دسته: حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست در 14صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
1- مقدمه
در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.
اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.
از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.
از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.
فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.
مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.
- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست
خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.
اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.
به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.
توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.
اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.
این متن فقط قسمتی از نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , رویه قضایی , حقوق محیط زیست , محیط زیست , دانلود نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست