دسته: حقوق مقدمه توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر
مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یك موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر كشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تكلیف باشد. تكامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریكه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه كرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یك در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای كه گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یك(High Politics) ارتقا یافته است.([2])
آنچه جالب توجه میباشد آنست كه توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یك به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نكته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت كه با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته كه بواسطه ارزشهای مشترك انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌كشی‌های نازیها، عملكرد حكومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفكر كه دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درك عمیق این مطلب كه در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد كشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویكم، این پرسش را پیش می‌آورد كه چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی كرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی كه هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی میكند.
در نگاهی كلی، همانطوری كه ذكر شد از مهمترین مقاصد تشكیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن میتوان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد كرد كه ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همكاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و كمك در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
برای نیل به اهداف مذكور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد كه عمده ترین آنها نیز روشهای بكار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد میباشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان ركن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان كرد كه دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی كند وافراد نیز امكان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند([3]) و بر این بنا نمیتوان دیوان را به عنوان یك دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی كرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاههای حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریكایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.
مسائل مربوطه به حقوق بشر تا كنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریكه امروزه میتوان ادعا كرد كه با آرائی كه صادر كرده است، رویه قضائی كافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی كه از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، میباشد. و از آنجائیكه جوهره كار هر نهادی در محصول كار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه كه خواسته این پژوهش است، میباشد.
روش پژوهش
در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت كتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و كتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است كه فصل اول آن به بیان كلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یك به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی كه حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، میباشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی كه میتوان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، میباشد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول
حقوق بشر([4])
گفتار اول
تعریف حقوق بشر
سخن« حقوق بشر» در عین اینكه آسان است چرا كه افراد به ظاهر می دانند معنای آن چیست، سخت است چرا كه نمیتوان بطور دقیق دست به تبیین ماهیت و تشخیص دامنه شمول آن زد؛ و هر چند كه اصل حقوق بشر امروزه به مفهومی قابل درك از سوی دولتها ،مجامع و اشخاص تبدیل شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته ،اما در خصوص تعریف آن به دلیل بداهت و وضوحی كه داشته است هنوز به یك اجماع و توافقی جهانی دست نیافته ایم([5])و آنچنان که برخی معتقدند هنوز تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد.([6])
در هر حال حقوق بشر و حمایت از آن در دل هر فردی وجود دارد و همه فرهنگهاوادیان بزرگ آنرا پذیرفته و به آن بهاء داده اند. با وجود این ممكن است در نوع برداشت دیدگاههای متفاوتی در رویكرد به این مقوله باشد. در یك نگاه کلی به این موضوع،اصلاح «حقوق بشر» نمایانگر حقوق افراد در جامعه است كه قانون از آنها حمایت می كند و در نگاهی اختصاصی ترو فراتر از نگاه اول، حقوق بشر را می توان مجموعه ای از اسناد وقوانین بین المللی كه برای حمایت از افراد و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها در درگیریهای مسلحانه وعدم تبعیض ناروای قومی ،مذهبی و جنسی دانست كه در ذیل به بررسی هردو دیدگاه میپردازیم.
در دیدگاه اول طبق تعریفی حقوق بشر عبارت است از اینکه: «همه افراد به جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت ،تابعیت ،مذهب ، نژاد یا رنگ و جنس آنها ندارد». ([7])و به تعبیر دیگر حقوق بشر از زمره حقوقی است كه هر كسی از آن حیث كه انسان است،از آنها برخوردار است. همه انسانها صرف نظر از حقوق و تكالیفی که ممكن است به عنوان شهروند،عضو خانواده، كارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی باشند، در این حقوق سهیم اند؛ در این معنا حتی خون آشام ترین شكنجه گران و تحقیر شده ترین قربانیان نیز انسان هستند و از این حقوق برخوردارند؛ وهر چند در عمل همه افراد از همه حقوق انسانی خود بهره نمی برند، لكن همه حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر برخوردارند([8])
در عبارتی حقوق بشر امیدها و آرزوهای فزاینده بشریت برای یك زندگی شایسته تری است كه به افراد انسانی امكان برخورداری از احترام و حمایت را می دهد.
به لحاظ فلسفی ودیدگاه مكاتب نیز برخی از مكاتب از جمله مكتب طبیعیون و آزادیخواه براین عقیده اند كه اولا حقوق بشر قبل از تشكیل دولتها بوجود آمده و ثانیا مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی میشود و بدین جهت دولتها باید آنرا محترم شمارند و حتی به عقیده برخی حکومت برای آن بوجود آمده تا استفاده از این حقوق را برای افراد میسر سازد.([9]) اما این تئوری منتقدینی داشت از جمله جرمی بنتام (فیلسوف انگلیسی). بنتام به این دلیل كه قبل از تشكیل دولتها حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد این تئوری را كه در اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز ذكر شده رد می كند([10]).
در كنار این تئوری مكتب آرمان گرا نیز عقیده اش بر این است كه پاره ای از حقوق به لحاظ كرامت و شرافت انسانی و برای اینكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد اساسی وضروری هستند. این حقوق كه حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم سازد. این تئوری نیز با این اعتقاد كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و در نتیجه قابل تعریف نیست،مورد انكار مكاتب مادی گرا شده است.در سویی دیگر نیز پیروان مكتب اصالت جهانی بودن ،حقوق بشر را قواعدی عام و فراگیر می دانند كه ریشه در حیثیت و كرامت انسان دارد و به قول رنه ژان و دوپویی؛ حقوق بشر بخشی از میراث مشترك بشریت است و این میراث الزاما در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است.([11])
با توجه به مطالبی كه ذكر شد حقوق بشر دارای ویژگی هایی است كه مهمترین این ویژگی ها را به این صورت می توان بر شمرد:
1) حقوق بشر،حقوقی جهان شمول است.به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند چرا که حقوق بشرحق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجا و با هر نژاد،زبان جنسیت و دین که باشد دارای این حقوق است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
2) حقوق بشر حقوقی غیر قابل انتقال و تفکیک از بشراست،چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
3) حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر از ایجاد سلسله مراتب
و اهمیت دادن به برخی از حقوق در مقابل برخی دیگر جلوگیری می کند.
4)حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند،تمام حقوق بشر یک چهارچوب تکمیلی و متمم محسوب می شوند.به این صورت که وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات، چنان دقیق،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی است.
5(حقوق بشر،حقوق ذاتی وفطری هستند که از آنها به صفات شخصیتی انسانی تعبیر می شودو آنگونه که ملل متمدن آنرا تعریف کرده اند،بنیادین یا طبیعی به حساب می آیند([12]) و نه به مانند حقوق ناشی از قانون اساسی که در اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشورخاص به آنها داده بشود.
6)حقوق بشر حقوقی مستقل و هدیه ای الهی است،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط مقامی بشری از قبیل پادشاه،حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار شناخته شود یابه اجرا درآید به عنوان معیارهای توجیه و نقد در دسترس هستند با عنایت به تمام ویژگی ها و گفته های مذکور به نظرپژوهشگر : حقوق بشر،حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر ضروری تلقی میشود. یعنی مجموعه ای از ارزشها،مفاهیم،اسناد و سازو کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسانی است و هدف و غایتش تضمین حقوق اساسی انسان که عبارت از حکومت قانون عادلانه ،آزادی در انواع آن، مصونیت ازتبعیض قومی،جنسی ،مذهبی ،با تمام زیر شاخه ها و چهار چوب های منطقی و ضمانت اجرا هایش.
دیدگاه دوم که دیدگاهی تخصصی ترو جزئی تر است،حقوق بشر را چیزی فراتر از آنچه که در حقوق داخلی بحث می شود می انگارد. به این صورت که زمانی که در حقوق بین الملل اصطلاح حقوق بشر بکار برده میشود، منظور چیزی باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند7 ماده2منشور ملل متحد تصریح می نماید، ([13])اصولاً ربطی به حقوق بین الملل ندارد. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای داخلی را در نوردد و از چهار چوب ایدئولوژی های سیاسی -داخلی خارج شود.
در عبارتی حقوق بشر در بعد بین المللی آن، مجموعه ای از قواعد نوشتاری بین المللی است که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه ،عدم ظلم و تبعیض ناروا در همه ابعاد می پردازدو به عبارتی قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین وحقوق بین المللی است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی در مقابل تعدیات انسانی هستند.
حمایت و ارتقاء حقوق انسانی علاوه بر اینکه بر عهده هرفرد انسانی است وبایدحساسیت لازم را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد؛ اما معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های
ملی و سازمانهای بین المللی و بین الدولی نهاده شده است و این دولت ها به موجب قوانین اساسی و پیمانهای دسته جمعی جهانی التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
پروفسور بادوان نیز در فرهنگ حقوق بین الملل اش این چنین توضیح می دهد که: حقوق بین الملل بشر عبارت از مجموعه قواعد حقوق بین الملل که موجد حقوق و امتیازاتی برای انسانها در سطح جهانی و منطقه ای است. این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و
آزادیهای افراد و گروههای انسانی در سطح بین المللی است و هدف آن حمایت بین المللی عام یا
خاص از حقوق بشر در قلمرو جهانی و منطقه ای می باشد.([14])
اگر باز هم این حقوق را در مقیاس كوچكتر و در ارتباط نزدیكتر به موضوع پژوهش بیاوریم؛ به نظر پژوهشگرحقوق بشر در دنیای امروزی،كلیه اسناد راجع به حقوق بشر سازمان ملل اعم از منشور و میثاقین مدنی و سیاسی و كنوانسیونهای در حمایت از حقوق بشر گفته می شودكه از مجاری قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی و آراء دیوان بین المللی دادگستری و سایر سازوكارهای مبتنی بر منشورو معاهدات صیانت شده عبور كرده و به اجراء گذارده می شود.
