دسته: مدیریت جهان و جامعه بشری گرفتار شكاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است دوپارگی و شكاف بین بخش پیشرفته و بخش كم رشد و توسعه نایافته گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امكانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تكنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و كالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، و
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور
جهان و جامعه بشری گرفتار شكاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شكاف بین بخش پیشرفته و بخش كم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امكانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تكنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و كالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از كشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی كره زمین سه نفر در كشورهای كم رشد و توسعه نایافته زندگی می كنند كه به درجات گوناگون از بسیاری امكانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد كشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متكی است كه به یك یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این كشورها اندك است و كاركرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام كشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است كه چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به كشورهای دیگر صادر كند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این كشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی كند. یادآوری دوباره این ارقام و تاكید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین كشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنكه تولید در اینگونه كشورهای كم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد كند. به ویژه در بخش صنعت- كه دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممكن گرداند؛ امكانی كه فراهم آوردنش كار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این كشورها بلكه فقط برای شمار اندكی از آنها ممكن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی كنونی، علاوه بر نكته بالا، این است كه كشورهای پیشرفته صنعتی در كار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین كننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا كنون نشان می دهد كه در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های كشاورزی و معدنی و تعویض آن با كالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
كشورهای پیشرفته صنعتی با به كارگیری مكانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان كشورهای كم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یكی از این مكانیسم ها سود بری كشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است كه از كشورهای كم رشد و توسعه نایافته دریافت می كنند. چنانكه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان كشورهای تولید كننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مكانیسم دیگری كه وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین كالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، كه صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشكه نفت خام، به سود قیمت كالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویكه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به كارگیری همین مكانیسم در خنثی كردن اثرات افزایش قیمت نفت كوشش شده است.
در حال حاضر با كاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد كشورهای صادر كننده مواد اولیه از جمله نفت یكباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنكه روند افزایش قیمت كالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع كشورهای تولید كننده مواد خام كه اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه كوتاه مدت نمایانگر آن است كه در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین كننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و كالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تكیه بر تولید مواد خام (خواه كشاورزی و خواه معدنی) و امكانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناكارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید كشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام كشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت كشورهای صنعتی قرار گیرد كه اغلب كوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در كشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید كننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، كه خود تحمیل می كنند، مالا با كالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله كنند. این دور بسته شكسته نمی شود مگر آنكه گروه از كشورهای توسعه نیافته تولید كننده مواد خام كشاورزی و معدنی كه دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امكانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به كار گیرند.
در جریان رشد و توسعه اقتصادی كشورها، به ویژه در دوران كنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد كه باید آگاهانه در آنها تامل كرد:
1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی كه كشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام كه اغلب توسط شركتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندك است. در آغاز رشد اقتصادی كشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می كند. این كیفیت، هم به تنهائی در مورد یك كشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنكه نخست از نظر كمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به كاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نكته اخیر به ویژه در مورد كشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر كشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است كه ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس كارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلكه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبكه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مكانیزاسیون كشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارك و بهره گیری از نیروی انسانی كار آزموده و ماهر، دستیابی به تكنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبكه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید كه عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مكانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
3- با توجه به وجود دو گروه كشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و كم رشد- شمال و جنوب و…) كه به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم كار و مبادله تولیدات صنعتی از یك سو و مواد خام محصولات كشاورزی، مواد خام كانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، كه در اغلب موارد به سود كشورهای پیشرو صنعتی و به زیان كشورهای فقیر تولید كننده مواد خام است؛ این واقعیت آشكارا ثابت می شود كه تمركز نیروی كار و سرمایه كشورهای كم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط كنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشكلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این كشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی كشورهای كم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمركز فعالیتها همچنان مطرح است كه:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این كشورها اساساً در چه راههائی باید بكار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند كه بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم كار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می كنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی كردن كشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره كرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت كه رابطه مبادله تولید و بازرگانی كنونی جهان بین دو گروه كشورهای صنعتی و كم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است كه در شرایطی كه تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع كشورهای تولید كننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به كار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و كاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی كشور افزوده نخواهد شد بلكه احتمالاً بر مجموع درآمدهای كشورهای تولید كننده محصولات كشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اكنون، هم در مورد كشورهای تولید كننده و صادر كننده نفت وهم در مورد كشاورزی تولید كننده محصولات كشاورزی و مواد خام، یعنی صادر كنندگان محصولات غیر صنعتی آشكارا به چشم می خورد.
در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی كشورهای كم رشد، یادآوری این نكته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است كه بر اساس تجربه های موجود، كشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات كنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی كار، یعنی تشویق كشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حركت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست كلاسیك ضمن آنكه برای كشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و كشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار كالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد كشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می كند.
هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از كار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر كشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی كالاهای صنعتی كشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و كوشش آشكار و پنهان این كشورها بر این محور اصلی متمركز است كه از بكار افتادن منابع تولیدی اضافی كشورهای كم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری كنند.
تبلیغ و تقویت این طرز فكر كه اقتصاد كشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این كشورها چنان تحكیم خواهد كرد كه در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.
اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است كه چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش كشاورزی- بی كشش است و به كندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی كشور (نیروی كار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به كار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندك یا هیچ خواهد بود. هرچند، كشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا كند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا كالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی كوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت كالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد كرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد كشور با به كار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلكه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.
4- نكته دیگری كه اغلب مطرح می شود این است كه لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی كه صنایعی كه در ابتدا به منظور جایگزین كردن واردات ایجاد شده بود به نحوی كنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد كه محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود كردن امكانات صادراتی كشورهای كم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام كشاورزی یا مواد كانی، زیرا تنها در این زمینه هاست كه این كشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات كالاهای صنعتی این است كه تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی كه به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند كه قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر كنند. حسن اجرای این سیاست این است كه صنایعی كه برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی كه هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود كیفیت و بالا بردن كارآئی تولید و كاهش قیمت كالا نخواهند داشت.
در حالی كه رقابت با تولید كنندگان خارجی آنها را هم از نظر كشور و هم از نظر مصرف كننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امكان استفاده از تولید انبوه و كاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی كامل به بازار خارجی نیز، كه معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت كه قسمتی از هزینه عرضه كالا در بازار خارجی برعهده مصرف كننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت كالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یك اصل می باید پذیرفته شود این است كه هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.
جهت دریافت فایل بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور , دانلود بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور , صادرات , انتخاب و انتقال تكنولوژی , توسعه سیستم تكنواكونومیك , , , ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی , مقیاس اقتصادی و خود اتكائی صنعتی , بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی , صادرات نفت و گاز , خود اكتائی صنعتی , فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی , دگرگو