امروز: شنبه 1 دی 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعساردسته: حقوق
بازدید: 48 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار در 29صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

 شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.


* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یك طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌های غیر قضایی و با تكیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌كند و در كنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشكل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت كتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.


* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حكم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع كند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حكم محكومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند كرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسیدگی صدور حكم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حكم تا زمانی است كه در مرحله اعتراض و تجدید نظر حكم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حكم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی كه محكوم علیه، مالی برای اجرای حكم معرفی نكند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محكوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محكوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی كه محكوم علیه بابت بدهكاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حكم به تقسیط تاثیری در میزان محكومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یك از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حكم دارد، لیست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امكان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نكرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وكالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور كار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وكیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیك، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یك نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یك تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احكامی‌كه از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام می‌كنند.

شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌كنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممكن پیش‌قسط و اقساط كمتری بپردازند.

زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریك از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌كنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را كم می‌كند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه زن دلایل قانع‌كننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌كند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌كند. پرداخت‌كننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.

ممكن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احكام این مبلغ را نیز قسطی كند اما در اغلب موارد به دلیل این‌كه این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احكام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود كه زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندكی به دلیل گذشت شاكی در صورتی كه به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.

این نامه با پیك مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی كه در داخل زندان جرمی‌ مرتكب نشده باشد كه مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.

در تمامی ‌احكام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نكته ذكر می‌شود كه در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است كه مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت كند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احكام معمولا تا ده روز حكم جلب صادر نمی‌كند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سكه در همان روز یك‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.

بعد از 10 روز نیز در صورتی كه زن تقاضای جلب همسرش را مطرح كند، پرونده اجرای احكام به شعبه رسیدگی‌ كننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احكام نیز دوباره حكم جلب تازه‌ای صادر می‌كند.
در چنین مواردی برخی از مردان كه توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یك هفته به آنها مهلت دهند.

در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی كه مهلت داده به اجرای احكام ارسال نمی‌كند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حكم جلب را هم نداشته باشد. 

وقتی اقساط مهریه پرداخت نشود
مهریه یك بدهی است كه با نظر دادگاه به جای پرداخت یكباره به شكل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌كنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه كرد كه در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شكل نقد بپردازد و دیگر امكان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد كه معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یكی از این تصورات این است كه مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احكام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است كه مرد می‌تواند سكه‌های تقلبی را به جای سكه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌كه دو قسط را بدهد و بعد یك قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نكاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احكام قابل پرداخت است كه در آن پرونده تشكیل شده باشد و اساسا هیچ كدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر كشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌كنند مگر آن‌كه پرونده‌ای در آن شهر تشكیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد كه محل زندگی یا كار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل كافی به دادگاه اثبات كند.

در آن صورت پرونده نیز ممكن است به آن شهر منتقل شود. البته مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیك موتوری و... هم قابل پرداخت است تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند: حضور در ماموریت كاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و... از زیر پرداخت این دین شانه خالی نكند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌كننده امضا گرفته می‌شود تا حضور او در دادگاه اثبات شود.

در پرداخت سكه نیز معمولا امكان انجام هیچ تقلبی وجود ندارد زیرا به دلیل برخی تقلب‌های گسترده مدتی است در اغلب دادگاه‌های خانواده فضایی برای فروش سكه به وجود آمده كه مردان با مراجعه به این بخش، سكه مورد نیاز خود را تهیه و فروشنده نیز در پاكتی سربسته این سكه را قرار داده و به دست مرد می‌دهد. مردان پس از دریافت این پاكت باید به شعبه اجرای احكامی‌كه در آن پرونده دارند مراجعه كرده و با بیان این عبارت كه «می‌خوام سكه بدم» پرونده خود را دریافت كنند.

پرونده اجرای احكام به دست مدیر این بخش داده می‌شود و او بعد از دریافت سكه رسیدی دوبرگی را امضا می‌كند. یك برگ از این رسید به مرد داده می‌شود و برگ دیگر در پرونده قرار می‌گیرد. تاریخ دریافت سكه نیز بسته به حكم صادره متفاوت است. اگر حكم تقسیط مهریه در دادگاه بدوی با عدم اعتراض هر دو طرف به قطعیت برسد، تاریخ ابلاغ حكم ملاك زمان پرداخت مهریه است.

مثلا اگر حكمی‌ در روز هفدهم ماه به مرد ابلاغ شود او باید هفدهم هر ماه برای پرداخت مهریه مراجعه كند. درباره دادگاه تجدیدنظر این مساله ملاك نیست و پرداخت مهریه باید از تاریخ صدور حكم انجام شود. مثلا اگر دادگاه در تاریخ پانزدهم ماه حكم خود را صادر كند و این حكم ده روز بعد به دست مرد برسد، مرد باید قسط اول خود را مطابق با تاریخ صدور حكم بپردازد و از این پس در تاریخ پانزدهم هر ماه برای پرداخت سكه به اجرای احكام مراجعه كند.

می‌توان پرداخت مهریه را هم بر اساس تاریخ مشخصی منظم كرد و مثلا با جلو انداختن یك قسط، قسط‌های بعدی را در اول، وسط یا آخر ماه داد. اگر هم تاریخ پرداخت مهریه با یك روز تعطیل مصادف باشد، باید روز بعد برای پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه كرد. در مجموع بهتر است مردان بدهكار مهریه را هم مانند یكی از اقساط زندگی خود فرض كنند و تلاش كنند در این مورد هم خوش‌حساب باشند.

رسید دومی ‌كه در پرونده اجرای احكام قرار می‌گیرد، برای این است تا بعد از مراجعه زن و پس از احراز هویت او، توسط زن امضا و مزین به اثر انگشت می‌شود و پس از آن سكه به او تحویل داده شود. برخلاف تحویل سكه، دریافت آن معمولا فقط شامل حال زن می‌شود و اعضای خانواده و اقوام نمی‌توانند برای دریافت سكه به دادگاه مراجعه كنند.

این متن فقط قسمتی از شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

برچسب ها : شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار , مطالبه مهریه و اعسار , اقساط مهریه , , دانلود شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر