دسته: حقوق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى اشاره مترجم بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد در كنار افزایش اعضاء
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى
اشاره مترجم:
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در كنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و... نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىكند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره... را نیز عهده دار مىشوند. بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىكنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ... غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىكند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىكند؟
پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر كرد، سعى مىكند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان: "LONU et le regalement des crises internationales"
پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد.
مقدمه: سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كردهاند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مىكند. امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد. این سیستم كاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به كار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىكند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود. تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كردهاند كه به آن امكان مىدهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید. مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید. اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین كنندگان منشور با توجه به شكستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند. مادهاى كه چنین اختیار كلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده 24 منشور ملل متحد است كه اشعار مىدارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مىكند كه شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید كه این اختیار كلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است كه، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است كه روش حل مسالمتآمیز (كه موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مكمل یكدیگر را اعمال كند كه یكى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 - متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور كه آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مىشود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مىباشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شك مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یك مخاصمه یا وقوع یك مخاصمه مىباشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقىتر آن بود كه ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مىگرفت كه البته چنین وضعیتى در هنگام كارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب كه هر دو ماده (40 و 39) در یك ماده گنجانده شده بود كه قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور كلى مىتوان این گونه اظهار داشت كه ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است كه شوراى امنیت اتخاذ مىكند در حالى كه ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى كه این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یك وضعیتبه كمك تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مىنماید كه شورا مىتواند، قبل از توصیهها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد كه تدابیر موقتى را كه به زعم آن ركن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مىشوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نكرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى كه آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مىكند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه كه اغلب گفته مىشود، نسبتا مؤثر مىافتد و آن در صورتى است كه در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریكاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اكوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحكیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یكى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامهاش را ملحوظ مىكند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مىدارد كه: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مىكند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى» گاهى در عمل دچار دگرگونى مىشود. زیرا گاهى براى شورا پیش مىآید كه اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یكدیگر انجام دهد (براى مثال مىتوان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است كه، شورا توصیههایى كرده یا تصمیم مىگیرد كه چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ كند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مىتواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى كه براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، كه قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى كه غیر قابل تغییر مىنماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یكى از سه امكان پیش گفته، مىباشد و آن براى این است كه بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 - گسترش و كاهش صلاحیت احراز در عمل ممكن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 كارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى كاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افكنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مىشود زیرا شورا گاهى از ذكر مواد مشخصى كه مورد استفاده قرار داده است، اجتناب كرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مىشود. هیچ یك از قطعنامههاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نكرده است و به ذكر وضعیتبسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به كویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مىشود: ملاحظه كارى شورا امكان حفظ شانسهایى را مى دهد كه بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى كه اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممكن استبر موضع خود پافشارى كرده، آن را استحكام بخشد. عنوان «نقض صلح» با احتیاط زیادى بكار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ كره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشتسالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به كویت) . بر عكس، عنوان «تهدید بر ضد صلح» اغلب اوقات و در مورد وضعیتهاى فوق العاده متنوع و با شباهت كم به یكدیگر بكار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شدهاند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى ...اما مخاصمه آلبانى در 1997 كه شوراى امنیت آن را به عنوان یك جنگ داخلى قلمداد كرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود كه این مخاصمه براى شبه جزیره بالكان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله كردها در پى جنگ خلیج فارس) و ...مىباشند. البته این به معناى آن نیست كه این مخاصمات فقط در یك بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینكه یك مخاصمه داخلى بود یك مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مىشد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح» همانند برچسبى شده كه بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مىشود و فایده آن، این است كه امكان «اقدام بر اساس فصل هفتم» را مىدهد. كاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مىشود. در حالیكه ممكن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مىتوان در مورد قطعنامههاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریك (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیتبینالمللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى كند تا بتواند یك مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است كه شوراى امنیت مىتواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینكه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز كرد، مىتواند تدابیرى اتخاذ نماید
این تدابیر را مىتوان به دو دسته، تدابیر كلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با كاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم كرد. 1 - متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى كه شوراى امنیت مىتواند «...بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مىكند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیك توصیه مىشود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره كه منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مىشود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است كه شوراى امنیت مىتواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مىتوان دولتى را در نظر گرفت كه حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از كشورى كه آمبارگو در موردش اعمال مىشود وارد مىكند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مىكند دولتهایى كه به طور غیرمستقیم با مشكلات ناشى از آمبارگو مواجه مىشوند مىتوانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشكلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امكان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا - زیمباوه و آفریقایى جنوبى - نامبیا استفاده نموده است، زیرا كشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا...) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مىشدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به كویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت كمتر از قیمتبازار مىخریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین كشورها كمك مىكرد. همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و كویت مشغول به كار بودند. شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده 50 دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد كه آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند. پس از آن مشكل با قطعنامه 687 حل شد. اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبتبه دورنماى یك آمبارگو شك و تردید نمایند. ماده 42: ماده 42 مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى كرده است. زیرا اعلام مىدارد شوراى امنیت، پس از اینكه اقدامات انجام شده بر اساس ماده 41 را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مىتواند «به كمك نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را كه براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیتبینالمللى ضرورى مىداند» انجام دهد. این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمتآمیز) اختلافات است: كه امكان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مىدهد. بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است. زیرا متكى به سایر مواد فصل هفتم است كه متروك شدهاند. ماده 43: پیش بینى مىكند كه دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند. این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامههاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشكل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شركت كننده در اختیار شورا قرار گیرند. براى هدایت عملیات نیز وجود یك «كمیته ستاد فرماندهى» (مواد 45، 46 و 47)، متشكل از رؤساى «ستاد فرماندهى» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است. این كمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیك كلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مىباشد. این كمیته به عنوان كمیته دائمى شوراى امنیت كه مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مىشود. براى تكمیل این طرح، باید گفت كه ماده 53 منشور (فصل هشتم) پیش بینى مىكند كه شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامهها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مىكند. این سیستمى است كه منشور در سال 1945 براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى كرده است. این سیستم باید عینیتیافته و هماهنگ شود. ممنوعیت توسل به زور با یك سیستم فوق ملى تكمیل شده است; سیستمى كه اجازه مىدهد یك بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بینالمللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد. ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویتشده است. بدین ترتیب، شوراى امنیتباید به طور واقعى یك وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى» در اختیار داشته باشد. تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تكمیل شده است كه خود سبب ناكامى این سیستم شده است و آن در واقع مكانیستى است كه مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست. این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمركز در شوراى امنیت است كه در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند. اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد كمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانستبجز در چند مورد خاص كه ایجاد تفاهم میان بلوكها امكان پذیر شد، عمل كند. (براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « كمیته ستاد فرماندهى از 1946 با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلجشد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى كه باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مىگرفتند هرگز تشكیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید. 2 - رویه بى ثبات فصل هفتم، علیرغم ناكامیها كه پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده 41 و هم در چارچوب توسل به زور، كاربرى داشته است. در عمل آزادیهاى زیادى با تكیه بر متن منشور بوجود آمده است. تدابیر ماده 41: قبل از سال 1990 و انقطاعى كه جنگ خلیج فارس (حمله عراق به كویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده 41 بكار مىرفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود كه اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمىكردند. در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره كرد: ماده 41 به صراحت در بسیارى از قطعنامههاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى 1966 و 1977، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال 1977 آورده شده است. شوراى امنیت، از سال 1990 به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمىدهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده 41 نسبتا متداول مىشود. بنابر این ، دانستن این امر كه شورا مستقیما به كدام قواعد فصل هفتم استناد كرده است، همیشه آسان نیست. زیرا شورا عادت كرده است كه فقط با استناد كلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید
جهت دریافت فایل سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى , سازمان ملل متحد , بحرانهاى بین المللى , ملل متحد , دانلود سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه