دسته: معارف اسلامی مقدمه تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام اس
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
بهـره و ربـا در اسـلام
مقدمه :
تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریك نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .
در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفكرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفكرین در این باره كه غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفكرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .
بهره در ادبیات اقتصادی غرب
در ادبیات اقتصادی غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنیزی ، بهره در تحلیل های كلاسیك به دو مفهوم كاملاً‌مجزا از هم تفكیك می شود این دو مفهوم را می توان ، به تبعیت از بوم باورك، بهره قراردادی و بهره طبیعی نامید .
بهره قراردادی درآمدی است كه صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی ، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر ، مطالبه می كند به دلیل درج صریح در قراردادهای رسمی و قابلیت پیگیری قانونی در محاكم قضایی جنبه های حقوقی این درآمد نسبت به ماهیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادی و كنجكاوی بشر در مفهوم سرمایه ، اقتصاد دانان متوجه ماهیت اقتصادی این درآمد شدند ، و این حقیقت ، به عنوان یك قانون آماری ( نظم توده‌ای )كشف شد كه از نقطه نظر اقتصادی برای مالك سرمایه ، بدون نیاز به انتقال آن به غیر ، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه داری ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، كه می توان آن را بهره طبیعی نامید .
نرخ بهره طبیعی ، نسبت این درآمد به ارزش سرمایه‌ای است و مهمترین عامل تأثیر گذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد . در این درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهای حقوقی نمود عینی پیدا میكند و بهره قراردادی ثابت در سالم ترین انواع قراردادهای وامی ، صریحترین و نزدیك ترین نمود عینی آن در بازار است ، شاید به این دلیل كه بهره طبیعی جز در قالب قراردادهای حقوقی نمود عینی ندارد ، موضوع تحلیل های بهره در بخش عظیمی از تاریخ ، بهره قراردادی بوده است .
لذا ، ماهیت بحث بهره در این دوران ، بیشتر صیغه حقوقی یافته است تا اقتصادی . از نقطه نظر اقتصادی و طبیعی ، ماهیت وجودی بهره قراردادی ، ریشه در بهره طبیعی دارد و تئوریهای بهره، از آغاز اندیشه فیزیكراسی تاكنون ، به تبیین مفهوم بهره طبیعی و چگونگی شكل گیری آن در نظام بازار اختصاص دارد .
می توان مدعی شد كه فیشر در كتاب « تئوری بهره »، مفهوم نسبتاً كاملی از بهره طبیعی ارائه می كند. در این كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازی جامعی از درآمد ، سرمایه را جریانی از درآمد توصیف می شود كه در طول زمان توزیع شده است صاحب سرمایه با تبدیل درآمد حاضر خود به سرمایه ، درآمد حاضر را با جریانی از درآمدهای آتی كه ویژگیهای خاصی دارد ، مبادله می كند. در این مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتی ارزش گذاری می شود بهره طبیعی از فرآیند ارزش گذاری در چارچوب نظام بازار ایجاد می شود .این ارزش نگاری به طور ضمنی در جای جای نظام مبادله تأثیر می گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادی بشر ، بهره در این شكل طبیعی كمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صریح و بارز آن در قراردادهای وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفكیك مفهوم نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره قراردادی ، صرفاً از این جهت اهمیت دارد كه قضاوت های ارزشی نهفته در مباحث حقوقی بهره ، به كاركرد طبعی نرخ بهره طبیعی تعمیم نیابد .
در ادامه نشان داده می شود كه منظور از ربا در شریعت اسلام و نهایتاً حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت است . حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت را نمی توان به منزله نفی وجودی بهره طبیعی تلقی كرد.
ربا در فقه اسلامی
ربا از نظر لغوی به معنای افزایش ، زیادی ، اضافی یا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهای خاصی اطلاق می شود كه وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در كتب فهقی است . ربا در فقه بر دو نوع است : ربای قرضی و ربای معاملی ؛ ربای قرضی آن است كه كسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده است ، مطالبه كند ، بنابراین ، به قرضی كه در آن مازاد بر استرداد عین یا مثل یا قیمت كالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود ، در شریعت اسلام ربا گفته می شود .
از آنجاییكه عقد قرض ، بیشتر به صورت قرض پول شیوع دارد ، معمولاً از اطلاق كلمه بهره در متون اسلامی ، معنای نفع پولی ، كه در قرض پول ، مقروض از مقترض دریافت می كند مستفاد می شود ، اما نكته حائز اهمیت این است كه ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض است .
نوع دیگر ربا ، ربای معاملی است ، یعنی اگر چیزی را به جنس خودش معامله كنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را ربای معاملی می نامند فقهای عامه ، ربای معاملی را به ربا الفضل و ربا النسیئه تفكیك می كنند. رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از یك جنس یا مقادیر مساوی از دو نوع متفاوت از یك جنس مربوط می شود . رباالنسئیه به معاوضه غیر هم زمان دو مقدار نامساوی از یك جنس یا دو مقدار مساوی از یك جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته می شود . برخی از روایات اهل سنت ، ربای معاملی را به شش كالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمك)منحصر می كند ، ولی اكثر فقها، دایره شمول آن را به مطلق كالها تسری می دهند .
فقهای شیعه ، ربای معاملی را معاوضه دو كالای متجانس مكیل یا موزون می دانند كه یكی ، ولو به صورت اضافه حكمی ، بیشتری از دیگری باشد . تعریف فوق شامل رباالفضل و رباالنسیئه می شود ، ضمن آنكه نشان می دهد در فقه شیعه ، ربای معمالی شامل كالاهای مكیل و موزون است ، نه معدودات ، بنابراین ، ربا یعنی قرارداد وامی (قرض) كه در آن علاوه بر استرداد عین ، مثل یا قیمت كالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود یا قرارداد خرید و فروش (بیع ) متجانسین مع الزیاده كه شرح آن بیان شد ، پس ، در فقه اسلامی مفهوم ربا ، حداكثر با مفهوم بهره قراردادی ثابت ، منطبق است .
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی
گفته شد در اقتصاد غرب ، تلاش در جهت شناخت اثباتی ماهیت وجودی بهره قراردادی ، به شناخت بهره طبیعی منتهی شد . آیا متفكرین مسلماً نیز در جهت شناخت ماهیت وجودی بهره قرار دادی تلاش كرده اند ؟ در این رابطه ، مباحث بهره در متون اسلامی را می توان به دو دسته تفكیك كرد:
1) مباحثی كه صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودی آن نمی شوند.
2) مباحثی كه در مقام بیان علل حرمت ربا ، به علل وجودی آن نیز می پردازند مباحث دسته اول ، با استناد به روایاتی كه متضمن نقل برخی از حكمت های حرمت ربا هستند ، نشان میدهند كه ربا خواری به دلیل آثار سوء اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی در اسلام تحریم شده است و متعرض فلسفه وجودی بهره قررادادی نمی شود . در مباحث دسته دوم ، برای توجیه حرمت ربا ، از این قضیه استفاده می شود كه ربا یك پدیده غیر طبیعی است این قضیه گرچه مقدمه استنتاج حرمت ربا است ، لكن با حثین را به مقوله اثباتی فلسفه وجودی بهره وارد می كند .
در اثبات قضیه فوق ، به دو روش عمل شده است در روش اول ، ماهیت بحث اقتصادی و منحصر به مفهوم پول است ، در این مباحث ، بهره یك پدیده مرتبط با پول، نه سرمایه معرفی می شود و سپس ، با تبیین مفهوم پول ، بحث می شود . كه از لحاظ اقتصادی و طبیعی ، پول نمی تواند مولد بهره باشد ، بنابراین ، یكی از وجوه تمایز مهم میان نظریات متفكرین مسلمان در مورد بهره با تئوری های بهره در غرب ، این است كه متفكرین مسلمان در تبیین مفهوم بهره ، مفهوم پول را محور نظریات خود قرار مید هند .
در روش دوم ، ماهیت بحث حقوقی است در این روش، ظاهراً‌با حثین این فرضیه كه سرمایه ( شامل پول ) می تواند بهره ایجاد كند ، را می پذیرند ؛ سپس ، سئوال را به این شكل مطرح می كنند كه آیا سرمایه از لحاظ حقوقی می تواند برای مالك خود ، مادامیكه آن را قرض می دهد ، حتی نسبت به منافع حاصله نیز ایجاد كند یا اینكه در قرض ، مالك سرمایه نسبت به منافع حاصله هیچگونه حقی ندارد و این منافع ، خواه مثبت و خواه منفی ، به مقترض تعلق می گیرد؟ بر اساس این دو روش ، نظریات متفكرین مسلمان در دو قسمت تحلیل های اقتصادی و تحلیل های حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد . تقریباًدر تمام تحلیلهای اقتصادی ، باحثین به نحوی به مفهوم بهره طبیعی نزدیك می شوند ، اما به جای فرو رفتن در این مفهوم ، ماهیت بحث از تحلیل اقتصادی بهره طبیعی ، به تحلیل حقوقی بهره قراردادی تغییر مسیر میدهد .
پول سرمایه بالقوه است
عمده نظریات متفكرین مسلمان در مورد ماهیت پول و بهره قراردادی در قرض پول، مبتنی بر این عقیده است كه در قرض ربوی از پول استفاد‌ه‌ی غیر طبیعی به عمل می آید . ریشه این عقیده به نظریه « سترون بودن پول » بر می گردد. این نظریه را ارسطو در كتاب «سیاست » بیان می كند.و در متون اسلامی نیز امام محمد غزالی در كتاب «احیاء العلوم » در باب شكر ، همین استدلال را به كار می برند و استفاده پول برای بدست آوردن پول را « استعمال شی» در غیر ما خلق لاجله » معرفی می كنند، كه كفران نعمت است .
در نظریه ارسطو، پول وسیله مبادله است و نمی تواند ارزش اضافی داشته باشد . از این حیث، بین استفاده از پول در قرض و استفاده از آن در تجارت ، فرقی وجود ندارد .در هر دو آنها از پولی كه تنها می تواند وسیله مبادله باشد ، برای ایجاد پول اضافی استفاده می شود ، اما در اسلام ، صاحب پول میتواند از پول به طور مستقیم یا از طریق مضاربه ، در تجارت استفاده كند ، یعنی پول كوچكتر می تواند پول بزرگتر ایجاد كند ، بنابراین ، باید بین استفاده از پول در قرض ربوی و استفاده از پول در تجارت فرق گذاشت .
فرض كنید پول صرفاً وسیله مبادله است و مستقلاً مطلوب بالذات نیست ، در این صورت ، فرق بین تجارت و قرض چیست؟ چرا در اولی پول می تواند پول بزرگتر ایجاد كند ولی در دومی نمی تواند ، پاسخی كه برای این دو سئوال در كتاب «پول و بانكداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری » می توان یافت ، این است كه :
« پول در اقتصاد اسلامی سرمایه بالقوه است كه به محض تركیب حقوقی با یكی از عوامل تولید به سرمایه بالفعل تبدیل می شود و از این جهت است كه اسلام برای آن بازدهی به نام سود قائل است والا برای سرمایه بالقوه هیچگونه بازدهی قائل نیست »
از محتوای عبارات فوق فهمیده می شود كه پول سرمایه بالفعل نیست ، اما در یك رابطه حقوقی صحیح قابل تبدیل به سرمایه است . در قرض ، به دلیل فقدان این رابطه صحیح حقوقی ؛ پول « سترون » است اما در تجارب به دلیل وجود این رابطه حقوقی ، پول مولد و زایا است .
استدلال فوق به طور صریح نشان می دهد كه اولاً سرمایه مولد است و ثانیاً پول نیز از نقطه نظر اقتصادی می تواند در نهایت مولد باشد . چون قابل تبدیل به سرمایه بالفعل است بنابراین ، این نظریه خود تأییدی بر وجود بهره طبیعی است ، زیرا نشان می دهد كه هر واحد درآمد حاضر كه به شكل پول نگهداری می شود از آنجاییكه در قالب یك رابطه صحیح حقوقی ، قبل تبدیل به سرمایه است ،یعنی می تواند با جریانی از درآمدهای آتی مبادله شود لذا می تواند دارای ارزش مستقل بازاری نیز باشد ماهیت اقتصادی این درآمد را نمی توان از دیدگاه اسلام زیر سئوال برد .
پول كالاست
در مقابل این نظریه كه پول تنها وسیله مبادله است و سرمایه نیست ، فرض دیگری قرار دارد كه پول علی رغم وسیله مبادله نوین ، خود فی نفسه دارای مطلوبیت بالذات است .این فرض خود به دو شكل قابل تفسیر است ، اول آنكه گفته شود ، پول كالاست ، اما سرمایه نیست دوم آنكه گفته شود ، پول كالای سرمایه‌ای است . در هر دو حالت از این حیث ( كالا بودن پول ) ، نمیتوان بین استفاده از پول در تجارت و استفاده از آن در عقد قرض به لحاظ اقتصادی قائل شد . به علاوه ، این نظریه وجود ارزش اضافی برای پول را تأیید می كند ، نه از این حیث كه پول به سرمایه تبدیل می شود و تبدیل شدن به سرمایه ، یعنی مبادله درآمد حاضر با درآمد آتی ، بلكه از این حیث كه پول به عنوان یك كالا ، نیازی را مرتفع می سازد و ارزش اضافی ، قیمتی است كه در بازار برای این خدمت تعیین می شود .
آقای مطهری در كتاب « ربا ، بانك ، بیمه » این نظریه را مورد بحث قرار می دهند .به عقیده ایشان ، پول مانند كالاهای واقعی ، مطلوب بالذات است .چون نافع است و هر چیزی كه نافع است دارای ارزش نیز هست . در تقریر ایشان ، پول كالاست ، اما سرمایه نیست . سرمایه، كالایی است كه به طور فیزیكی مولد باشد .
« توضیح بیشتر این است كه قابلیت پول برای آنكه بوسیله آن كسب اموال دیگر شود صفتی است كه موجب ارزش پول شده است .درست است كه وجود بالذات برای بدل است ، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است . یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود. و همین استعداد و ارزش ملاك مالیت پول است .»
بنابراین ، برخلاف نظریه قبل ، پول نازانیست ، بلكه درون پول ، خاصیتی است كه مستقلاً قابل تقویم و اندازه گیری می باشد ، اما وجود این منفعت مستقل برای پول ، شائبه امكان اجاره دادن پول را ایجاد میكند و به این وهم منجر می شود كه بهره ، همان اجاره پول است ، برای رفع این شبهه ، اینگونه استدلال می شود كه چون در اجاره باید عین كالا باقی باشد، علی رغم اینكه پول دارای منفعت مستقل است ، از لحاظ حقوقی ، اجاره آن جایز نیست. بدین ترتیب ، شبهه در قرض پول، با استعانت از تحلیل های حقوق حل می‌گردد.
از نقطه نظر اقتصادی ، نكته مهم در این بحث ، برداشت جدیدی است كه از مفهوم بهره ، به معنای پاداش انصراف از خاصیت نقد بودن پول ،ارائه می شود .این مفهوم در نظریات اقتصادی ، مبنای نظریه رجحان نقدینگی كینز را تشكیل میدهد و نشان می دهد كه بهره یك پدیده پولی است . این بحث ، جدای از صحت یا سقم ، این حقیقت را نشان می دهد كه پول ، به دلایل اقتصادی ، دارای ارزش مستقل بازاری است ، اما به دلایل حقوقی گنجاندن آن به عنوان یك قیمت ثابت ، در قراردادهای مالی مجاز نیست .
از نقطه نظر فلسفه اقتصادی نمی توان از نقد بودن پول نتیجه گرفت كه علت وجودی بهره خاصیتی است كه در پول نهفته است . پول بهعنوان ارزش مبادله‌ای درآمد حاضر با درآمد آتی ، پل ارتباطی حال با آینده است و در ارتباط مستقیم یا مفهوم سرمایه قرار میگیرد . این مفهوم درعصر سرمایه داری ، كه تنها وجه تمایز زندگی اقتصادی امروز با گذشته است ، نقش محوری دارد و حداقل تحت عنوان بهره طبیعی ، نمیتوان آن را از تحلیل های اقتصادی حذف كرد ، چرا كه در نقطه نقطه نظام مبادله دردنیای سرمایه داری مؤثر است.
پول سرمایه است .
از فتوای كلام برخی از متفكرین مسلمان ، درمقام مقایسه بیع و رباء می توان استنباط كرد كه ظاهراً ایشان پول را در زمره سرمایه قرار می دهند. در این رابطه می توان به كتاب « ربا در اسلام » اشاره كرد . در این كتاب ، پول سرماهی معرفی می شود، اما تصریح می شود دراسلام ، مبنای درآمد كار است و سرمایه نمیتواند منشأ درآمد باشد . بر این اساس ، سودی كه در خرید و فروش ( تجارت ) به دست می آید ، نتیجه كار است . آقای مطهری در كتاب « ربا، بانك ، بیمه » این نظریه را به صورت زیر تقریر می كنند :
« ... هر ملكیتی كه بر اساس كار پیدا نشده است . ظلم است و باطل است . چون ربا گیرنده كاری انجام نمی دهد استحقاق ربا ندارد و مالكیت وی نسبت به آن مشروع نیست .. بسیاری از باحثین مسلمان وجه مذكور را پذیرفته اند و اصل ثروت باید تنها مولود كار باشد را درست دانسته اند. و چون نقض می شود بر آنها اسلام مستغل دارای واجاره را جایز دانسته است و حال آنكه رابطه ثروت و كار در آنجا نیز قطع است ، جواب داده اند كه در اجاره عین مستأجره به تدریج مستهلك می شود و از بین می رود ، و مال الاجاره در قبال همین استهلاك است و چون عین مستأجره با كار پیدا شده است لذا موجردرمقابل كار خودش اخذ ثمن میكند و سوسیالیستی متمایز میكند.
جهت دریافت فایل بهـره و ربـا در اسـلام لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : بهـره و ربـا در اسـلام , بهـره , ربـا در اسـلام , ربـا , دانلود بهـره و ربـا در اسـلام , معارف , الهیات , نرخ بهره در نظام اقتصادی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , تئوری بهره , سوسیالیستی , ماهیت پول , پول سرمایه بالقوه , سرمایه بالقوه