دسته: حقوق حقوق غیر مالی بزه دیدگان الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار مت
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری
قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محكوم یا متهم، صدور حكم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محكوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا كردن این حقوق.
قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یكم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و كودكان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده كه حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكری،پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».
گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاكی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیكاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لكن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را كه منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذكور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد كه قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه كه در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد كه د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت كه قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذكور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.
با این وجود و علی رغم تفاسیر ذكر شده، خلأ حمایت از بزده دیده (شاكی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیكه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لكن از آنجائیكه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانكه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد، لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.
- قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینكه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده، به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.
ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی
- حق حضور
حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای كامل دیگر حقوق مربوط به شركت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انكار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیكه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانكه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت كه در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.
- اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم
دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام كردن،كاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و كامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند كه آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نمودهاند یا خیر. همچنین قضات بایستی كه قبل از اصدار حكم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پروندههای دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پروندههای عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] كه ممكن است مشاوره با بزه دیدگان مشكل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریكا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌كند كه قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید كه قبل از مختومه اعلام كردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.
در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیكن استماع اشهارات بزه دیده و وكلای مدافع یا شهود و افرادی كه وی معرفی می‌كند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ك مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.
- رسیدگی‌های بدون تأخیر
بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یكی از بزرگترین مضیقه‌هایی كه بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانكه متهمان حق رسیدگی و محاكه سریع را دارند، بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممكن است گاهی بعنوان یك تاكتیك دفاع استفاده شود. زمانیكه روند رسیدگی یك پرونده طولانی می‌شود، ممكن است كه شهود تغییر مكان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینكه قادر به یادآوری كامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشكل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی كه ممكن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینكه ]از نظر[ سلامتی دچار مشكل می‌شوند.
- حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در كمیسیونهای اداری
بزه دیدگان جرم بایتسی در «كمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.
نهادها و مؤسساتی كه بخاطر رفتار كیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند كمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان كه گاهی در برگیرنده یك عمل مجرمانه نیز می‌باشد، اغلب از كمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این كمیسیونها ممكن است تصمیم بگیرند كه كارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیكه تنبیه گردد.
بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین كمیسیونهایی، اظهار شكایت می‌كنند. برایمثال در كمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند كمیسیونهای انضباطی كه در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،برخوردار نیستند. نهادها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند كه حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینكه تمامی پروندههای دربرگیرنده رفتار كیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.
حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه
در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاكمه،رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید كفالت،[7]زمان اصدار حكم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات كتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار كاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند كه به قضات این اجازه را می‌دهد كه در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را كه آنان برای جامعه بطور كلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌كنند، مورد ملاحظه قرار دهند.
در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ك مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحكم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاكمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار كاست یا ویدئوئی ممكن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی كیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الكترونیكی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شكایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنكه استماع اظهارات شاكی یا بزه دیده توسط نوار كاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذكور پیش‌بینی نشده است لكن بموجب بند ج 226 لایه مارالذكر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذكور (تلفن، نامه، ویدیو كنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.
- اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه
نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه
نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع كه بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینكه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حكم مداخله وشركت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امكانی رابه رسمیت بشناسند.
در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پروندههای مواد مخدر،باندها و پروندههای روسپی‌گری كه فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و كیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌كند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساكنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.
پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی
- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاكمه، توافقات اتهام، اصدار حكم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محكومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی كه بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.
حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یك حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.
در ایران- قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساكت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص كرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سكوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاك عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است كه شاكی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.
- حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان
تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندكه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی كه برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.
نظام عدالت و متخصصان مربوطه كه بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی كه شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مكتوب بیان كننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،قدرت درك و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی كه اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینكه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمركز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده كه با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تكرار شود.
- در ایران- قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1378 در خصوص مطلع نمودن بر:دیدگان از حقوق‌شان در فرایند عدالت جنایی ساكت است. بموجب ماده 29 لایحه قانون آئین دادرسی كیفری جدید، [1] حفظ ضابطان دادگستری (نهاد مجری قانون) مكلف به اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در خصوص حقوق‌شان شده‌اند و در مورد اطلاع‌رسانی دیگر نهادهای عدالت جنایی، به بزه دیده مقنن اشاره ننموده است.
- وكلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند، دراعمال حقوق بزه دیدگان به آنان كمك نمایند و در صورت ضرورت وكالت آنان را در دادگاه و دیگر مراحل كلیدی فرایند عدالت- زمانیكه بزه دیدگان صغیر بوده یا فاقد اهلیت قانونی هستند یا در هر زمانی ه وكالت، مقتضی یا مناسب باشد – بایتسی كه بر عهده بگیرند.
- در حال حاضر در ایران نیز، بموجب قانون آئین دادرسی كیفری 1378 حق داشتن وكیل برا یبزه دیدگان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی به رسمیت شناخته شده است.
- حق آگاهی ا زمدت حبس محكوم
بزه دیدگان بایستی از مدت زمانیكه محكوم علیه عملاً در زندان سپری خواهد كرد، آگاهی داشته باشند. در ایالات متحده آمریكا بموجب رویه‌های سنتی اصدار حكم در برخی حوزه‌های قضایی، تاریخ آزادی متهمان توسط مقامات ]اعطایی[ آزادی مشروط تعیین می‌شد و دوره عملی كه محكومان در زندان سپری می‌كردند، ارتباط كمی با دوره تعیین شده در احكام حزایی داشت. در سالهای اخیر، بسیاری از حوزه‌های قضایی در آمریكا حقیقت ضرورت اصلاح در ]نحوه[ اصدار حكم را پذیرفته و اقدام به محدود كردن یا لغو آزادی مشروط نمودهاند، به این امید كه مدت زمانیكه محكومات بایستی در زندان سپری نمایند، بیشتر قابل پیش بینی‌باشد. برای مثال در پروندههای ایالتی،آزادی مشروط، ملغ شده و اعتبار «دوره خوب بودن»[2] به 15 درصد باقیمانده حكم حبس، محدد گردیده و ]لذا[ محكومات ایالتی رامجبور كرده است تا جهت اعطای آزادی مشروط، حداقل 85 درصد حكم صادره را سپری نمایند.
در ایران- در خصوص اطلاع و آگاهی بزه‌دیدگان از میزان حبس محكوم علیه بایستی اذعان نمود كه بموجب ماده 38 ق.م.ا محكومات به حبس، علاو بر احراز شرایط مندرج در ماده مذكور[3]، بایستی كه نصف مجازات حبس تعیین شده در حكم دادگاه را سپری نموده باشند. بنابراین بزه‌دیدگان در این خصوص حداقل این را می‌دانند كه محكومات حتی در صورت داشتن شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط، ملزم به سپری نمودن 50 درصد حكم حبس تعیین می‌باشند.
ت) حقوق مربوط به نحوه عملكرد مجریان برنامه‌های بزه دیده
- الزام نهادهای عدالت جزایی به اعمال تدابیر نظارت و كنترل بر اعمال كاركنان- نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی تدابیر نظارتی در مورد تبعیت عملكرد آنان ]یعنی نهادهای عدالت جزایی[ از قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، اعمال نمایند و ملزم به این شوند كه با ارائه سند آشكار و واضح نشان دهند كه حقوق بزه دیدگان برای آنان فراهم شده است و در غیر این صورت ]یعنی عدم فراهم نمودن حقوق به دیدگان [ دلیل مقتضی و مناسب ارائه دهند. بعلاوه اینكه بازرسان مستقل بایستی عملكرد نهادهای دولتی را در مطابقت با قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، مدیریت نمایند.
مؤسسات و نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی اصولی را تأسیس و اجرا نمایند تا اینكه تضمیم كنند به تمامی بزه دیدگان جرم، فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است. نظارت و كنترل بایستی در تمامی مرحل نظامهای عدالت الزامی می‌باشد. نهادهای عدالت جزائی و جوانان بایستی مستنداً اعلام نمایند كه آیابه بزه دیدگان آگاهی و فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است و اگر چنین آگاهی و فرصتی داده نشده، دلیل آن چه بوده است. چنین ارائه سندی، اقدامی برحسته در جهت مسوول داشتن مستخدمین و كارمندان می‌باشد و نهادها را قادر می‌سازد كه بر منطبق بودن عملكردشان با الزامات قانونی،كنترل و نظارت داشته باشند.
-آموزش مستمر و مبنایی كارمندان
آموزش مستمر و مبنایی تمامی متخصصان عدالت كیفری و جوانان بایستی حقوق و نیازهای بزه دیدگان را مد نظر قرار داده و با درگیر نمودن و دخیل دانستن خود بزه دیدگان در چنین برنامه‌هایی، یكپارچه شود. این متخصصان بایستی در خصوص اهمیت مسؤولیتهای بزه دیده محورشان تحت آموزش قرار گیرند و نسبت به نیازهای اساسی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند. حضور و مداخله بزه دیدگان در چنین برنامه‌های آموزشی، ضروری است: هیئت‌هی بزه دیده، وسیله‌ای رابرای بزه دیدگان فراهم می‌كند تا اینكه درمورد اثرات عاطفی، مالی و فیزیكی جرم با متخصصان عدالت حزایی گفتگو نمایند.
-تعیین ضمانت اجرا برای كاركنان متخلف
بزه دیدگان بایستی موقعیت اعمال و اجرای حقوق خودشان را داشته باشند و برای متخصصان عدالت كیفری و جوانان كه از اجرای حقوق اساسی بزه دیدگان استكاف می‌نمایند، بایستی ضمانت اجراهای اعمال شود.
گرچه درایالات متحده آمریكا بیش از 27000 قانون فدرال و ایالتی درجهت حمایت و اجرای منافع، حقوق و خدمات بزه دیدگن تصویب شده است، لیكن اجرای مستمر و اعمال آن قوانین، محل بزرگ نگرانی است. بزه دیدگان می‌گویند زمانیكه مسؤولان عدالت جزایی و جوانان، حقوق اساسی و قانونی آنان ]یعنی بزه دیدگان[ را نادیه می‌گیرند، بزه دیدگان برای بیان نادیده گرفته شدن حقوق‌شان، هیچ منبع قانونی ندارند. بنابراین بایتسی مقرراتی در این زمینه وضع شود تا بزه دیدگانی كه مورد بی توجهی واقع می شوند، ملاك و ابزاری برای اعمال حقوق‌شان در اختیار داشته باشند.
ث) حقوق دیگر
- انجام معاینات پزشكی
در پرونده‌هایی كه علت مناسب بر این اعتقاد وجود دارد كه مایعات بدن دچار تغییرات شده، بزه‌دیدگان این حق را دارند كه خودشان و متهم یا محكوم، بخاطر ]احتمال انتقال[ و سرویس HIV و بساری مسری جنسی، تحت آزمایش پزشكی قرار گیرند. قوانین بایستی ملزم نمایند كه این آزمایشات توسط پرسنل آموزش دیده انجام گیرد تا بتوانند در مورد قابلیت اطمینان، محدودیت، خصوصیات این آزمایش و نیز راههای درمان HIV، بزه دیدگان را مطلع نمایند. همچنین بایستی نهادی مشخص گردد تا اینكه هزینه تست HIV و مشاوره قبل و بعد از انجام تست و نیز هزینه درمان بزه دیدگانی كه جواب آزمایش آنها مثبت می‌باشد، پرداخت نماید.
در ایران- در حال حاضر تنها هزینه بالای انجام آزمایشات مربوط به انتقال بیماریهای مسری و مقاربتی برعهده خود بزه‌دیدگان می‌باشد، بلكه بزه دیدگانی كه بواسطه وقوع فعل مجرمانه دچار جراحت جسمی و بدنی شده‌اند و ؟؟ هستند كردن این آثار بدنی و جراحات نیاز به تصدیق پزشكی قانونی دارند، بایستی كه شخصاً هزینه‌های پزشكی قانونی را تقبل نمایند. و در صورت عدم پرداخت هزینه موصوف، انجام معاینات و صدور تصدیق پزشكی قانونی امكان‌پذیر نخواهد بود.
- حمایت در مقابل تهدید
بزه دیدگان و شهود بیستی حق حمایت معقول و منطقی از قبیل حمایت در مقابل تهدید را داشته باشند: زمانیكه محكومات قبل از گذراندن كامل حكم محكومیت‌شان آزاد می‌شوند، ضروری است امنیت شهود و بزه دیدگان مد نظر قرار گیرد. مسؤولان تمام عدالت اعلام می‌كنند كه افزایش تهدید و آزار و اذیت شهود، حصول به احكام محكومیت متهمان را دچار مشكل نموده است، چرا كه بزه دیدگان جرم و شهود از ادای شهادت در دادگاه واهمه دارند. در جهت فائق آمدن بر این مشكل، قانونگذاران در آمریكا تلاش كرده‌اند« قرارهای عدم تماس»[4] را بعنوان شرطی برای آزادی متهمان قبل و بعد از محاكمه الزامی نمایند. دادگاهها نیز درخصوص متهمانی كه برای بزه‌دیدگان و دیگران ایجاد خطوط نموده و بطور مقتضی از طریق دیگر سازوكارها قابل كنترل نیستند، بایستی اختیار مشخصی برای بازداشت آنان ] یعنی متهمن[ داشته باشند. در ایران – قانون آئین دادرسی مصوب 1378 درخصوص نحوه حمایت از شهود بزه‌دیدگان ساكت است، گرچه حمایت از شهود بزه دیدگان درمقابل تهدید بموجب ماده 668 و 669 ق.م. او نیز ماده 14 قانون اقدامات تأمینی[5] وصف جزایی گرفته و تهدید كنندگان را با ضمانت اجراهای كیفری مواجه می‌كند، لیكن نقطه عطف حمایت از شهود را می‌توان درماده 226 لایحه قانون آئین دادرسی كیفری جدید متجلی دانست. با این وجود در لایحه موصوف، حمایت‌های مندرج درمتن ماده مار الذكر مختص شهود مطلعین بوده و چنین حمایتی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت نشده است. بنظر می‌رسد حتی با تصویب لایحه مذكور خلاء حمایت از بزه دیدگان درمراحل دادرسی كیفری در حقوق ماهمچنان به قوت خود باقی بماند.
- كارفرمایان بایستی از اتخاذ عمل نامطلوب علیه بزه دیدگانی كه بعلت شركت در فرایند عدالت كیفری و جوانان قادر به انجام كار نمی باشند، منع شوند. بدون چنین حمایتی، بسیاری از كارگران و كارمندان قادر به اعمال حق اساسی «شركت در فرایند رسیدگی جزایی» نخواهند بود. زمانیكه ] درایالات متحده[ برای اعضاء هیئت منصفه چنین حمایت جهت شركت در فرایند رسیدگی دادگاه در نظر گرفته شده است، بزه دیدگان نیز حداقل بایستی همانند اعضای هیئت منصفه از چنین حقی برخوردار باشند.
در ایران- قانون آئین دادرسی كیفری 1378 در خصوص نحوه حضور بهم رساندن بزه دیدگان شاغل و مستخدم، در جلسات دادگاه، ساكت است منحصراً ماده 150 قانون مارالذكر[6] در مورد نحوه احضار شهود و مطلعینی كه از توابع نیروهای مسلح هستند، تعیین تكلیف نموده است.
جهت دریافت فایل حقوق غیر مالی بزه دیدگان لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : حقوق غیر مالی بزه دیدگان , حقوق غیر مالی , بزه دیدگان , حقوق , حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری , دانلود حقوق غیر مالی بزه دیدگان , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه