دسته: علوم اجتماعی مقدمه انسان اجتماعی اول – جامعه مدنی انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یكدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند بدین معنی كه از یك طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افرا
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
جامعه مدنی و جامعه سیاسی
مقدمه : انسان اجتماعی
اول – جامعه مدنی
انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یكدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی كه از یك طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت كه هر یك در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یكدیگر را نفی نمی كنند ، بلكه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .
با قبول ملازمه مذكور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است كه آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترك و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی كه دارند با به كار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند كه اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممكن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .
دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاكنون بوده است كه پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حكومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است كه درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به كار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متكی به اهدافی است كه سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاكمیت و حكومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود كه فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .
الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی
یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تكامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .
افلاطون و ارسطو این اشتراك را در نظر داشتند كه چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یك نهاد شهری به حساب می آید .
به نظر افلاطون ، كشور و دولت برای این وجود دارد كه در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یكدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یكدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حكومت و قانون ضروری می باشد .
حكومت می تواند در اختیار یك تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حكومت فردی بهترین نوع ، حكومت تنی چند در مرتبه دوم و حكومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعكس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حكومت فرد خود كامه و ستمگرا است ، در حالی كه حكومت عامه كمترین بدی را داراست .
بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموكراسی از همه حكومتهای قانون مند بدتر و از همه حكومتهای بی قانون بهتر است .
از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنكه حكومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده كشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است كه برای زندگی روز مره به وجود می آید .
با پیوند چند خانواده دهكده و با پیوند چند دهكده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب كسی كه نمی تواند با دیگران زیست كند یا چندان به ذات خویش متكی است كه نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .
شهر جامعه سیاسی مطلوبی است كه برآورنده زندگی كامل و تامین كننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشكیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حكومت كه بالاترین مرجع قدرت در تشكیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوكراسی ) یا عده كثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .
در تمام این اشكال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .
شكل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو كراسی الیگارشی و جمهوری دموكراسی افراطی است . حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تامین منافع فرمانروا كشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموكراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .
ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حكومتها از حكومت دموكراسی دفاع مشروط می كند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت كامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یكایك بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .
البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم كار خطرناكی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانكاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم كردن ایشان از حكومت نیز خطر دارد .
زیرا در كشورهایی كه مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حكومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنكه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیكان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حكومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری كنند .
به هر حال برای جلوگیری از حكومتهای خودكامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاكمیت قانون را تجویز می كند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .
در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموكراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان " دولت – شهر " و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه كوچكی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی كه " جامعه مدنی " صرفا در غالب " جامعه سیاسی " متظاهر می شد .
ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی
قریب دو هزار سال پس از " جامعه سیاسی " و " دولت – شهر " یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموكراسی را با جلوه ای متمایز از دموكراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .
در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شكست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموكراسی مطلق مبدل ساخت .
در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشكیل حكومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاك و ژان ژاك روسو تحت عنوان " قرار داد اجتماعی " عبارت بندی شد . وجه مشترك صاحب نظران این فلسفه سیاسی در " توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان " بود .
بدین معنی كه افراد مردم ، برای جبران كاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند كه به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .
01 هابز در كتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می كند و معتقد است كه برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یكدیگر موافقت می كنند كه اختیار زندگیشان در دست حاكم با كفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید .
بنابر این تشكیل حكومت قرارداد اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است . هابز میان " حكومت تاسیسی " و " حكومت اكتسابی " فرق می گذارد .
در حومت تاسیسی گروهی از انسانها از ترس یكدیگر خود را به تبعیت از حاكم برگزیده برمی آورند و در حكومت اكتسابی آنان به تبعیت كسی درمی آیند كه از او بیمناكند . با این ترتیب از نظر هابز ترس عمومی بنیانگذار حكومت است .
02 لاك در رساله دوم در باب حكومت مدنی بر عكس هابز ، معتقد به حس انصاف فطری و وضع طبیعی ، انسانها مبتنی بر " قانون اخلاق طبیعی " بوده است .
بر این اساس ، انسانها طبیعتا آزادند و نه بی بند و بار . این وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است كه همگان را ملزم می دارد و عقل كه همان قانون طبیعی است به همگان می آموزد كه چون برابر و مستقل اند ، هیچكس نباید گزندی به سلامت ، جان و مال دیگری بزند . اگرچه انسانها به طبع اختیار دار مشتركی ندارند ، اما طبیعتا به یكدیگر نیازمندند و به درون جامعه سوق داده می شوند . این جامعه ابتدا از خانواده شروع می شود و سپس جامعه مدنی و سیاسی تشكیل می گردد .
هر چند كه افراد اخلاقا مقیدند كه به حقوق دیگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنین احترامی كاملا صورت نمی پذیرد . از این رو به مصلحت انسانها است كه برای حفظ موثرتر حقوق و آزادیهایشان " جامعه سازمان یافته " تشكیل دهند كه همان جامعه مدنی یا سیاسی است .
جهت دریافت فایل جامعه مدنی و جامعه سیاسی لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : جامعه مدنی و جامعه سیاسی , جامعه مدنی , جامعه سیاسی , دانلود جامعه مدنی و جامعه سیاسی , جامعه سازمان یافته , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه