخچه، عناصر، مجازاتها، مفاهیم و ... به تماشا نشینیم.
سوالات و فرضیات
در این کار تحقیقی سعی بر این است که با بررسی نهادهای موجود حقوقی کنونی در کشورمان و بررسی جرایم مجازاتهای موجود در قوانین کیفری از جمله جرائم اختفای اموال ناشی از جرم، جرایم و مجازات های مقرر در ذیل اصل 49 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر، در ارتباط با اثبات فریه ضرورت وضع جرم مستقل از پولشویی اموال نامشروع از سوی مقنن مطالبی ارائه گردد بعلاوه با بررسی حقوقی کیفری فرانسه که اجمالاً از نظر سیستم حقوقی مشابهت های چندی با سیستم حقوقی کشور ما دارد سعی در ارائه پاسخ به سوال های مقرر داشتیم.
با عنایت به مطالب فوق سعی بر این است که در حد توانایی علمی – حقوقی برای این پرسش ها نیز پاسخی ارائه گردد.
1- آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف و مصادره این گونه اموال می تواند بعنوان راهکاری موثر جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنترل مجرمیت تلقی گردد؟
2- در صورت ضرورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار، لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست؟
3- آیا محاکم عام کیفری توانائی رسیدگی جامع و مانع بر این نوع جرایم را دارند؟ یا احتیاج به محاکم تخصصی است که قضاوت در آنها از سوی گروهی از متخصصین علم حقوق، اقتصاد، پولی و مال و ... صورت می گیرد؟
4- نحوه برخورد با مدیران و موسسات مالی در فرض تحقق این گونه جرایم چگونه باید باشد؟ آیا می بایست اصل در حسن نیت باشد یا خیر؟
برای پاسخ به سوالات فوق از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی استفاده کردیم به این صورت که با مراجعه به منابع و کتب موجود و همچنین مقالات داخلی و خارجی موجود و مطالعه آنها در پاسخ به سوالات فوق بودیم همچنین با مراجعه به قوانین عام و خاص و یافتن موارد قانونی مرتبط به جرم پولشویی سعی کردیم تا نقایص و نقاط قوت قانونی موجود را بیابیم. و فرضیاتی که در این تحقیق در نظر داشتیم به قرار ذیل است؟
1- لازم است که قانونگذار به صورت خاص در باب اموال ناشی از جرم به تدوین قانون دست بزند چرا که قوانین موجود کافی و جامع نمی باشد.
2- صرف جرم دانستن این اعمال نمی تواند به عنوان راهکاری کافی و موثر جهت مبارزه با این جرایم تلقی شود بلکه لازم است اقداماتی جهت پیشگیری و کنترل اینگونه جرایم صورت پذیرد.
3- لازم است که برای رسیدگی و تحقیق پیرامون اینگونه جرایم محاکم تخصصی تشکیل گردد و قضات نیز متناسب با نوع جرایم تحت آموزش گوناگون مورد نیاز از جمله اصول اقتصادی و مالی(علاوه بر دانش حقوقی) قرار گیرند.
با توجه به سوالات مطرح شده و همچنین با فرضیات بالا، مطالعه و تحقیق خود را پیرامون عمل تطهیر پول آغاز می کنیم تا در نهایت بتوانیم با پاسخ به سوالات و فرضیات طرح شده، نتیجه ای حقوقی بدست آورده و گامی هر چند کوچک برای شناسایی جوانب گوناگون این عمل برداریم.
فرضیه اول
خیر، برخورد موردی(مواد مندرج در اصل 49 ق 10) با قانون مبارزه با مواد مخدر وافی به مقصود نیست زیرا: موارد مندرج در مواد فوق علاوه بر اینکه در بعضی از فروض سال به انتفاء موضوع می باشند(درآمدهای صاحبان سینما و ... در رژیم گذشته) بالاخص با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء حصری است و موارد و موضوعات بسیار جدی که با جرم انگاری پولشویی به عنوان مستقل، قابل پوشش است را در بر نمی گیرد.
بعلاوه امروزه صحبت از پولشویی درآمدهای حاصل از اقتصاد زیرزمینی است که هیچ یک از مواد قوانین فوق قابل تسری به آن نمی باشد و لازم است که قانونگذار به صورت خاص در باب اموال ناشی از جرم به تدوین قانون دست بزند چرا که قوانین موجود کافی و جامع نمی باشند.
فرضیه دوم
پیش بینی یک سیستم کنترل و نظارتی قبل از تفکر به یک سیستم تهدیدی و سرکوبگرانه به نظر از نظر اصول منطق حقوقی و اقتصادی دارای توجیه بیشتر می باشد.
امکان بررسی و تفتیش از منشأ درآمدها با در نظر گرفتن اصول مسلم و بنیادین پذیرفته شده در قانون اساسی از جمله اصل برائت، اصل آزادیهای فردی، اصل حفظ اسرار و شئون اجتماعی افراد... این امر را می توان از طریق بکارگیری پلیس قضایی متبحر در امر، صاحب منصبان قضایی متخصص بالاخص، صاحب منصبان دادسرا، و متخصصین امور مالی، تدوین قوانین مناسب و مسلماً تمام امور فوق می بایست تحت نظارت و تدابیری کنترل دادستان مربوطه صورت پذیرد. پس صرف جرم دانستن این اعمال نمی تواند به عنوان راهکاری کافی و موثر جهت مبارزه با این جرائم تلقی شود بلکه لازم است اقداماتی جهت پیشگیری و کنترل اینگونه جرائم صورت پذیرد.
فرضیه سوم
خیر، محاکم عمومی، در حال حاضر پاسخگوی امور فوق نیستند زیرا از جمله توانائیهای علمی و عملی لازم برخوردار نمی باشند بلکه امکان برهم زدن امنیت اقتصادی را بشدت خواهند داشت در این زمینه به نظر می رسد که اولاً: لزوم بازنگری هر چه سریعتر نسبت به مقام تعقیب وجود دارد به نظر مقام تعقیب در کشور ما از سردرگمی بیمارگونه ای رنج می برد.
وجود بازپرسان، دادیاران، پلیسان قضایی که کاملاً تخصصی به امور کیفری در مرحله کشف و تحقیق و تعقیب می پردازند تحت نظارت دادستانی ورزیده کاملاًٌ ضروری است.
در مرحله دادرسی وجود هیأت حاکم ترکیبی کاملاً ضروری به نظر می رسد. صدور رأی در این زمینه بدون اثر موثر نظر کارشناس مالی و اقتصادی بیش از هر چیز اثر تخریبی را به ذهن متبادر می نماید. رسیدگی هر چه سریع در این زمینه بسیار ضروری است.
در مرحله اجرا نیز نمی توان از مراجع عام (دادسرای عمومی و انقلاب) در این زمینه استفاده نمود. پیچیدگیهای خاص موضوع وجود مرجعی تخصصی در اجرا را ایجاب می نماید.
فرضیه چهارم
مدیران موسسات مالی و بانکی علاوه بر این که با توجه به اصول عام حاکم بر حقوق کیفری می بایست دارای حسن نیت فرض گردند، ضرورت ریشه کنی و تقلیل این جرم در جامعه و اعتماد دست اندرکاران امور مالی با سیستم نظارتی و تحدیدی فرض بی گناهی را توجیه می نماید.
بعلاوه موسسات مالی، علی الاصول، تاجر محسوب می گردند و فرمهای خاص حاکم بر فعالیت آنها عنصر جلب اعتماد از سوی مشتری از سوی این موسسات را در تدوین قوانین باید در نظر گرفت.
با توجه به سوالات مطرح شده و همچنین با فرضیات بالا مطالعه و تحقیق خود را پیرامون عمل تطهیر پول آغاز می کنیم تا در نهایت بتوانیم با پاسخ به سوالات و فرضیات طرح شده نتیجه ای حقوقی بدست آورده و گامی هرچند کوچک برای شناسایی جوانب گوناگون این عمل برداریم. در باب مطالعه تطبیقی نیز باید بگویم همانطور که همگان می دانند مطالعه تطبیقی بهره جستن از تجربه و آزمون دیگران در باب موضوع مورد مطالعه است که می تواند نتایج بسیاری داشته باشد از جمله اطلاع از قوانین کشورهای دیگر و آشنایی با نحوه قانونگذاری آنها و حتی با اعمال و تغییرات لازم الگوبرداری از قوانین آنها.
-روش تحقیق
برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه و فیش برداری استفاده شده است. رجوع به منابع پایه، اصلی ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می گردد. این منابع، اسناد، قراردادها، معاهدات، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی می باشد. همچنین منابع دیگر همچون گزارش ها، کتاب ها، پایان نامه ها، تقریرات، مقالات و اخبار و اطلاعاتی که در این زمینه در شبکه جهانی اینترنت در زمینه شبکه جهانی اینترنت وجود داشته است، مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
برای مطالعه و نتیجه گیری بهتر از کار، تحقیق را در دو فصل تقسیم نمودیم که هر یک از این فصول مشتمل بر عناوین و بخشهایی می باشد.
در فصل اول به کلیات و تعاریف پرداختیم. به این شکل که نخست به بررسی مفهوم اصطلاحاتی از قبیل جرم و جنایات سازمان یافته پرداختیم. سپس در مبحث دوم مفهوم پولشویی را بررسی کردیم.
در فصل دوم تاریخچه و پیشینه موضوع را مورد مطالعه و تدقیق قرار دادیم. برای اینکار در ابتدا مبانی نظری جرم پولشویی را مطالعه نمودیم و در آن به نظرات موافقان و مخالفان نظریه جرم پولشویی پرداختیم.
سپس عناصر تشکیل دهنده آنرا بررسی کردیم و در نهایت به آئین دادرسی مجازاتهای مربوط به این جرم در حقوق داخلی و اسناد بین المللی پرداختیم
فصل اول : كلیات و تعاریف
پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است كه خود زائیده و در عین حال تكمیل كننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد كشاورها، بلكه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زبان بار خود قرار می دهد.
پولشویی جرمی فراملی و سازمان یافته است كه در این بخش به تعریف اصطلاحات آن می پردازیم.
-مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
" فعل یا ترك فعلی كه به واسطه ارتكاب آن، مجازات قانونی نسبت به آن قابل اعمال است [1]"
در یك تعریف كوتاه و مختصر جرم در معنی عام: فعل یا ترك فعل انسان است كه جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای كیفری وضع كرده است. كه از این تعریف چنین استنباط می گردد. اولاً: جرم یك واقعیت انسانی و اجتماعی است و از بعد انسانی شناخت این واقعیت تلاش كنجكاوی پزشكان – روانپزشكان – روانشناسان و حتی نویسندگان را برانگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است.
ثانیاً: این پدیده كه حاكی از تعارض میان انسان و جامعه است واكنش اجتماعی را علیه بزهكار بر می انگیز د.
ثالثاً: رفتارهای انسانی همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و هر مكان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود تطبیق دهد بنابراین تحول واكنش جنایی علیه پدیده جنایی یعنی همن جرم واقعیتی انكار ناپذیر است.[2]
جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یك انسان علیه جامعه است. و به جهت اینكه جامعه نمی تواند علیه هر فرد كه دارای حالت خطرناك است خوسرانه عكس العمل نشان دهد قانون گذار برای تعیین اعمالی كه مستلزم اعمال كیفر است مداخله می نماید.
در مفهوم حقوقی و قضایی جرم می توان گفت جرم قبحی بر رفتاری است كه از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرف دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب كیفر قانونی باشد.
بنابراین تا وقتی رفتار غیر عادی زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتكب قابل تعقیب نیست. با توجه به آنچه بیان شد جرم گاهی بصورت فعل و گاهی به صورت ترك فعل تحقق می یابد مشروط بر آنكه همان فعل و ترك فعل در قانون پیش بینی و برای آن كیفر تعیین شده باشد.
گفتار دوم: تعریف جنایات سازمان یافته
سازمان و تشكیلات حالت قسمت هایی است كه واحد و مجموعه ای را برای انجام فعالیت هی خاص سامان می دهد مرحوم دهخدا واژه سازمان را " ترتیب دادن و جمع كردن اعضاء بعنوان یك مجموعه" می داند و در خصوص جرائم سازمان یافته از این جهت صفت سازمان یافته را به جرائم ارتكابی اضافه می نماید كه:
اولاً: در ارتكاب اینگونه جرائم بیش از دو نفر وجود دو دخالت داشته و با خنثی شدن عنصر فردیت به نفع جمع، علاوه، بر انتساب به فرد عرفاٌ به جمع سازمان یافته نیز منتسب می گردد.
ثانیاً: افراد در انجام وظایف خاص و معین خود از یك برنامه از پیش تعیین شده تبعیت می نمایند.
ثالثاً: جمع سازمان یافته اهداف خاص خود را دنبال می كنند كه در اغلب موارد این اهداف بیشتر جنبه اقتصادی دارد.
مجموعه تبهكاران با انجام فعالیتهای مختلف قصد تسلط بر بازارهای نامشروع محلی، ملی، منطقه ای و جهان را دارند و از آن جهت است كه از آنها به " شركت سهامی ارتكاب جرم" یاد می گردد. از این روی در تعریف جرم سازمان یافته، گفته شده است. جرم سازمان یافته یك نهاد غیر ایدئولوژیك است كه مركب از تعدادی افراد با روابط متقابل است، بر مبنای سلسله مراتب شكل گرفته كه حداقل سه راه متمایز در آن وجود دارد و هدف آن جلب منفعت و قدرت با اشتغال به فعالیت های مشروع و نامشروع است. مسئولیت های كلیدی ممكن است بر حسب روابط خویشاوندی یا دولتی و یا صرفا بر اساس مهارت داده شود.
اهدافشان حفظ كننده تمایل به استفاده از خشونت و یا رشوه برای رسیدن به اهداف یا حفظ انسجام زیاد است. عضو گیری محدود است هر چند از افراد غیر عضو ممكن است بطور موردی استفاده شود قواعد صریح مكتوب یا شفاهی دارند كه با ضمانت اجراهای شدیدی شامل مرگ، اعمال می شوند. [1]
محقق دیگری جرائم سازمان یافته را اینگونه بیان می دارد. " جرمی است كه به منظور كسب – سود یا قدرت برای فرد یا جمع با طرح قبلی انجام می پذیرد و این عمل از منفعت قابل توجهی برخوردار است و عمل مجرمانه سازمان یافته زمانی محقق می گردد بیش از دو نفر همكار، هر كدام با وظایف تعیین شده برای مدت طولانی یا نامحدود به هم بپیوندند و در رسیدن به هدف از ساختارهائئ شبیه به امور تجارتی و بازرگانی و با اعمال خشونت و بكارگیری وسایل تهدید آمیز و یا اعمال نفوذ بر روی دستگاه سیاسی و اداری و خدمات عمومی مقامات قضایی و یا اقتصادی استفاده می نمایند". [2]
در قوانین موضوعه ایران غیر از لایحه مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83 مجلس كه هنوز نهایی نگردیده و از این گونه جرایم تعریفی ارائه نشده درحالی كه در قوانین موضوعه برخی از كشورها در تعریف این گونه جرائم می خوانیم:
در قانون پلیس فدرال آمریكا(FBI) جرم سازمان یافته به این نحو تعریف می گردد موقعیت از پیش تعیین شده برای ارتكاب جرم می باشند.[3]
طبق قوانین هلند: جرم سازمان یافته، یك سری اعمال قابل مجازات است مداوم و خشن است كه از پیش، ارتكاب آن بطور ماهرانه تدارك دیده شده و بطور سیستماتیك از سوی تبهكارانی كه جزئی یا قسمتی عمده از سازمان ثابت یا شبكه ای از تشكیلات مجرمانه هستند ارتكاب می یابند. در آلمان نیز جرم سازمان یافته این چنین تعریف می گردد گروهی از مردم كه عالماً و عامدانه با هم در فعالیتهای غیر قانونی در طول دوره ی معین از زمان، با تقسیم كار و استفاده از سیستمهای جدید و با هدف انباشت منابع اقتصادی بطور سریع همكاری می كنند. [4]
پدیده پولشویی[5] [6]در یك كشور لزوما به درآمدهای بدست آمده از فعالیت های بزهكارانه یا مجرمانه انجام شده در آن كشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع، ممكن است درآمدهای به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در دیگر كشورهای جهان نیز به كشور مورد نظر منتقل و در آن شستشو و بعبارت دیگر، تعریف پولشویی باید در بر گیرنده بخشی از درآمدهای جرایم رخ داده در هر كشور نیز باشد كه برای شسته شدن در سایر نقاط جهان، از آن خارج می شود بدین ترتیب علاوه بر خصوصیات فوق، چهارگونه قابل شناسایی پولشویی بدین نحو متصور است.
1- پولشویی درونی: شستن پول های كثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یك كشور، كه در همان كشور نیز شسته می شود.
2- پولشویی صادر شونده: تطهیر پول های كثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یك كشور، در خارج از كشور.
3- پولشویی وارد شونده: پول های كثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، كه در داخل كشور مورد نظر شسته می شود.
4- پولشویی بیرونی: شامل پولهای كثیف بدست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر كشورها، كه در خارج از كشور نیز شسته می شود. [7]
مبحث دوم – مفهوم پولشویی
پولشویی یا تطهیر دارایی، فرآیند تبدیل و مخفی نمودن منشاء نامشروع و غیر قانونی دارایی و درآمدهای حاصل از ارتكاب جرم است. به نحوی كه دارایی دارای ظاهر قانونی گردند.به طور كلی عمل تبدیل و مخفی داشتن در پولشویی امری حیاتی شمرده می شود و همین عنصر حیاتی پولشویی را به منزله سوخت برای ادامه فعالیت مجرمانه نهادها، سازمان های غیر قانونی و تبهكاران بزرگ ساخته است. به عبارت دیگر موضوع عبارت است از مبهم نمودن منشاء دارائیهایی كه از طریق غیر قانونی تحصیل گردیده با گذراندن آنها از میان یك رشته از عملیات های مالی تا جانی كه این دارائیها به تحصیل درآمدهای با منشاء قانونی دوباره نمایان گردد.
مجرمین ثروت هایی را كه با تخطی از قواعد عام همچون كلاهبرداری، اختلاس، سرقت، معاملات مواد مخدر، حیوانات، اعضای بدن انسان، سلاح ها، حیثیت و شرافت و وجود انسانی، قاچاق، كار زیر زمینی، فعالیت های فرقه گرایی، پانسیون های مهر و محبت، فاكتورهای جعلی و ساختگی، معاملات غیر قانونی اموال و یا دارائیهای تحصیل گردیده از جرایم مالی و اقتصادی، پارتی بازی، اختلاس از اموال دولتی، ارتشاء، سوء استفاده از دارائی جامعه، تقلب مالیاتی، غیره از طریق پولشویی به عنوان فرآیند نمایی نفوذ در اقتصادی قانونی به یك باره در جریان قانونی اموال، قراردادها و سرمایه اولیه را از طریق درآمدها و منافع افزایش می دهند. مفهوم پولشویی خود بار مفهومی و معنایی خود را به همراه دارد.
این متن فقط قسمتی از پولشویی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پولشویی , , تعریف جرم , جنایات سازمان یافته , دانلود پولشویی