در بعد تاریخی نیز شاید آنچه كه مهمترین عامل توسعه و تحول دكترین حقوق بشر بین الملل معاصر بوده ،جرائمی بود كه نازیها در جنگ جهانی دوم مرتكب شدند وبدنبال آن در پاسخ به این جرائم؛تاسیس یك چهار چوب بین المللی برای حفظ صلح جهانی یعنی سازمان ملل متحد بود كه زمینه تهیه و تنظیم اسناد متعدد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین سیاسی و مدنی و دیگر اسناد در این زمینه را فراهم نمود.
در بعد مفهومی حقوق بشر بین الملل نیز، باید به این واقعیت اشاره كرد که منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریفی جامع و كامل از حقوق بشروحدود و ثغور آن ارائه نمی دهد و این امر خود سبب اختلاف نظر فراوان میان حقوقدانان و دول در زمینه مفهوم حقوق بشر شده است.
در منشور ملل متحد مفاهیم متعارض در زمینه حقوق بشر بایكدیگر به صورت جمع آمده است.در مواردی منشور احترام زیادی برای حاكمیت دولتها قائل شده و در موارد عدیده ای بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها تاكید نموده است.این اصول در ظاهر، اجرای عملی و واقعی حقوق بشر را در جهان با مشكل مواجه ساخته و به نوعی در تعارض با اصول حقوق بشر درآمده است. علاوه بر این، مسئله دیگری که بر دامنه مشکلات حقوق بشری می افزاید ،در مفهوم حدود و ثغور حقوق بشر است که در این خصوص اتفاق نظری میان دول جهان وجود ندارد و بسیاری از كشورهای جهان اقدام به تدوین حقوق بشر از دیدگاه خود كرده اند.([15])
اما علی رغم تمام تعارضات مفاهیم حقوق بشر در منشور و در دیدگاه كشورهای مختلف؛ آنچه مورد احترام تمامی انسانهاو دولتها در خصوص منشور میباشد،حقوق بنیادی و اساسی نوع بشر می باشد ؛آنگونه كه اعلامیه تهران در پایان كنفرانس حقوق بشر در سال 1968 بیان میدارد: كنفرانس می پذیرد كه «اعلامیه جهانی حقوق بشر ،درك مشترك مردم جهان از حقوق غیر قابل تردید و نفی ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری را بیان می دارد و تعهدی برای اعضاء جامعه بین الملل ایجاد میکند.
گفتار دوم
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
هر چند حقوق بشر در طول تاریخ توسط حكومت مداران در موارد فراوانی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته اما از آنجائیكه این حقوق ثمره تلاش ها و مجاهدتهای انسانهای آزادیخواه بوده ، اندیشه آزادی و حقوق بشر توانسته به مرور زمان در مذهب ها ،اندیشه ها و باور همه نسل ها نفوذ كند و در چهارچوب اصول و ضوابط معین در آید، بطوریكه امروزه همه حكومت ها چه از روی اختیار و چه از روی اجبار به ناچار در پذیرفتن حقوق ملت در قوانین اساسی شان بعنوان اصول مسلم بوده اند.
تحمل سختیها و مشقتهای فراوان و دادن قربانیان زیاد در این راه طولانی برای رسیدن انسان به آرزوی دیرینه اش یعنی آزادی و برابری ،اهمیت تاریخ این راه را روشن می سازد و ضرورت آنرا ایجاب میکند تا بخشی از پژوهش را به بررسی فراز ونشیب هاو مسیری که حقوق بشر آنرا پیموده تا بدین مرحله برسد،اختصاص دهیم.
به طور خلاصه در این گفتار به بررسی تاریخی سیر توسعه و تحول حقوق بشر با بررسی اسناد و مدارك باقیمانده از گذشته های بسیار دور تا به حاضر و با رعایت تقدم و تأخر حوادث واقعه، پرداخته شده است.آنچه در این بررسی ها بسیار حائز اهمیت جلوه نمود؛ این واقعیت بود كه بیشترین اسناد و مدارك و تكاپوهایی كه دارای نقشی مهم در توسعه و تحول حقوق بشربوده است، مربوط به قرن بیستم می باشد كه در صفحات آتی مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
از آنجائیكه روند و سیر توسعه حقوق بشر همانطور که ذکر شد بسیار طولانی میباشد و تمام آنچه روی داده است در ظرفیت این گفتار نیست؛ فلذا به ناچار به صورت مجمل و فشرده آنرا در یک تقسیم بندی حاوی سه گفتار پی خواهیم گرفت:
1.حمایت و توسعه حقوق بشرقبل از میلاد 2.توسعه حقوق بشر تا قرن 20میلادی 3. حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن 20میلادی به بعد
بند اول
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
شاید بتوان اولین ریشه ها و اسناد مربوط به حقوق بشر در این برهه زمانی را در اسناد متعددی، من الجمله در 2 سند مهم بنامهای قانون حمورابی و منشور كوروش كبیر عنوان كرد. حمورابی پادشاه بابل پس از 43 سال پادشاهی در این كشور وجنگ های زیاد برای رهایی مردم از جنگ، ستم، ناروائی و بی عدالتی سرانجام اولین منشور جهانی را برای دفاع از حقوق بشرتنظیم و به موقع به اجراء گذاشت وبا این کار این دوره را به دوره ظهور قانون شهره کرد.در قسمتی از این قوانین مترقی كه نشان از تمدن والای آن شاه حكیم دارد می توان از حقوق اعطایی به زنان در اداره كامل و خود مختار اموال خود و حقوق برابرآنها با مردان، حمایت از غلامان و كنیزان به مانند آنچه امروزه در حمایت از كارگران یاد میشود، قانون مداری در تمام امور،آزادسازی تجارت یاد كرد. همچنین می توان به روح والای این منشور اشاره كرد، زمانی كه در بخشی از آن میگوید: «من حاكم سرزمینی هستم كه نگاهبان آنم،ساكنان سومرو آكد را در قلب خود حمل كردم000 و به حكمت خود آنان را مقید ساختم،تا توانا بر ناتوان ستم نكند، دادگری به یتیم و بیوه زن برسد.»
منشوركوروش کبیر نیزکه ظهور در تمدن كهن ایرانی دارد و فقدان چنین قانونی امری فراتر از انكار حیثیت بشری در زمان خود محسوب می شود را در ادعایی شاید بتوان مهمترین سند دفاع از حقوق بشر تا به امروز در توجه به موقعیت زمانی اعلام کرد. در بخشی از این منشور آمده است: «مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و به بی دینان فشاری وارد نگرددو مردم شهر بابل مورد ستم قرار نگیرند.» طبق این سند و بدستور کوروش حتی خانه كسانی كه بر اثر جنگ ویران شده بود به دستور وی تجدید بنا شدو معبدهای بسته مجدداً باز گردیدو در بازگرداندن خدایان معابد در جایگاه خودشان هیچ دریغی نكرد. پیامی كه از این منشور بر می آید اعطای آزادی عقیده و ایمان به مردم و دفاع از حقوق مردم بوده است.
الواح دوازده گانه رومی ها نیز در ارتقای حقوق بشر نقش موثری داشت.در این قانون كه سابقه آن به5 قرن قبل از میلاد برمیگردد،هر چند كه مقررات ضد بشری و دستورات خشن و غیر انسانی به وفور مشاهده می شود اما با مقرراتی نیز برخورد میكنیم كه آزادی و منافع انسانها را مورد حمایت قرار می دهد. مثلا در بخشی از این قانون می آید كه عموم مردم در مقابل قانون مساوی هستند یا می گوید: سلطنت حق ملت است و به هر كس که بخواهد تفویض میكند.
بند دوم
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
از این دوره اولین موردی را كه می توان بر شمرد فلاسفه مشهور یونان بودند. فیلسوفان یونان باستان (سقراط،افلاطون،ارسطو)هرچند که هیچ گاه سخنی از حقوق و حقوق بشربه میان نیاوردند ،اما قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند.([16]) بعد از این فیلسوفان مكتب دیگری در یونان بوجود آمد كه به مكتب فلاسفه رواقی شهرت یافت. این مكتب نیز به شدت از جامعه جهانی و آزادی و برابری و برادری دفاع می كرد و نژاد ،مال،فرهنگ و... را مانع تساوی در حقوق افراد بشر نمی دانست و با اعتقاد به كرامت انسانی به شدت ،شان و منزلت بشر را محترم می دانست.([17]) رواقیون حقوق طبیعی را مبناء و ملاك بسیاری از قوانین به حساب می آورند و نه تنها انسان بلكه خدایان را در قلمرو قوانین طبیعی قرار داده و معتقد بودند كه این قوانین ،كارهای مجاز و غیر مجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی عدالتی را تعیین خواهد كرد.([18])
پس از قرن های اولیه این دوره ،دوران سخت حقوق بشر فرا می رسد. این دوران كه به قرون وسطی معروف است و پس از قرن 5 میلادی شروع می شود دورانی بود که در آن حقوق بشر به فراموشی سپرده می شودو علاوه بر مجازاتها ،شكنجه ها،قتل عامها و تفتیش عقاید زیادی كه برروی انسان صورت میگیرد، آزادی عقیده و در كل آزادی كه ثمره تلاشها و مبارزات انسان های آزاداندیش و مباحثات بسیار فلاسفه و حكمای یونان و مكتب حقوق طبیعی بود، از بین می رود و بر بخشهای بزرگی از جهان اعتقادات دگم و غیر منصفانه روحانیون خشك مغز و بی روح مسیحیت سایه می افكند. در كل اگر برخی تحولات این دوره از جمله تعلیماتی كه پیامبر اسلام در دوران جاهلیت به مردم عرب می داد و حمایت هایی كه دین او به ارمغان آورد و قوانین تدوین شده زرتشت و كنفسیوس و بودا و همچنین تنظیم و تدوین منشور كبیر انگلستان كه توسط پادشاه آن كشور با عنوان «فرمانی از سوی جان برای مردم »در سال 1315صادر گردید را كنار گذاریم ،خواهیم دید كه حقوق و فرهنگ مردم در این مدت به شدت در مضیقه و تنگنای محجورین خود خواه و تمامیت طلب آن دوره بوده است. با شروع رنسانس ،حقوق طبیعی باز حیاتی دوباره یافت و به عنوان یك مكتب طرفدار حقوق بشر در نظام حقوقی آن دوران تحولی مهم ایجاد كرد،به طوریكه دانشمندان و فلاسفه با رهایی از یوغ حكومت كلیسا در قرن 17و18 عنایتی دیگر به مكتب حقوق طبیعی پیدا كردندو در نتیجه پیكارهای اندیشمندان و حضور جدی مردم در صحنه سیاست و دخالت در سرنوشت خودشان، موجی در سراسراروپا شكل گرفت كه در نتیجه آن، عهد نامه وستفالی به عنوان یك قرارداد صلح بین مذهب كاتولیك و پروتستان در سال 1648 منعقد شد([19]).اندیشمندانی كه در این برهه كمك شایانی در شكست دیوار استبداد كردند جان لاك ،توماس هابس، ولتز،منتسکیو،و ژان ژاك روسو بودند كه از هیچ كوششی دریغ نكردند .پس از عهدنامه وستفالی ،اعلامیه حقوق انگلستان كه در سال 1668 به صورت یك قانون لازم به اجرا در آمد، توانست در بهبود حقوق بشر و تامین حقوق مردم مقررات تازه ای را وارد عرصه مقررات دفاع از حقوق بشر نماید. در آن سوی جهان در آمریكا نیز مردم برای آزادی و حاكمیت قانون اقدام به ایجاد دگرگونی های عظیمی نمودند و نهایتا پس از تدوین و تصویب برخی مقررات ویژه ،منشور آزادی های ماسا چوست را در سال 1641 به تصویب رسانیدند. علاوه بر این به مرور تحولاتی رخ داد كه منجر به صدور اعلامیه استقلال آمریكا در سال 1776 گردید و در همان سال اولین قانون اساسی آمریكا در ایالت ویرجینیا تصویب شد. در فرانسه نیز پس از انقلاب كبیردر مجلس مؤسسان مواردی از اصول حقوق بشر تنظیم گردید كه اعلامیه حقوق بشر نام گرفت. در سال 1804نیز ناپلئون قانون مورد نیاز فرانسه را در 2281 ماده كه توسط گروهی از متخصصین مورد بررسی قرار گرفته بود ،تصویب نمود.
سرانجام انتهای این دوره یعنی قرن نوزدهم خاستگاه دستاوردهای مهم سیاسی،حقوقی،اجتماعی و صنعتی شد. رشد دموكراسی،الغاء بردگی و منع خرید و فروش برده ،باور مردم به انتخابات و تشكیل مجلس بر اساس رای مردم ،حق شركت مردم در انتخابات و انتخاب شدن در آن،حاكمیت مردم به عنوان ركن اصلی حكومت، لغو كار اجباری و تساوی مردم در حقوق مدنی و سیاسی و بالاخره اصلاحات اجتماعی از محصولات دیگر این قرن بود که منتهی به كنفرانس های صلح لاهه در اواخر این قرن شد. این کنفرانسها در دومرحله تشكیل گردید كه مرحله اول آن توأم با شركت ایران و25 كشور اروپایی بود. مواردی از جمله تنظیم قواعد و مقرراتی برای جنگ ،تصویب اقدامات میانجی گرانه برای جلوگیری از جنگ و حوادث ناگوار در این كنفرانسها مورد توجه قرار گرفت.
بند سوم
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
قرن بیستم قرنی سرشار از حوادث و اتفاقاتی در جهت توسعه و یا جلوگیری از توسعه و مقابله با حقوق بشر بود. اوایل قرن با جنگ جهانی اول شروع شد كه محصولش 9میلیون كشته،22الی 30 میلیون نقص عضو و 5 میلیون مفقود الاثر و خسارت های مالی سنگین بود.([20]) این جنگ نتایج مثبتی نیز در بر داشت؛ ازجمله عهد نامه ورسای که پس از جنگ برای استقرار كشورهای در حال جنگ در مرزهای خود و ترسیم مرزها و استقلال سیاسی كشورها بین سی و دو كشور پیروز تنظیم شد. تشكیل جامعه ملل نیز از دیگر آورده های این جنگ بود كه در آن مقطع بهترین وسیله تضمین حقوق بشر از تجاوز دولتهای متجاوز بود که در كنفرانس ورسای مطرح وبا رأی همه دولتهای حاضر در وین ایجاد شد.([21]) ودر طول حیاتش اقدامات بسیار ارزنده ای توسط این نهاد بین المللی صورت گرفت كه مهمترین آن تشكیل دیوان دایمی دادگستری بین المللی بود .
بیست سال پس از جنگ جهای اول، جنگ جهانی دوم در حالی شروع شد كه آرزو و هدف از تشكیل جامعه ملل پایان بخشیدن به جنگ و آرام كردن جهان بود. این جنگ كه فجیع تر از جنگ قبلی بود بیش از 75 میلیون نفر زخمی و كشته را تحویل جهان داد.جنگی كه در طول تاریخ هیچ جنگی نبوده كه به اندازه این جنگ خسارت به بشریت وارد كند.این جنگ نیز به مانند مشابه اولیه خود علاوه بر خسارات فراوان محصول دیگری داشت و آن تشكیل سازمان ملل بود، هر چند كه نطفه های اولیه تشكیل این سازمان در بحبوحه جنگ جهانی دوم در منشور آتلانتیك و سپس اعلامیه ملل متحد در ژانویه 1942 و برخی دیگر كنفرانس هاپایه ریزی شد. ([22]) اهداف تشکیل سازمان ملل از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی ،توسعه روابط دوستانه میان ملتها، همكاری بین المللی در حل مسائل بین المللی كه دارای جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و یا بشر دوستانه است،تشویق احترام به تمایز از حیث نژاد،جنس،زبان و یا مذهب در عین حال از مهمترین گامهای موثر در جهت توسعه حقوق بشر بوده است. ([23])
بدنبال تشكیل این سازمان پیمانها ونهادهایی ایجاد گردیدند که گامهای بعدی در راه توسعه حقوق بشر بودند كه از این موارد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقهای حقوق مدنی سیاسی وحقوق اقتصادی اجتماعی،فرهنگی،منشور دادگاه نظامی نورنبرگ،كنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم كشتار دسته جمعی مقاوله نامه منع و مجازات علیه جنایات تبعیض نژادی ،مقاوله نامه علیه شكنجه و سایر رفتارهای وحشیانه غیر انسانی وتحقیر آمیزو تشکیل دیوان بین المللی دادگستری و کیفری اشاره کرد. علاوه بر این در بعد منطقه ای نیز حوادثی اتفاق افتاد كه آنها نیز به نوبه خود درگسترش و توسعه حقوق بشر بسیار مثمر ثمر بوده اندو ازمهمترین آنها بروز چندین جنگ منطقه ای، ظهور و سقوط نظامهای كمونیستی،نابودی رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و حذف نظام آپار تاید بودند.
قرن21: از آنجاییكه در ابتدای این قرن هستیم و تنها یک دهه از عمر این قرن را سپری كرده ایم ؛فلذا نمی توان قضاوت دقیقی را در این خصوص انجام داد، اما با دقت در فعالیت های حقوق بشری این دهه،از جمله آموزش حقوق بشر و توسعه نهادهای حقوق بشری این تصور را می سازد كه فعالیت های موثری در جهت توسعه حقوق بشر از طرف جامعه جهانی و نهادهای بین المللی صورت می پذیرد.
گفتار سوم
تحولات مفهومی حقوق بشر
همچنانكه حقوق بشر دارای تاریخی پر فرازو نشیب بوده، مفهوم حقوق بشر نیز در طول این تاریخ دارای تغییرات و دگرگونی های فراوان بوده و این مفهوم در قالب اولیه و سنتی خود نمانده و به سمت مفاهیم مدرن و تحول یافته كه لازمه توسعه وگسترش حقوق بشراست. در اثنای این تحولات تاریخی شاهد شكل گیری3 سه نوع نسل حقوق بشر بودیم.
نسل اول حقوق بشر:
نسل اول، حقوق و آزادیهای عمومی است كه ریشه در ارزشهای لیبرالیستی كلاسیك دارند. به عبارتی نسل اول حقوق بشر همان حقوق طبیعی و اولیه بشر می باشند که شامل حقوق بنیادینی چون حق حیات، آزادی، تساوی، برابری، امنیت و ضمانت های قضایی و مالكیت خصوصی می باشدكه در اعلامیه حقوق بشر 1948ومیثاق های بین المللی1966و نیز اعلامیه های حقوق بشر انگلیس وآمریکا و فرانسه به چشم می خورد.
نسل دوم حقوق بشر:
از آنجائیكه حقوق بشر محدود به چند اصل كلی و انتزاعی نیست،بلكه تحول و پیشرفت زندگی بشر، نیازهای حقوقی جدیدی را اقتضا میكند، بنابراین نسل دوم حقوق بشر تحت عنوان«حقوق مطالبات»یا توانایی خواستار شدن مطرح می شود. این نسل،كه بیشتر حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی را در بر میگرد، پیدایش آن به جنگ جهانی دوم بر می گردد و انسجام و تحكیمش به نیمه دوم قرن بیستم،تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله قدرت دولت سوسیالیستی شوروی سابق و گسترش دولت رفاه در كشورهای غربی برمی گردد که با اصرار کشورهای سوسیالیست در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد.([24])در این حقوق نوع نگرش نسبت به نقش دولت تغییر كرده است.به طوریكه دیگر محدود كردن دولت الزاما به آزادی ختم نمی شود بلكه بر این مبنا استوار است كه انسان معاصر طالب امنیت مادی بیشتری نسبت به گذشته شده است. در این نسل،انسان از دولت و جامعه نقش فعالتری به صورت ایفاء خدمات گوناگون مطالبه می كند و حقوقی در زمینه بهداشت، بیمه، کار آموزش، اطلاعات خواستار است. اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای دو گانه متضمن این حقوق هستند.
نسل سوم حقوق بشر:
این نسل نو پاتر از 2 نسل پیش است.«حقوق جمعی یا حقوق همبستگی »واژه ای است كه به این نسل اطلاق می شود.
حق بر توسعه نیز از مهمترین موارد حقوق این نسل است كه درقطعنامه 128/41 مصوب 4دسامبر 1986 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه حق بر توسعه »آمده است. در نسل سوم علاوه بر موارد مذكور«حق بر صلح» «حق بر میراث مشترك بشریت»،«حق بر ارتباطات»،«حق برخورداری از محیط زیست سالم»را در بر می گیرد.
تا پیش از جنگ سرد طرفداران نسل اول و دوم اختلاف نظر زیادی داشتند.طرفداران نسل اول از آزادی فردی و لیبرالیسم دفاع می كردند و طرفداران نسل دوم از حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد حمایت می كردند.اما پایان جنگ سرد این اختلاف نظر را از بین برد و كشور ها بر این امر اتفاق نظر پیدا كردند كه تحقق حقوق نسل دوم در فقدان دموكراسی و حقوق مدنی و سیاسی ممكن نیست و علی رغم تقسیم بندی حقوق بشر به نسل های متفاوت، حقیقت این است که حقوق بشر مجموعه ای واحد ودارای اهمیت یکسان وغیر قابل تغییر می باشد.
این حقوق با یكدیگر رابطه مستقیم دارند و از یكدیگر تفكیك ناپذیرند.میان حقوق نسل اول و دوم و دموكراسی ارتباط مستقیم وجود دارد؛ حفظ صلح وامنیت بین الملل كه از اهداف اساسی و محوری ملل متحد است با دموكراسی و حقوق بشر در تعامل است و تحقق صلح بدون این دو مقوله در جهان امكان پذیر نمی باشد.
بنابراین اكنون نیزجامعه بین المللی به این اجماع دست یافته كه نسل های حقوق بشر با یكدیگر ارتباط متقابل دارند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و برهمین اساس است که سازمان ملل متحد با تدوین هنجارها و ارزشهایی برای حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان تلاش می کند.
گفتار چهارم
منابع حقوق بشر
حقوق بشر راچه بعنوان هدیه ای الهی فرض کنیم و چه آنرا نتیجه تلاش و مبارزه صاحبان حقوق در برابر غاصبان بدانیم ،امروز بواسطه اسناد کثیری که در این زمینه به تصویب رسیده و همینطور به لحاظ اینکه توسط عرف بین المللی به رسمیت شناخته شده به یک واقعیت حقوقی تبدیل شده است،در این گفتار اسناد حقوق بشر و عرف مورد مطالعه قرار می گیرد.
بند اول
اسناد بین المللی حقوق بشر
بعد از جنگ جهانی دوم ترویج احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آن در سراسر جهان مهمترین وضیفه اصلی جامعه بین المللی می باشد ،اولین گام در این راه توسط اسنادی که حقوق بشر را به رسمیت میشناسد برداشته شده است،این اسناد که در واقع حقوق بشر را در سطح جهانی مورد شناسایی قرار می دهند به حقوق بشر که قبلا به صورت یک حق طبیعی وجود داشت ماهیت حقوقی می دهند .ازآنجائیکه حقوق بشر نوین با منشور ملل متحد شروع می شود به همین علت این اسناد تحت توجهات ارگانهای صلاحیتدار ملل متحد در زمینه حقوق بشر یعنی مجمع عمومی ،شورای اقتصادی اجتماعی، شورای حقوق بشر(کمسیون حقوق بشرسابق) و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد تهیه و به تصویب رسیده اند از مهمترین منابع حقوق بشر می باشند. تعداد این اسناد رو به افزایش بوده و از صد سند تجاوز میکند([25]). امروزه اجرای این اسناد با آثار حقوقی متفاوت جهت بهره مند شدن از حقوق بشر ضروری می باشد،دبیر کل ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال 1993 از این اسناد بعنوان اموال مشترک جهانیان(our common property )یاد کرده و از کشورها مصرانه در خواست نمود که به این اسناد ملحق شوند([26]).
در این گفتار از جریان تنظیم اسناد حقوق بشر،تقسیم بندی های آن و پذیرش اسناد حقوق بشر
از طرف کشورها بحث می شود.
الف) جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
همانطور که ذکر گردید حقوق بشر نوین بعد از جنگ جهانی دوم و به همت سازمان ملل متحد بوجود آمده است.بنابراین به جز اسناد منطقه ای حقوق بشر، بیشتر اسناد حقوق بشر توسط ارگانهای صلاحیتدار در این زمینه خصوصا مجمع عمومی ،شورای اقتصادی و اجتماعی ،كمسیون حقوق بشر وكمسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها و همینطور توسط ارگانهای تخصصی ملل متحد نظیر سازمان بین المللی كار،یونسكو،در قلمرو تخصصی شان تهیه و به تصویب می رسد.([27])
ارگانهای فوق بنا به وظایفی كه بر اساس اساسنامه خود در زمینه حقوق بشر دارند و برای اجرای اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد به طور عادی یا در پاسخ به نقض شدید حقوق بشر در تعدادی از كشورها،مطالعات و سمینارهای مختلفی را روی جنبه های گوناگون حقوق بشر انجام میدهند.این مطالعات و سمینارها زمینه را برای تصویب اسناد حقوق بشر فراهم می كند.برای تهیه این اسناد معمولا از نظرات كشورهای عضو ملل متحد استفاده می شود. این اسناد به صورت اسناد حقوقی الزام آور یا فاقد الزام تهیه می شوند.به طور عادی می توان از تصویب منشور بین المللی حقوق مركب از اعلامیه جهانی حقوق بشر كه فاقد الزام حقوقی است و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كه از نظر حقوقی الزام آور هستند نام برد.
از اسنادی كه در پاسخ به نقض شدید حقوق بشر بتصویب رسیده میتوان از كنوانسیون ضد
شكنجه و دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی یا رفتار موهن یا مجازات را نام برد.
مطالعات مربوط به نقض حقوق بشر در چندین مورد از جمله استفاده از شكنجه ،ناپدید شدن اشخاص واعدام های خود سرانه در جامعه بین المللی نیاز مبرم به برقراری تدابیر حمایتی را بوجود آورده و زمینه را برای تصویب كنوانسیون ضد شكنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی یا رفتار موهن یا مجازات در سال 1984فراهم نمود.این كنوانسیون در سال 1987لازم الاجرا شد.([28])
آنچه كه در جریان تصویب اسناد،در موردیكه سند به صورت الزام آور تنظیم می شود مهم می باشد توجه به نكاتی است كه توسط مجمع عمومی طی قطعنامه([29]) شماره 120/41چهارم دسامبر 1982در زمینه وضع استاندارد در مورد حقوق بشر از كشورها و ارگانهای ذیصلاح ملل متحد خواسته شده است:
الف-سازگار بودن با اسناد حقوق بشر بین المللی موجود
ب-نشات گرفته از كرامت ذاتی افراد انسان و واجد ویژگی اساسی بودن
ج-دقیق بودن به اندازه كافی كه باعث بوجودآمدن حقوق و تعهدات معین و قابل اجرا می باشد.
د-در صورت اقتضاء ارائه سیستم اجرائی موثر و واقعی
و-جذب نمودن حمایت گسترده بین المللی
در صورتیكه سندی بدون توجه به موارد فوق تنظیم شود مسلما از نظر پذیرش تغییر و اجرا مشكلاتی را ببار خواهدآورد.هر چند حقوق بشر بین الملل نوین با منشور ملل متحد ظاهر شده است و قسمت اعظم اسناد حقوق بشر محصول ارگانهای وابسته به سازمان ملل می باشد با اینحال در خارج از چهار چوب ملل متحد نیز می توان برخی از اسناد حقوق بشر را ملاحظه نمود برای مثال می توان از كنوانسیونهای چهار گانه ژنو راجع به حقوق بین الملل بشر دوستانه و اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر كنوانسیون اروپایی حقوق بشر نام برد.نكته دیگر اینكه چون اسناد با الهام از اندیشه جهانی بودن حقوق بشر توسط ملل متحد و به صورت اسناد جهانی تنظیم می شوند قواعد حاكم بر تهیه و تصویب آن خارج از چهار چوب انعقاد معاهدات بین كشورهاست.
ب)طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد حقوق بشر را از سه بعد می توان تقسیم بندی كرد:
1 )از نظر موضوع های تحت الشمول اسناد حقوق بشر به اسناد عام و اسناد خاص تقسیم می شوند. 2)از نظر قلمرو جغرافیایی اسناد حقوق بشر به اسناد منطقه ای و جهانی تقسیم می شوند
3)از نظر اعتبار به اسناد الزام آور و اسناد فاقد الزام تقسیم می شوند
1) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر:
در این قسمت ابتدا باید مقصودمان را از اصطلاح «اسناد عام» حمایت از حقوق بشر روشن نماییم.اصطلاح« اسناد عام »هر چند اصطلاحی متداول و مرسوم در میان اصطلاحات حقوقی نیست،اما در تحقیق وپژوهش ماپیرامون موضوع حقوق بشر رسا و کار سازاست،زیرا با تقسیم منابع به منابع عام وخاص، تقسیم ذهنی مطالب راحتتر ممکن می گردد و به این دلیل فهم و درک مسئله سهل تر میشود.منظور از «اسناد عام»در مقابل«اسناد خاص»اسنادی است که به صورت عام به کلیت موضوع حقوق بشر پرداخته اندو در حقیقت تمامی موضوعاتی را که در چهارچوب عنوان حقوق بشر قرار دارنددربر می گیرند.در مقابل منابع خاص،اسنادی را شامل می گردد که در مورد یکی از عنوانهای زیر مجموعه ی حقوق بشر نظیر منع شکنجه، حقوق زنان و...حاوی قواعد و مقررات است.با این توضیح اسناد عام و خاص را به این صورت می توانیم نام ببریم:
1-1)اسناد عام
1) منشور ملل متحد(1945)
2) اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)
3) دو میثاق بین المللی حقوق بشر(1966)
4) کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشرو آزادیهای اساسی (1950)
5) منشور اروپائی حقوق بشر(1961)
6) اعلامیه آمریکائی حقوق و وظائف انسان(1968)
7) کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر(1969)
8) منشور آفرقائی حقوق بشر و مردم(1981)
2-1)اسناد خاص
1) کنوانسیون مربوط به کار اجباری(1932)
2) کنوانسیون راجع به جلو گیری و مجازات جرم نسل کشی(1949)
3) کنوانسیون الغای قاچاق افراد و بهره وری جنسی از دیگران(1949)
4) کنوانسیون چهار گانه ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مصلحانه(1949)
5) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان(1951)
6) کنوانسیون بردگی(1926) ،که در سال 1956 اصلاح شد
7) کنوانسیون کاهش بی وطنی(1961)
8) کنوانسیون بین المللی راجع به رفع هر گونه تبعیض نژادی(1966)
9) کنوانسیون راجع به عدم قابلیت اعمال محدودیت های قانونی بر جرایم جنگی و جرایم
علیه بشریت(1968)
10) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1979)
11) کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه،غیر انسانی و موهن(1984)
12) کنوانسیون حقوق کودک(1989)
13) کنوانسیون راجع به حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان (1990)
2) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
این تقسیم بندی اسناد مصوب سازمان های جهانی نظیر سازمان ملل متحد ،سازمان بین المللی كار،سازمان علمی فرهنگی،آموزشی و هنری ملل متحد و اسناد ناشی از سازمان های منطقه ای نظیر شورای اروپا، سازمان كشورهای آمریكایی،سازمان وحدت آفریقا و تا حدی اتحادیه عرب را در بر می گیرد كه در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند.تردیدهایی در حمایت از حقوق بشر توسط سازمان های منطقه ای كه مشروعیت آنها توسط منشور ملل متحد برسمیت شناخته شده است وجود دارد واز آنها بعنوان تهدیدی علیه تمامیت و اعتبار اسناد بین المللی یاد شده است،اما امروزه عقیده غالب بر اینست كه اسناد منطقه ای مکمل اسناد جهانی حقوق بشر می باشند([30])و همدیگر را تقویت می كنند بعبارت دیگر منطقه گرایی با جهانی بودن حقوق بشر مغایرت نداشته بلكه،منطقه گرایی بعلت همبستگی و تجانس كشورهای یك منطقه در واقع تمهیدی برای تضمین موثر حقوق بشر جهانی می باشد.از اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان یك سند جهانی و از كنوانسیون اروپائی حقوق بشر بعنوان یك سند منطقه ای می توان ذكر كرد.
3)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور
وضعیت حقوقی اسناد راجع به حقوق بشر متفاوت می باشند.اسنادی كه دارای عناوینی نظیر اعلامیه "Declaration"بیانیه "Proclamation"توصیه نامه "Recommendation" اصول "Principles" قواعد استاندارد"Standard rules" دستورالعمل"Guidelines"هستند فاقد اثر حقوقی می باشند.با این وجود چنین اسنادی نفوذ اخلاقی غیر قابل انكاری داشته و برای رفتار كشورها دستورالعمل مقرر می دارند. ارزش این اسناد به شناسایی و پذیرش آنها توسط تعداد كثیری از كشورها بستگی دارد حتی بدون اثر حقوقی الزام آور آنها را می توان اعلام كننده اصولی دانست كه توسط كشورها بطور گسترده پذیرفته شده است.بعنوان مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مهمترین سند حقوقی غیر الزام آور از چهار نظر دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.اولاً اعلامیه مذكور تفسیر معتبری از اصول حقوق بشر منشور ملل متحد می باشد ثانیاً برخی از اصول آن اصول كلی حقوقی را تشكیل می دهد. ثالثا اعلامیه در وضع قوانین اساسی و عادی بسیاری از كشورها تاثیر گذاشته است.
رابعا اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد استناد دادگاههای داخلی قرار گرفته است.([31])
در رویه سازمان ملل متحد تصویب اعلامیه ها،خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)،اعلامیه امحاءكلیه اشكال تبعیض(1963)مقدمه ای بر تصویب اسناد الزام آور می باشد.([32])
مانند تصویب میثاقین بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور تصویب كنوانسیون امحاءكلیه اشكال تبعیض در سال 1965بعد از تصویب اعلامیه ملل متحد راجع به امحاء كلیه اشكال تبعیض در سال 1963. در اغلب موارد اعلامیه ها و توصیه نامه ها كه در سطح جهانی مطرح می شوند اصول كلی و معیارهای كلی حقوق بشر را تنظیم می نمایند در حالیكه معاهدات بین المللی كه تحت عناوین مختلف نظیر كنوانسیون ،میثاق،پروتكل بر كشورهائیكه آنها را تصویب نموده اندیا بدان ملحق شده اند الزام آور می باشند و كشورها نمی توانند تعهدات ناشی از آن اسناد را نادیده بگیرند.در حمایت از حقوق بشر در درجه اول اسناد الزام آور حقوق بشر مطرح می باشند كه تعهداتی را بر عهده كشورهای عضو بار می كنند و مكانیسم های نظارتی ایجاد می نمایند.
ج) پذیرش اسناد حقوق بشر
احترام به حقوق بشر وآزادیهای اساسی وظیفه مهمی بر عهده ما می گذارد و آن حصول اطمینان از پذیرش اسناد حقوق بشر می باشد.كلمه پذیرش "acceptance"عام بوده و شامل اسناد الزام آور و غیر الزام آور می شود.با توجه به اینكه حقوق بشر به طور اساسی بر پایه اسناد حقوقی و سیاسی شكل گرفته است پذیرش اسنادحقوق بشر برای حمایت موثر از آن ضروری می باشد.در نتیجه با الهام از یك ضرب المثل رومی كه می گوید خارج از كلیسا تقدس نیست ([33]) ،میتوان با اندكی اغراق ادعا نمود كه خارج از این اسناد حمایتی برای حقوق بشر متصور نیست.
مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی مكرراً از كشورهای واجد شرایط درخواست
نموده اند كه به عضویت اسناد حقوق بشر تهیه شده توسط ملل متحد و ارگانهای تخصصی در
آیند.كمسیون حقوق بشر و كمسیون فرعی وابسته به آن در این زمینه مطالعاتی را انجام داده اند که به تصویب قطعنامه 1/1987 تحت عنوان «پیشبرداقدام به حقوق بشر » منتهی شده است.([34]) بعلاوه در این زمینه میتوان به بحث جانشینی در معاهدات مربوط به حقوق بشر ،تصمیم كمیته و قطعنامه كمسیون حقوق بشر به شماره18/1995 اشاره كرد([35])كمسیون حقوق بشر سابق در این قطعنامه با یادآوری تصمیمات مشابهی كه از طرف كمیته حقوق بشر و كمیته راجع به امحاء كلیه اشكال تبعیض گرفته شده و با تاكید بر ماهیت خاص معاهدات حقوق بشر كه هدفشان حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است از ارگانهای معاهده ای حقوق بشر درخواست می كند كه قابلیت تداوم اعمال معاهدات حقوق بشر را به كشورهای جانشین با هدف كمك به آنها در انجام تعهداتشان مورد بررسی بیشتر قرار دهند و از دبیر كل می خواهد كه كشورهای جانشین را به تایید تعهداتشان به موجب معاهدات حقوق بشر بین المللی كه كشورهای سلف عضو آن بودند تشویق كند.
هنگام پذیرش اسناد حقوق بشر نكته مهمی كه توجه بدان ضروری است حفظ یكپارچگی و تمامیت اسناد می باشد به همین علت ضروری است كشورها هنگام الحاق به این اسناد حتی المكان از اعمال حق شرط خودداری كنند.
پذیرش اسناد حقوق بشر كه ضامن جهانی بودن و غیر قابل تقسیم بودن حقوق بشر می باشد بار
دیگر در بند چهارم بخش دوم اعلامیه كنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورد تایید قرار گرفته و از
دبیر كل خواسته شده است كه موانع الحاق كشورها بدان را مورد بررسی قرار دهد.([36])
بند دوم
عرف بعنوان منبع حقوق بشر
در كنار اسناد حقوق بشر ،عده ای بر روی عرف بین المللی بعنوان منبع حقوق بشر تاكید دارند.([37]) بر خلاف سایر بخشهای حقوق بین الملل كه عرف در آن نقش ممتازی ایفا كرده است یا هم اكنون نیز دارای اهمیت می باشد در زمینه حقوق بشر نوین كه اساسا بعد از جنگ جهانی دوم وتحت توجهات سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته بدان حقوق بشر در اسناد متنوع برسمیت شناخته شده و به جهانیان عرضه گردیده است عرف فاقد آن نقشی است كه ادعا شده است.چون پیدایش و ظهور حقوق بشر نوین بر پایه اسناد الزام یا فاقد الزام بوده است فاقد مبنای عرفی می باشد ،بعبارت دیگر حقوق بشر نوین بر مبنای حقوق موضوعه شكل گرفته است،بعلاوه چنانچه می دانیم بر خلاف وجود اسناد متعدد در این زمینه در بین كشورهای جهان بر اساس اختلافات ایدئولوژیكی برداشتهای متفاوتی از حقوق بشر وجود داشته بطوریكه كشورهای غربی طرفدار حقوق مدنی و سیاسی وكشورهای بلوك شرق طرفدار حقوق اقتصادی و اجتماعی بودند كه امروزه به اختلاف برداشت كشورهای غربی و كشورهای در حال توسعه از حقوق بشر تبدیل شده است. حقوق بشر از تنوع گسترده ای برخوردار می باشد و محتوای آن در حال تكامل می باشد([38])و با شرایط اساسی تحقق قاعده عرفی یعنی تكرار و اعتقاد به الزامی بودن مطابقت ندارد.به همین علت استناد به قاعده آمره كه نشانگر نوعی نظم عمومی بین المللی خارج از اراده كشورهاست قابل قبول تر می تواند باشد. كشورها در زمینه حقوق بشر بخاطر رعایت پرستیژ به همان اندازه كه ادعا می كنند اعتقاد ندارند به همین علت احراز اعتقاد جازم كشورها مشكل می باشدو یكی از مشكلات اجرای حقوق بشر در كشورها همین می باشد. اگر کشوری هیچ کدام از اسناد حقوق بشر را نپذیرفته باشد ،وجود یا عدم وجود قاعده عرفی یکسان فرض میشود چون همان تعهد كلی كه این كشور بموجب عرف در مورد حقوق بشر بر عهده دارد توسط مقررات كلی منشور ملل متحد بر عهده آن كشور گذاشته شده است. سخن اخر در خصوص عرف اینکه در مقایسه اسناد با عرف می توان از دقت و صراحت و همینطور وجود مكانیسم های اجرایی در اسناد یاد كرد. هر كدام از اسناد حقوق بشر مكانیسم های اجرائی خاص خود را دارند كه نمی توان به استناد عرف آنها را در مورد كشورهای غیر عضو اجرا كرد.
گفتار پنجم
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
برخلاف اندیشمندان سالهای دور که حقوق بشر را تنها موضوعی داخلی و تحت حاکمیت حکومت قلمداد می کردند ؛امروزه علاوه بر پذیرش نظریه فوق در قالب قوانین داخلی و نظامنامه های بین المللی و مراودات سیاسی و این تئوری که توسعه حقوق بشر ابتدا باید در سطح ملی اقدام شود ،اما به مدد ارتباطات بین المللی و نزدیکی هرچه بیشتر فرهنگها به یکدیگر و تلاشهای سازمان های بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد و همچنین به کمک آراء دیوان بین المللی دادگستری حقوق بشر درمخصوصاً در چند دهه اخیر در حال تکامل و توسعه همه جانبه بوده است و چون محدود به مکان و زمانی خاص نبوده است دارای ابعاد فرا زمانی و مکانی گشته است.
حال با توجه به اهمیت این بحث و ضرورت آن در خصوص روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع تحقیق ضرورت را بر آن دیدیم که به روشن نمودن هرچه بیشتر ابعاد این توسعه بپردازیم
بند اول
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
همانطور که اشاره شد ،در گذشته تصور عمومی در حقوق بین الملل بدین صورت بود که اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای حمایت از افراد در برابر دولت ها سامان یافته است و بنابراین فقط در قلمرو حاکمیت ملی از ضرورت و ضمانت اجراء برخوردار می باشد. این باور را می توان در بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی مشاهده کرد. درجائی که این ماده بیان می دارد :«دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ و جنس و... رعایت کنند » به این معنا که دولت ها متعهدند حقوق شناخته شده در میثاق را در مورد افراد ساکن در قلمرو سرزمین خود که تحت حاکمیت شان قرار دارند با جمع هر دو شرط فوق (تحت قلمرو حاکمیت بودن و در قلمرو آن سرزمین بودن) رعایت و اجراء کنند .
علی الاصول اندیشه اجرای فرا سرزمینی تعهدات حقوق بشری بر اساس قیاس سرزمین تحت اشغال به قلمرو حاکمیت ملی توسعه یافته است . این نظر اصولاً تا سال 1968 به روشنی مطرح نبود تا اینکه در کنفرانس حقوق بشر در همین سال که به مناسبت سال بین المللی حقوق بشر بود مورد بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان قبول کردند که حقوق بشر در منازعات مسلحانه به حقوق بشردوستانه اشاره دارد .
همچنین در سال های اخیر نیز این نظر در برخی محافل مورد بحث جدی تر قرار گرفته است :کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 2003 به صراحت بیان می دارد که«حقوق بشر برای دولنها (در قلمرو حاکمیتشان)در برابر اشخاص ایجاد تعهد می کند.» .در اختلاف بین اسرائیل و کمیته بین المللی حقوق بشر در سال 1998 این موضوع یکی از موضوعات مورد بحث بود که در آن اسرائیل با این موضع که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد مشابه حقوق بشری در وضعیت موجود سرزمین های اشغالی قابل اجراء نمی باشد،در گزارشی به کمیته فوق این سوأل را مطرح کرد که آیا افراد مقیم درسرزمین های اشغالی فلسطین،از نظر لزوم رعایت مقررات میثاق ، افراد تحت صلاحیت این کشور هستند یا خیر؟ کمیته حقوق بشرنیز پس از بررسی موضوع ،نگرانی خود را در مورد دیدگاه اسرائیل ،پس از پافشاری زیاد این کشور مبنی بر عدم مسؤلیت در مورد اجرای مقررات میثاق در ورای قلمرو حاکمیت ملی خودش اعلام کرد و در این نظریه بیان داشت که دولت اسرائیل به موجب اصول کلی حقوق بین الملل در مورد اجرای مقررات میثاق و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر در سرزمین های اشغالی مسؤلیت دارد([39]).
همین تقابل را دولت اسرائیل با کمیته بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نیز داشت . کمیته مذکور پس از بررسی گزارش سال 1998 اسرائیل در مورد چگونگی اجرای مقررات میثاق فوق یاد آور شد که فلسطینی های ساکن در سرزمین های اشغالی که تحت صلاحیت اسرائیل قرار دارند ،در گزارش مذکور در حمایت از حقوق شان استثناء شده اند؛و با اینکه کمیته نگرانی خود را از این بابت ابراز نمود، اما موضع اسرائیل همان بود که در برابر کمیته بین المللی حقوق بشر نیز اتخاذ کرده بود.
دیوان بین الملللی دادگستری نیز در آراء آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی فلسطین و بعداً نیز دز دعوای کنگو-اوگاندا (که شرح آن در بخش های آینده خواهد آمد)به اجرای فرا سرزمینی حقوق بشر نظر داده است. دیوان در نظریه مربوط به دیوار حائل به روشنی استدلال کرد که تعهدات بین المللی حقوق بشر در مواردی که دولت در خارج از قلمرو حاکمیت ملی خود اعمال صلاحیت می کند،
به خصوص در سرزمین های اشغالی ،لازم الاجراء می باشد. در کل نظر دیوان به این صورت بود که مقررات مندرج در اسناد معتبر بین المللی حقوق بشری از جمله اصول به رسمیت شناخته شده در میثاق در خارج از قلمرو حاکمیت ملی دولتها نیز لازم الاجراء می باشد و دولت ها موظف اند آنگاه که در خارج از قلمرو حاکمیت ملی خود صلاحیت مؤثر اعمال می کنند به تعهدات حقوق بشری خود در مورد افراد و گروههای انسانی مقیم آنجا پایبند باشند.
بند دوم
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
بارزترین مصداق این نوع توسعه ،در مسأله تداوم تعهد دولتها در قبال رعایت حقوق بشر در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه متجلی می شود. موضوع اجرای حقوق بشر در زمان جنگ مانند اجرای فرا سرزمینی آن از پیشینه چندان روشنی برخوردار نیست ؛ونه اسناد بین المللی دراین زمینه صراحت دارد و نه رویه قضائی قبل از اواسط دهه نود . اما علی رغم این موضوع در سالهای اخیر نظرات و فعالیتهایی در این زمینه صورت گرفته که اتفاقاً سهم دیوان بین المللی دادگستری در آنها جالب توجه است.
این موضوع برای اولین بار نزد دیوان در قضیه مربوط به مشروعیت تهدید یااستفاده از سلاحهای اتمی مطرح شد که با رأی قاطع دیوان در خصوص محدودیت زمانی قلمرو اجرائی تعهدات حقوق بشری ، مواجه شد. در این رأی دیوان استدلال کرد که در تعهدات ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط زمانی پیش بینی نشده است و تنها استثنای آن مقررات ماده چهارم میثاق می باشد. ماده چهارم میثاق نیز صرفاً ناظر بر شرایط اضطراری ملی است و برخی از حقوق بنیادین از جمله حق حیات و حق آزادی از شکنجه و آزادی از بردگی و منع عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری را شامل نمی شود.([40])
قضیه دوم که در این خصوص نزد دیوان مطرح شد قضیه دیوارحائل بود. در این قضیه دیوان در یک نظریه کلی با قاطعیت استدلال کرد که حمایت میثاق های بین المللی از حقوق بشردر زمان جنگ ودرگیری های مسلحانه قطع نمی شود.([41])
مورد سوم به رأی دیوان در قضیه کنگو-اوگاندا مربوط میشود. دیوان در این قضیه نیز هردودسته از «حقوق بشر»و«حقوق بشردوستانه» را در دوران درگیری های مسلحانه منطقه «اریتوری»لازم الاجراء دانسته و دولت اوگاندا را در برابر آنها مسوؤل شناخت.([42])
اما علی رغم نظر دیوان که رعایت حقوق بشر را در هر زمانی لازم الاجراء می داند ،نظرات متفاوتی از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و برخی کشورها ارائه شده است. کمیته مذکور در سال 2003 اعلام کرد که حقوق بشر اصولاً اختصاص به زمان صلح دارد.
در سال 1996نیز برخی از کشورها بر این باور بودند که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای حمایت از حقوق بشر در زمان صلح تدوین یافته است([43]) وطبق همین نظر بود که دولت اسرائیل علی رغم اینکه هردو میثاق بین المللی را(1989)به تصویب رسانده بود، از اجرای مقررات آنها خودداری می کرد.([44]) با توجه به نظریات فوق،مشخص می گردد که مهمترین مبنای استناد این نظریات در مورد تعهدات حقوق بشری در دوران جنگ و درگیری های مسلحانه اطلاق مقررات مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد. در اطلاق تعهدات ناشی از میثاق نیز تنها یک مورد استثناء شده است که آن هم شرایط اظطراری ملی می باشد و درگیری های مسلحانه ای که در بیرون از مرزهای ملی کشور اتفاق می افتد طبعاً مصداق شرایط اظطراری ملی به حساب نمی آید . به این ترتیب ،دیگر ، حمایت میثاق های بین المللی و سایر اسناد حقوق بشری از حقوق افراد و گروههای انسانی اختصاص به دوران صلح ندارد و در زمان جنگ و درگیری های مسلحانه هم دولتها هم چنان مسؤلیت رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را به دوش دارند.
مبحث دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری(1)[45]
گفتار اول
معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری
امروزه اكثر دانشمندان حقوق بین‌الملل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را یكی از اصول اساسی ساختار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود كشورها به عرصه جنگ و خونریزی ضروری می‌دانند. حل مسالمت‌آمیز اختلافات از روزگاران دور وجود داشته و با توجه به شواهد تاریخی در عصر دولت شهرهای یونان نمونه‌های داوری دیده شده است. بطوریكه از زمان سولون و پس از آن، برای حل و فصل اختلافات بین دو دولت مقتدر یونان متوسل به داوری و حكمیت می‌شدند.
اما از آنجائیكه بیشتر موارد داوری قرون گذشته جنبه توصیه‌ای و مشورتی داشته و كمتر به صدور رای یا حكم خاصی منجر می‌شده ،برای همین لزوم ایجاد نهادی كه بتواند اقدام به صدور رای كندو درخصوص آراءاش نیزپاسبانی شود و ضمانت اجراهایی هر چند ضعیف كه در جهت رعایت نزاكت بین‌المللی باشد، از همان دوران احساس می‌شد.
منشاءایجاد یك سازمان بین‌المللی قضائی را بایستی دركنفرانس دوم لاهه در سال 1907 دانست.دراین كنفرانس تاسیس دونهاد قضائی به نام‌های دیوان غنائم جنگی و دیوان دادگستری حكمیتی یا داوری پیشنهاد شد كه هر چند این دیوان‌ها تاسیس نشدند اما سرانجام پس از تلاشهای جامعه ملل در سال 1920 پروتكلی حاكی از تشكیل دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری برای تصویب تقدیم كشورهای جهان می‌شودو پس از تصویب تشكیل دیوان عملی میشود.
دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین مرجع قضائی جامعه ملل بود واز لحاظ قضائی كاملاً مستقل بود.
كمیته‌ای از حقوقدانان در سال 1920 اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری را تدارك دیدند كه پس از تغییراتی كه توسط شورا و مجمع جامعه ملل در اكتبر و دسامبر 1920 به صورت طرح اصلی به امضای شانزده كشور عضو جامعه ملل رسید وسرانجام اولین جلسه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در ژانویه 1922 در شهر لاهه هلند تشكیل گردید.
دیوان دائمی در طول حیات خود تعداد 32حكم دعاوی ترافعی و 22 نظریه مشورتی و30 قرار صادر نمودو هیچ كدام ازآنها با مشكل عدم اجرا مواجه نگردید. سرانجام دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی همانند خود جامعه ملل،دیر زمانی نپایید كه به دنبال انحلال جامعه ملل،دیوان مزبور نیز منحل گردید.([46])
در طول جنگ جهانی دوم از سال 1942، فكر احیاء مجدد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری یا تشكیل یك نهاد قضایی جدید،مورد توجه قرار گرفت.در اعلامیه مسكو،در سال 1943،آمریكا،انگلیس، شوروی (سابق)و چین به ضرورت تاسیس یك سازمان بین‌المللی براساس اصل تساوی حاكمیت تمامی كشورهای صلح دوست تاكیدكردند.در اكتبر 1944،برای تاسیس این نهاد دول بزرگ باز هم گرد هم آمدند و بحث‌هایی صورت گرفت و سرانجام پیشنهاداتی بنام پیشنهادات دمبارتن اكس تسلیم دول متفق جنگ جهانی دوم گردید كه در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(بجای ملل متحد)پیشنهاد شده بود.از نكات مهم این پیشنهادتشكیل یك دیوان بین‌المللی دادگستری بود كه برخلاف میثاق جامعه ملل،آنرا جزءاركان سازمان مزبور محسوب می‌كرد.در كنفرانس یالتانیزدر فوریه 1945، كمیته حقوقی مركب از44 كشور برای تهیه اساسنامه ی محكمه بین‌المللی تشكیل شد كه اساسنامه پیشنهادی كمیته حقوقی درحد بسیار وسیعی از اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری الهام گرفته بودو دركنفرانس سانفرانسیسكو اساسنامه دیوان همزمان با پذیرش منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 مورد پذیرش قرار گرفت.
بر اساس منشور، دیوان جدیدی تشكیل شد كه ادامه دهنده وظایف دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری بود و سرانجام در سال 1946 رسماً جانشین دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری گردیدو اولین جلسه خود را در 18 آوریل همان سال تشكیل داد و دعوای"كانال كورفو" در 22 مه 1946 اولین دعوایی بودکه از طرف كشور انگلیس نزد دیوان اقامه گردید. اساسنامه دیوان كه متضمن مقرراتی برای سازمان، صلاحیت تركیب و آئین دائمی میباشد، در 70 ماده تنظیم یافته و وفق ماده 92 منشور جزء لایتجزی منشور میباشد.([47])
دیوان بین‌المللی دادگستری وضعیتی متفاوت از سلف خود دارد؛ بدین مفهوم كه میثاق جامعه ملل بندرت راهبردهایی را برای تشكیل دیوان مقرر می‌نمود. بنابراین پایه‌های حقوقی دیوان دائمی دادگستری بین المللی منحصراً بوسیله اساسنامه‌اش معین می‌شد و قابل‌تسری به همه اعضاء جامعه ملل نبود و به همین لحاظ تمامی اعضاء جامعه ملل، طرف تعهد آن محسوب نمی‌گردیدند. همچنین نحوه اصلاح اساسنامه نیز ذاتاً مشابهت فراوانی به شیوه اصلاحیه منثور دارد([48]) و منتج از مقررات فوق است. ادغام اساسنامه دیوان در منشور ملل متحد نیزحاكی از انطباق بند 3 ماده 109 منشور با اساسنامه میباشد. ذیلاً به برخی از نقش‌های اساسی دیوان كه جلب توجه می‌نماید اشاره می‌گردد:
1) حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر، حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولتها و فصل خصومت بر اساس حقوق بین‌الملل است.([49]) البته دیوان در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینكه: همانگونه كه بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها رسیدگی میكند و اختلافات می‌بایست حقوقی بوده و سایر اختلافت به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت ومجمع عمومی می‌بایست واگذار گردد. همچنین دیوان صرفاً زمانی میتواند اظهار نظر قضائی كند كه نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد و بعبارتی نمی‌بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) ركن قضائی اصلی ملل متحد:
دیوان به موجب منشور ملل متحد([50]) و اساسنامه دیوان([51]) ركن قضایی اصلی ملل متحد میباشد و این مساله موجب میشود كه دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بین‌المللی باشد.
3)تفسیر منشور ملل متحد:
هر چند منشور ملل متحد هیچ ماده‌ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است و در كنفرانس
سانفرانسیسكو نیز توافق گردید كه هر ركن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را بر عهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز درتفسیر بخشهایی كه در آن ذینفع هستند آزاد باشند و بعبارتی اشاره‌ای به ركن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردیده،اما با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور بویژه ماده 96([52]) معتقدند كه نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‌المللی دادگستری است و نظراتی را به این صورت ارائه می‌كنند: «مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 14 نوامبر 1947 راجع به «احتیاج ملل متحد واركان آن به استفاده بیشتر از دیوان بین‌المللی دادگستری» دیوان را چون ركن اصلی قضائی ملل متحد است، صالح برای تفسیر منشور و اساسنامه موسسه‌های تخصصی اعلام كردو آنرا مقتضای وظیفه دیوان برای ارتقاء حقوق بین‌الملل دانست و دیوان نیز نظر مجمع عمومی را در رأی مشورتی «شرایط پذیرش عضویت یك كشور در سازمان ملل» مورخ 28 مه 1948 تأئید كرد.»([53])
4) تجدید نظرنسبت به احكام سایر مراجع بین‌المللی:
از دیگر نقش‌هایی كه برای دیوان وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احكام سایر مراجع بین‌المللی است.
هرچند كه این موضوع به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت كه دیوان بتواند نسبت به احكام دادگاه اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. اما اساسنامه این دادگاه به دیوان چنین اجازه‌ای را می‌دهد. كنفوانسیون 1994 شیكاگو در خصوص حمل و نقل هوایی نیز در ماده 84 خود به دولتهای عضو اجازه می‌دهد كه برای استیناف از تصمیم شورای اجرائی ایكائو از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده نمایند.در این خصوص میتوان به قضایای صلاحیت شورای ایكائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 اشاره كرد كه دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرائی ایكائو نزد دیوان درخواست تجدید نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بین‌الملل:
همانگونه كه ذكر آن رفت، دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان ركن قضائی اصلی ملل متحدوحافظ تمامیت حقوق بین‌الملل، همواره بر آن است كه بر اساس حقوق بین‌الملل([54]) به فیصله اختلافات بپردازد، كه این امرخود موجب آن شده است كه دیوان در قالب رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی به توسعه حقوق بین‌الملل بپردازد.
اگر چه طبق اساسنامه دیوان «تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته»([55])، با این حال تصمیمات قضائی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‌الملل موجود و شناسایی قواعد عام به شمار می‌آیند كه این امر خود به دو صورت انجام می‌پذیرد.
1)شناسایی قواعد عرفی بین‌المللی واعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه از سوی دیوان سبب می‌گردد كه دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی و معرفی یك قاعده عرفی كرده كه این امر خود منجر به توسعه حقوق بین‌الملل میشود.
2) با توجه به اینكه دیوان در رسیدگی به دعاوی علاوه بر معاهدات و عرف بین‌الملل میتواند به اصول كلی حقوقی مراجعه كند و در این حالت با توجه به اینكه برای استفاده از اصل كلی حقوقی ناچار به تشریح ابعاد آن پرداخته و این امر نیز به نوبه خود دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه می‌دهد.
6) حفظ تمامیت حقوق بین‌الملل:
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یك مرجع و ركن نظام حقوق بین‌الملل به عنوان یك دادگاه داوری حافظ اصلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و با چنین دیدگاهی است كه دیوان در قضیه كانال كورفو اعلام میكند كه: «بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‌الملل است ودر این مسیر حافظ اصلی بشمار می‌آید».([56]) نتیجه این امر این خواهد بود كه: «چنانچه دیوان تشخیص دهد كه تمامیت حقوق بین‌الملل به مخاطره بیفتد از فرصتهای موجود در رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی بهره جسته ونظرات خویش را اعلام نماید.
7) دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان مركز تبادل نظر حقوقی:
قضات دیوان و محققین بین‌المللی دیگری كه بعنوان مشاورین اطراف دعوی در دیوان حضور دارند، مجالی بسیار وسیع وزمینه های بسیار مساعد بدست می‌آورند تا نظریات و عقاید اختصاصی خود را به جامعه حقوقدانان بین‌المللی عرضه دارند. به عبارت دیگر در دیوان كلیه حقوقدانان بین‌المللی به تفصیل عقاید خود می‌پردازند و برای قبولاندن آنها كوشش می‌كنند. بنابراین آراء صادره دیوان از صفت بین‌المللی برخوردار است و نسبت به كلیه كشورهای جهان مؤثراست. همچنین تصمیمات دیوان میتواند جنبه ارشادی و هدایت قانونی داشته باشد؛ به این صورت كه تصمیم دیوان در یك مورد بخصوص، مؤثر در موارد مشابه است.([57]) اما علی‌رغم تمام ویژگی‌ها، مشكلات و ناملایماتی علی الخصوص در سالهای اولیه كار دیوان، از طرف برخی كشورها متوجه دیوان می‌شد. جلب رضایت دولتها به ارجاع دعاوی بین‌المللی به دیوان و پایبند بودن هر یك از این دولتها به احكام دیوان از جمله این ناملایمتی بود كه به دنبال انتقادهای كشورهای جهان سوم در مورد قضاوت دیوان و این اعتقاد كه مشكل اساسی در راه توسعه قضایی بین‌المللی، درنحوه توزیع صلاحیت در جامعه بین‌المللی، برخلاف جوامع داخلی و بر اساس و معیار قدرت است، بوجود آمده بود.([58])
اما امروزه با درك موقعیت جدید دیوان با صدور رأی محكومیت ایالات متحده توسط دیوان در دعوای نیكارگوئه علیه این كشور (شرح كامل این دعوی در فصل آینده خواهد آمد) و پایان تضاد شمال و جنوب(همچنین شرق و غرب) و این باور از طرف حقوقدانان كشورهای جهان سوم كه جایگاهی برای خود در دیوان یافته‌اند واز طرف دولتهای آنان، اعتقاد به اینكه دیوان به مصالح سیاسی كمتر توجه دارد و منحصراً در پی اعمال قانون و اصول حقوق بین‌الملل است، تمایل اكثر كشورهای جهان به طرح دعاوی در دیوان را به عنوان ركن قضائی بین‌المللی در صورت عدم موفقیت از طرق سیاسی، سوق می‌دهد.
گفتار دوم
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان به لحاظ ساختاری شامل رئیس، نائب رئیس، هئیت عمومی قضات، شعبات اعم از محاكم بدوی و تجدید نظرخواهی، دفاتر شعبات و مدیر دفتر آنها، مجمع دولتهای عضو و دبیرخانه میباشد. كه ذیلاً به بررسی هر یك از این اركان میپردازیم:
بند اول
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان محل تجمع قضات برای رسیدگی به دعاوی و به عبارتی نهادی است كه معمولاً دیوان بوسیله آن وظایف خود را به موقع اجراء می‌گذارد. حدنصاب لازم برای رأی‌گیری در هیئت، حضور 9 قاضی است. تركیب دیوان در هیئت عمومی برای رسیدگی به دعاوی، در ارتباط با هر پرونده متنوع بوده و بستگی به مورد خاص آن دارد. دیوان میتواند برای هر یك از دعاوی شعباتی از 3 قاضی یا بیشتر تشكیل دهد. مثلاً با اختصاصات فوق شعبه‌ای را برای دعاوی شغلی و یا دعاوی در ارتباط با حمل ونقل ویا ارتباطات و ... تشكیل دهد. بنابراین طرفین اختلاف بسته به نوع اختلافشان می‌توانند تقاضای چنین شعباتی را دهند. این شعبات ویژه علی‌الاصول متشكل از 5 قاضی و با آئین دادرسی مربوط به خود هستند و آرائی كه صادر می‌كنند، در حكم آراء صادره از طرف خود دیوان هست.
مدیر دفتر دیوان نیز، توسط هیئت عمومی برای یك دوره 7 ساله انتخاب می‌گردد،وی همچنین به عنوان رئیس مركز ثبت لوایح دیوان میباشد
بند دوم
مجمع دولتهای عضو
محلی است كه در آن تصمیمات اصلی راجع به اقتدار و تاثیرگذاری دیوان اتخاذ میشود. ساختار و وظایف این مجمع را اساسنامه تعیین میكند. پذیرش اساسنامه شرط حق حضور و حق داشتن رأی در این مجمع میباشد و اگر كشوری نپذیرد میتواند به عنوان ناظر شركت كند. هر دولت عضو یك نماینده با حق رای در مجمع دارد ومجمع با حداقل 60 عضو رسمیت پیدا میكند. وجود این حدنصاب برای لازم الاجرا بودن اساسنامه نیز ضروری است. مجمع دارای هیئت ریئسه‌ای متشكل از 18 عضو، یك رئیس و 2 نائب رئیس كه برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. مجمع وهیئت رئیسه سالی یك بار جلسه دارد و یك سوم دولتهای عضو می‌توانند تقاضای تشكیل یك جلسه خاص را بدهند. تصمیمات مجمع در صورت امكان به صورت اجماعی اتخاذ می‌شودو در مسائل ماهوی با اكثریت دو سوم حاضرین و مسائل شكلی با اكثریت نسبی مجمع اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
برخی وظایف دیگر مجمع به استناد ماده 13 اساسنامه دیوان به شرح ذیل است:
1-م نظارت اداری بر هیئت ریئسه دیوان
2- بررسی گزارش‌ها و فعالیت‌های هیات رئیسه مجمع و اتخاذ اقدامات مناسب در خصوص این گزارش‌ها
3- بررسی بودجه دیوان و تصمیم در خصوص آن
4- تصمیم گیری پیرامون تغییر تعداد قضات
بند سوم
دبیر خانه
مسؤلیت امور غیر قضائی دادگاه بر عهده این نهاد است. دبیرخانه زیرنظر ریاست آن كه ریاست اداری دیوان را نیز بر عهده دارد، انجام وظیفه میكند. دبیرخانه دارای كاركنانی با تجربه بوده وضمن مشاوره به دادستان و دادگاه در اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب، اقدامات حمایتی و مشاوره به بزه دیدگان را انجام می‌دهد. ریاست و معاون دبیرخانه با رای مخفی دولتهای عضو از میان افراد دارای سجایای اخلاقی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند و قابل تجدید انتخاب نیز هستند و انجام وظیفه آنها به صورت تمام وقت میباشد.همچنین مركز ثبت لوایح دیوان، جدای از اجرای وظایف خود، به عنوان دبیرخانه دیوان مسئول انتشار اسناد مجلد دیوان میباشد.
جهت دریافت فایل نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر , حقوق بشر , دیوان بین المللی دادگستری , حقوق بین الملل , سازمان ملل متحد , دانلود نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر