دسته: حقوق مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه در 31صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه
اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل
معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.
علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد.
در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست
بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد.
در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضاوت بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وكلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وكلاء
اصحاب دعوی و وكلای آنان می توانند با آزادی كامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وكلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده كه در قوانین اساسی كلیه كشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونیت قضائی وكلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وكلا را نیز توجیه كرده است و مقرر می دارد: هیچكس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... كسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی كه بیانات مذكور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتك حرمت جلوگیری كرده و حتیمرتكب را بجبران خسارت محكوم نماید. دادگاه می تواند وكلا را از شغل خود نیز تعلیق كند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف یكسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب كیفری و مدنی مرتكب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتكب شكایت كند. اگر چه در ضمن یك ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وكلا اشاره می كند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد كه مصونیت قضائی وكلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وكلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد كه اگر وكیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتك حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه كرده و امور مذكور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محكوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت كسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وكیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهین یا هتاكی یا افترا نسبت بیكی از اصحاب دعوی بشود وكیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی كه اظهارات مذكور از روی سوء نیت نباشد در صورتیكه اظهارات مذكور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری كرده حتی مرتكب را بكیفر مقرر در قانون محكوم نماید.
تنها وكلای دادگستری از مصونیت قضائی استفاده نمیكنند بلكه خود اصحاب دعوی و اشخاص ثالث در دعوی و شهود قضیه نیز از آن بهره مند می گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونیت بوده وبرای تضمین آزادی و حقوق مردم ضروری است بطوریكه پواتوین حقوقدان فرانسوی می گوید: كلیه اشخاصیكه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در دادرسی شركت می كنند باید حق استفاده از مصونیت قضائی را داشته باشند و در تایید آن فابرگت حقوقدان دیگر اكثر مصادیق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلای مدافع , مصدقین محاكم تجارت, كارگشایان, خود طرفیت دعوی و خویشاوندان و دوستان انان كه در دادرسی شركت كرده اند مامورین ابلاغ كه اوراق قضائی را بامضای مخاطب می رسانند. دیوانعالی كشور نیز ترتیب مذكور را بدون تغییر قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بیان داشته كه مصونیت قضائی وكلا شامل حال كسانی است كه بنحوی از انحاء در دادرسی شركت كننده و اشخاص دیگر بهیچوجه نمی توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوی در دارسی ممكنست اصالتاً و یا بسمت نمانیدگی باشد كه در صورت اخیر باید سمت نماینده محرز گردد, نماینده ممكنست سمت وكالت دعاوی یا ولایت یا وسایت داشته یا نماینده ادارات دولتی و بنگاههای ملی بوده و یا وكالت اتفاقی از یكی از اقوام سببی و نسبی خود داشته باشد. برای استفاده از مصونیت قضائی وكیل باید صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكیلی بدون تقاضای اصیل دفاع از دعوی را بعهده گرفته باشد, نمی تواند از مصونیت استفاده كند. البته قضات نیز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونیت وكلا طوری تنظیم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونیت خاص دیگر استفده میكنند كه با وضع استخدامی و موقعیت آنان سازگار است. مصونیت وكلا مصونیت مدافعه نیز نامیده می شود. اگر بعضی اشخاص با معریف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائی شوند و بعداً معلوم شود كه هیچگونه سمتی در ان نداشته اند از مصونیت نمی توانند استفاده كنند و حتی دادگاهها سعی دارند كه موارد مصونیت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوی شده موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمایند. اشخاصی كه بعنوانكار گزار در تنظی دادخواست یا لوایح شركت می كنند یا برای متقاضیان وكیل می گیرند حق استفاده از مصونیت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته های انان مشمول مقررات عمومی قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقیب خواهند شد. در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شركت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می كنند و چنانكه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماندیه دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند.
جرائمی كه مشمول مصونیت قضائی وكلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتك حرمت و توهین و افترا می باشد كه مصادیق ان نیز بدینقرار است: توهین علیه رئیس جمهور توهین نسبت به روسای كشورهای خارجی – توهین نسبت به روسای دول و وزراء امور خارجه كشورهای خارجی, سفرای كبار و وزراء مختار, كاردار سفارت, نمایندگان خارجی كه اعتبار نامه آنان را دولت تصویب كند- افسران و كارمندان دلت , خواه توهین و افترا در حین انجام وظیفه باشد یا به سبب آن صورت بگیرد ولی سایر جرائم از قبیل شهادت كذب یا تحریك بارتكاب جرائم مسمول مصونیت قضائی وكلا نشده و در صورت ارتكاب ان در دادگاه , مرتكب مورد نعقیب قانونی قرار میگرد- بدیهی است توهین بقضات در حین انجام وظیفه یا به سبب ان نیز جرم تلقی میگردد- البته ارتكاب جرائم مذكور غیر از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده كه مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظیم و امر بتوقیف متخلف بمدت سه روز یا بیشتر میدهد. مصونیت قضائی وكلا شامل كلیه اظهارات و نوشته های آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسی یعنی از تاریخ شروع تا پایان آن میباشد ولی اظهارات و نوشته های وكلا قبل از شروع دادرسی و یا بعد از ختم آن مصونیت استفاده نم یكنند بدینجهت اگر پس از پایان دادرسی لوایحی از طرف وكلا بیكی از قضات تسلیم و یا در حین دادرسی ولی بیكی از قضاتی كه صلاحیت رسیدگی بدعوی مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهین وافترا امیز باشد, جرم تلقی و مرتكب مطابق مقررات عمومی حقوق جزا قابل تعقیب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها باید مستقیماً مربوط بدعوی بوده و ارتباط كامل با آن داشته باشد بطوریكه بدون بیان و ارائه ان امكان اثبات دعوی غیر ممكن گردد و الا مشمول مصونیت قضائی قرار نمیگیرد. مراتب مذكور را دیوانعالی كشور نیز در ضمن آراء خود بیان داشته است. نوشته ممكنست بصورت چاپی یا ماشین شده و یا خطی باشد كه در دادرسی ارائه شده و یا در روی اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهین یا افترا آمیز نوشته شود. اگر اظهارات مذكور قبل از دادرسی در روزنامه درج شود, نویسنده و مدیر روزنامه هر دو قابل تعقیب بوده و نمیتواند از مصونیت قضائی استفاده كنند. مصونیت قضائی وكلا در كلیه دادگاهه اعم از دادگاههای عمومی یا اختصاصی قابل استفاده بوده خواه در امور مدنی یا جزائی یا بازرگانی و اداری باشد و همچنین در تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی یا پژوهشی و تمیزی و حتی مراحل تحقیقاتی در نزد بازپرس یا قضات دیگر نیز قابل استناد است و همانطور یكه پواتوین میگوید: حق دفاع از حقوق طبیعی بوده و بهیچوجه نمیتوان از اعمال آن جلوگیری كرد و باید حداكثر تضمین از آن بشود مگر در مواردیكه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نماید و دیوانعالی كشور نیز در آراء خود بكرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوی و وكلای آنان دانسته است وكلای دادگستری از مصونیت قضائی در مقابل دادستان و معاونین وی نیز در مورد تحقیقات در جرائم مشهود, استفاده می كنند و با آزادی كامل حق دفاع را دارند زیرا دادستان و معاونین وی در جرائم مشهود از اختیارات وسیعتری استفاده كرده و مانند بازپرس حق توقیف و بازداشت متهم را دارد و همانطوریكه و كلا در مقابل بازپرس آزادی دفاع دانرد در مورد مذكور نیز باید از همان آزادی استفاده نمایند, ولی اگر دادستان و معاونین وی مشغول رسیدگی بجرائم غیر مشهود باشند از اختیارات وسیعی استفاده نمیكنند و صفت قضائی كامل ندارند و اظهارات و نوشته های وكلاء در مقابل آنان از مصونیت قضائی برخوردار نمیشود. سایر ضابطین دادگستری از قبیل افسران پلیس قضائی و ژاندارمری و غیره, خواه راسا یا بعنوان نیابت قضائی بجرائم رسیدگی میكنند اعم از اینكه جرائم مشهود باشد یا غیر مشهود , دارای صفت قضائی نبوده و اختیارات چندان وسیعی ندارند مثلا نمیتوانند متهم را توقیف نمایند بدینجهت وكلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونیت را ندارند . مامورین قضائی تنها منحصر بمامورین مذكور در فوق نبوده زیرات بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تغییرات و تحولاتی كه در امور اجتماعی پدی آمد, ادارات متعددی تاسیس گردید كه اختیارات بمعنی از آنان قضائی و بعضی اداری بوده و بعض دیگر نیز اختیارات مختلط قضائی و اداری دارند. شوراها و كمیسیون ها و كمیته های متعدد, و شعبات تحقیقاتی با اختیارات قضائی و اداری در امور مختله كشوری تشكیل گردید, كه بعضی از مامورین آنان قضائی و بعضی اداری بوده و اختیاراتشان نیز پیچیده بود, كه بوسیله قوانین و آئین نامه ها یمتعدد معین شده كه تشخیص صفت قضائی یا اداری گهی مشكل و مستلزم دقت و امعان نظر كامل میباشد. در مورد انان دیوانكشور نیز مانند شواری دولتی برای تشخیص صلاحیت انان و استفاده وكلا از مصونیت قضائی در مقابل آنان , عقیده به تشخیص اختیارات و نوع كار و وظیفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائی, وكلا حق دارند با آزادی كامل از مصونیت استفاده و از دعوی دفاع كنند. در موقع رسیدگی و اقامه دعوی باید قبلا طرفین بوسله احضاریه یا بوسائل مقتضی دیگر از وجود دعوی مستحضر شده و تاریخ آنرا بدانند و مهلت لازم نیز برای تهیه مدارك و مستندات دعوی بآنان داده میشودو در صورت استمهال میتوان مدت انرا تمدید كرد تا بتوان كلیه مدارك را فراهم كرد, اصحاب دعوی و وكلای آنان باید درموعد معین خود را بهیئت قضات معرفی نمیاند و هیئت مذكور باید با حضور اعضا تشكیل و مدافعات كامل و كلا را استماع كند وكیل عنداللزوم میتواند شهودی برای اثبات اظهارات خود معرفی كند جلسه دادرسی همیشه علنی است ولی ممكن است گاهی سری نیز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاء رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت میكند رای دادگاه باید بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور كه آزادی بیان و دفاع از دعوی ضروری است همانطور هم دادن اختیارات وسیع بوكلا ممكن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حیثیت مردم برای استفاده از آزادیمورد تجاوز تخطی قرار گیرد- بدینجهت برای حمایت ان قوانین آئین دادرسی مدنی و كیفری اختیارات خاصی بقضات میدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادی مدافعه چه در مدافعات شفاهی و چه كتبی جلوگیری كنند دادگاه میتوانند در حین دادرسی از بیانات توهین وافتراآمیز و هتاكی جلوگیری كنند و باصحاب دعوی و وكلای آنان اخطار صریح كرده و حتی مرتكب را بكیفر جبران خسارات محكوم نمایندو اگر مرتكب از وكلای دادگستری یا كارگشایان باشد او را از خدمت تعلیق نمایند ولی مدت تعلیق نمیتواند در یكسال از دو ماه و در صورت تكرار از شش ماه تجاوز كند. در صورتیكه هتك حرمت و توهین وافترا در امور غیر مربوط بدعوی باشد علاوه بر اینكه ممرتكب مورد تعقیب كیفری قرار میگیرد بجبران خسارات معنوی نیز محكوم میگردد. در این مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر اینكه اختیار جلوگیری از بیان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه میدهد, دادگاه میتواند اسناد موهن را از عداد دلایل متقاضی خارج سازد مگر اینكه سند مذكور مستقیما مربوط بماهیت دعوی باشد و با حذف آن دفاع ممكن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل خارج گردد دادگاه از روی مدارك دیگر رسیدگی و حكم میدهد. اخراج مدارك موهن از عداد دلائل ممكن است راساً از طرف رئیس دادگاه بعنوان دخالت قانونی بعمل آید یا از طرف اصحاب دعوی بعنوان امور اتفاقی و یا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پیشنهاد شود. اگر دادگاه مدارك مذكور را از عداد دلائل خارج كرد. دیگر نمیتواند صاحب سند را بجبران خسارت نیز محكوم نماید مگر اینكه حذف مدارك بتنهائی كافی نباشد در این صورت بتقاضای متضرر, مرتكب را بجبران خسارات نیز محكوم مینماید. مدت مرور و زمان جرائم مذكور با مدت مرور زمان عادی فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتی در قانون جزای فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتیكه اشهارات موهن یا هتاكی و افترا مستقیماً با دعوی مربوط نباشد و دادگاه نیز عدم ارتباط بین آندو را تشخیص دهد, شخص متضرر میتواند مرتكب را مورد تعقیب كیفری و مدنی قرار دهد. اگر اتهامات مذكور مربوط به دعوی باشد متضرر بدون تشخیص و اجازه دادگاه نمیتواند از مرتكب شكایت نماید , دادگاه در مواردی كه یكی از طرفین را از لحاظ ارتكاب توهین و افترا و هتاكی قابل تعقیب میداند باید فوراً مراتب را صورتمجلس كند و مرتكب را به كیفر مقرر یا جبران خسارت وارده محكوم نماید زیرا رسیدگی فوری مفید بحال دعوی اصلی و آزادی دفاع بوده و برای برقراری نظم و ترتیب جلسه دادرسی نیر بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است اگر یكی از طرفین در مورد دیگری مرتكب افترا گردد, نمیتوان ویرا در محضر دادگاه مورد تعقیب قرار داد چه افترا وقتی قابل تعقیب است كه مفتری نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نماید و آن نیز احتیاج به رسیدگی نسبتاً طولانی دارد و باید بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسی میگردد. توهین و افترا و هتك حرمت نسبت بقضات دادگاه یا دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن همیشه جرم تلقی و قابل تعقیب است و بهیچوجه نمیتوان در آن باره از مصونیت قضائی استفاده كرد. در ارتباط مستقیم توهین و افترا و هتاكی بدعوی, مقنن نظردادگاه را لازم دانسته زیرا امور مذكور بر حسب مقتضیات و اوضاع و احوال فرق كرده و نمیتوان لیست كاملی از آنرا تهیه كرد و تنها دادگاه در حین ارتكاب میتواند وضعیت آنها را ارزیابی كرده و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را به دعوی تعیین نماید . در این باره پواتوین میگوید: تمام اموری كه بفرض اثبات صحت آن كوچكترین تاثیری درباره محكومیت یكی از طرفین ندارد از امور غیر منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوی محسوب میگردد مثلا ادعای اینكه طرف دعوی اختلال حواس داشته و باید از وی معاینه به عمل آید و سپس مبادرت بطرح دعوی بشود یا ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن شهود و تطمیع آنان یا دادن گزارش خلاف واقع بوسیله بازپرس
ژاندارمری وافترازدن بقضات از روی سوء نیت و بدون كوچكترین دلیل , همگی از امور غیر مرتبط بدعوی میباشد. تشخیص این قبیل امور همیشه در صلاحیت دادگاه است و چون از امور ماهوی است از كنترل دیوان كشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حكم مكلف باظهار نظر در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط امور مذكور بدعوی میباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم می تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقیب كند و مطالبه خسارت از طرف نماید. تشخیص دادگاه در مورد انتساب یا عدم انتساب قطعیت داشته و اعتبار قضیه محكوم بهارا دارد. بدیهیست اگر توهین یا هتاكی واقترا بشخص ثالثی بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه میتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جریان را رسیدگی و اظهار نظر خواهد كرد.
۲- مصونیت قضائی قضات
قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدینجهت در كلیه ممالك برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقیم كلیه دعاوی كیفری علیه قضات بوده بلكه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با اجازه مقامات مافوق بطرفیت آنان ممنوع گردیده و در صورت تعقیب و اقامه دعوی باید متن آن بطور صریح و روشن بیان و لائل آنرا توضیح دهند, بدینترتیب تعقیب قضات استثنائی براصل مصونیت آنان بوده و در عین حال یكی از طرق فوق العاده شكایت از احكام دادگاهها محسوب می شود, نحوه اقامه دعوی و موارد ان بسیار پیچیده و مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارك و مستندات كافی بر تخلف قاضی بعلت انجام وظیفه میباشد, منشاء و مبنای مصونیت مذكور را میتوان در عرف و عادت و نظر علمای حقوق و رویه قضائی بدست آورد و مانند مصونیت وكلا به موجب قانون بوجود نیامده است حی آثار ان دو را نیز نمیتوان در مورد یكدیگر قبول كرد چه مصونیت قضات دارای خواصی است كه باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ایره اعمال آن وسیعتر از
مصونیت وكلاست. قضات برای حسن انجام وظایف خود بیشتر از وكلا بآزادی بیان و عقیده احتیاج داشته و باید همیشه از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها یا تصمیمات و فعالیتهای قضائی مورد تعقیب قرارداد, بطوریكه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اینمورد می نویسد: مصونیت قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قدیم فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائید آن پواتوین و فابر گت و باربیه حقوقدانان دیگر نیز عقیده شاسان را تایید و وجود مصونیت قضائی را برای قضات شناخته اند . رویه قضائی دیوانعالی كشور نیز با اشاره بسوالق امر نظر علمای حقوق را تصدیق و مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی كرده است بطوریكه رای مورخه ۲۰ اكتبر ۱۸۳۵ دیوان مذكور چنین بیان میدارد: بجز در مواردی كگه مقنن اجازه داده بدون رعایت مقررات قانونی نمی توان متعرض یكی از قضات شد و اگر طرز تذكر لازم بوی را می دهد, سپس رئیس كل دادگاه مربوط باید جریان امر را از قاضی استیضاح كند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمی توان قاضی را بجهت تحقیقات یا اظهاراتش بعلت توهین یا افترا مورد تعقیب كیفری یا مدنی قرار داد مگر اینكه اصحاب دعوی آنرا تقاضا نمایند و آنهم باید با اجازه رئیس كل دادگاهی باشد كه قاضی در حوزه قضائی آن انجام می كند- خود قضات نیز نمیتوانند از مصونیت قانونی كه برای حفظ استقلال و آزادی انان شناخته شده صرفنظر كنند قوانین نیز این نكته را تائید و آراء صادره از محاكم نیز بكرات انرا تفسیر و تبیین كرده اند و رویه قضائی دیوانكشور نیز حاكی از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونیت آنان بوده است قضات دادسرا با اتكاء بمصونیت خود وجود جرم را تحقیق و سپس آنرا تعقیب و درباره مجرمین مطابق وجدان خود اظهار عقیده مینمایند و از این حیث از آزادی كامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یك از حیث از آزادی كامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یك از آراء نسبتاً جدید خود را بمفاد رای دیوانكشور اشاره و عدم تعقیب مستقیم دادستان و دادیاران وی را بعنوان افترا یا توهین امر مسلم تلقی كرده و بیان داشته كه دایره اعمال مصونیت قضات از مصونیت وكلا وسیع تر بوده و در موارد عدیده قضات از آن استفاده می نمایند مثلا در كشف و تعقیب جرائم مالیاتی همینكه قاضی از وجود جرم اگاه شد باید فوراً آنرا تعقیب و سپس تحقیق نماید و اگر بعداً مجرمیت متهم ثابت نشود, او نمی تواند قاضی را بعنوان افترا یا توهین تعقیب كند. قضات نیز مانند كارمندان دولت وظایف خود را با ترتیبی كه قانون مقرر داشته انجام داده ولی ماهیت كار آندو با هم فرق داشته چه كار قضائی عبارت از كشف و تحقیق دعاوی و رفع مشكلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات كافی می باشد و از سوی دیگر قاضی باید در اظهار عقیده خود كاملا آزاد و مستقل باشد. بدینجهت مصونیتی را كه برای قضات شناخته اند نتیجه اعمال و وظایف آنان بوده بنابراین اگر در حین انجام وظیفه قانونی خود اعمالی انجام دهند كه برای اجرای ان ضروری است نمی توان آنرا جرم تلقی كرد و از لحاظ مسئولیت جزائی یا مدنی مورد تعقیب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظیفه در مورد وجود ارتكاب جرم تحقیق و بررسی كرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه می كند و در نتیجه سبب ناراحتی اشخاص می گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقیب قرار دهیم و او نتواند از مصونیت قضائی استفاده كند از انجام وظایف خود بار خواهد ماند. بدینجهت ومصونیت قضائی ضروری بوده حتی ماده ۳۲۷ قانون جزای فرانسه بان اشاره كرده و می گوید: اگر ارتكاب قتل یا ایراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتكاب آن نیز بدستور مقامات قانونی باشد جنایت یا جنحه ای تحقق نیافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذكور می توان دریافت كه موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون كه رویه قضائی اجازه قانون را نیز بآن ملحق كرده است و دستور مقام قانونی.
این متن فقط قسمتی از مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه , مصونیت قضایی , قضات , وکلای دادگستری , دانلود مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه , حقوق فرانسه , مصونیت قضایی قضات , مصونیت قضائی وكلاء