دسته: علوم انسانی گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشتغال گره بزرگ مدیریت 1
اشاره 1
تورم بالا بیكاری بالا 5
نقش ICT در اشتغال 5
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 7
نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال 9
فرصتهای مدیریت و اشتغال 10
تجارت و اشتغال 11
قوانین و مقررات و اشتغال 18
خصوصی سازی و اشتغال 20
برنامه چهارم بازار كار و بهره وری 23
جمع بندی و نتیجه گیری 27
منابع 31
اشتغال گره بزرگ مدیریت
اشاره
به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار كارا و قوی تر نسبت به كشورهای كمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیكاری در دنیای پیشرفته كم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان كشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشكل اشتغال آغاز شده است طوری كه نه كشورهای شمال و نه جنوب هیچكدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیكاری نیستند. و این فرایندی نیست كه بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه كه می تواند جریان نابسامان بیكاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا كه در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای كشورهایی كه با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه كشورهایی كه به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم
به موقع پیش بینی نكرده انــد. درباره نرخ بیكاری در كشورمان می توان گفت كه طی دو سال اخیر كاهش مختصری داشته و امید است كه این روند ادامه یـــابد. با این حال یكی از بنیادی ترین مشكلات اقتصادی - اجتماعی كشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیكاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهكارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیكاری است. براساس آمار رسمی كشور نرخ بیكاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت كاهش نرخ بیكاری در كشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یك میلیون شغل جدید ایجاد كرد باید انتظار داشت كه بیكاری به یك بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی كشور تبدیل شود
تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در كشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملكرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت كاهش نرخ بیكاری و رشد اشتغال دركشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیكاری كاهش و معضل اشتغال سامان یابد.موضوعات مهمی كه در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره كار تاثیر تورم بر ركود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار كار بازار كار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشكلات ساختاری اشتغال كشور و نقش نهــــــادها و رویكرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال.
امعه عـــــامل كار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی كیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یك شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به كار و از نگرش وجدانی توجه می شود كلیه عوامل و متغیرهایی كه به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی كردن فرهنگ و اخلاق كار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افكار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد كه امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به كار و فعالیت و میل به رقابت و كوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد.متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات كه توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید كیت (1989) رابرت كول (1990) و مایكل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد كه طی چند دهه گذشته انگیزش به كار و موفقیت و وجدان و اخلاق كار در كشورهای جهان سوم آنطور كه باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا كه در این كشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای كار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان كار از وجدان كار فردی و سازمانی شكل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین كننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر كشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امكانپذیر نیست. همانطور كه در حركت به سوی توسعه سعی می شود كه عوامل مادی تاحد ممكن در كنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است كه این نیرو تا حد كافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به كار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به كلیه عواملی كه ضمن توسعه فرهنگ و وجدان كار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به كار و افزایش انگیزش كمك می كند وظیفه همه جوامعی است كه به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت كوشی عشق به كار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت كول» در یكــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد كه نگرش ژاپنی ها نسبت به كار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در كنار این انگیزش& پشتكار كه همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتكار در اولین روزهای حیات آگاهانه كودك در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری كه دوستان و نزدیكان كودك از ابتدا او را به پشتكار ترغیب می كنند. به همین دلیل است كــه «وایت هیل» محقق آمریكایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام كارها در كارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی كه این تمایل در كارگران آمریكایی بسیار كم رنگ است.
تجارت و اشتغال
همان طور كه می دانیم امروز رشد اقتصادی هر جامعه ای نه تنها به فعالیتهای اقتصادی یك كشور در درون آن بستگی دارد بلكه به تعامل این فعالیتها با سایر فعالیتهایی كه در دیگر كشورهای جهان درحال انجام است نیز بستگی دارد برای مثال واردات یك كشور صادرات كشور دیگر محسوب شده و بالعكس.طبیعی است صادرات یك كشور منجر به افزایش درآمد ملی كشور شده و اشتغال در بخشهای مختلف كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات است را افزایش می دهد و بالعكس واردات برای كشورهای صادركننده شغل ایجاد می كند. در چنین وضعیتی نظام بازار آزادی اقتصادی فعالیتهای اقتصادی را توصیه می كند.
بنابراین انتخاب استراتژی مناسب توسعه هر كشوری می تواند پله های رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی را برای آن كشور به ارمغان آورد در ایران نیز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات فرصتهای زیادی در اختیارمان قرار می گیرد كه در سایه توسعه صادرات خود باید فرصتهای شغلی زیادی را در این عرصه چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد كنیم. اما انتخاب استراتژی توسعه صادرات ما را با چالشهایی هم مواجه می سازد كه ممكن است اشتغال در كشور ما را دچار اختلال سازد. نكته كلیدی در اتخاذ استراتژی توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد بین المللی است. این بدان معنی است كه بایستی نظم حاكم بر جهان را در این عرصه بپذیریم كه خود ناظم آن نیستیم و اندازه تاثیرگذاری در این نظم به انباشت ثروت و سرمایه در جامعه خود از یك طرف و از طرف دیگــر به سهم ما از تجارت بین المللی بستگی دارد كه هم اكنون 0/45 درصد می باشد.
امروزجهــــان بـا سازكارهای نظام سرمایه داری (نظام بازار) اداره می شود. نپذیرفتن این نظام و نظم حاكم بر جهان چالشهای جدی در سر راه توسعه صادرات كشور تلقی می شود. ازطرف دیگر پیدا كردن نقش خود در عرصه تجارت یعنی یك درصد كه متناسب با سهم جمعیتی ما از جهان است ما را با فرصتهایی روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بین المللی ما را با چنین فرصتها بیشتر آشنا خواهدساخت.درحال حاضربا فرایندی روبرو هستیم كه در آن نقش دولتها در تجارت جهانی كمرنگ تر می شود اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم كه نقش شركتهای بازرگانی به موازات آن فزونی می یابد چون درحالی كه تعرفه ها كاهش یافته یا مرتفع می شود نقش دولتها خواه ناخواه كمتر خواهدشد. هم اكنون دویست شركت بزرگ جهانی 28 درصد كلیه فعالیتهای اقتصادی 500 شركت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شركت 80 درصد كلیه فعالیتهای اقتصادی را در اقصی نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال تولید جنرال موتور در سال 1997 به اندازه كل تولید ملی سنگاپور بوده است. شركتهای چندملیتی در عرصه تجارت نقش محوری و اساسی را بازی می كنند و به جای كشورها و دولتها تصمیم گیری و تصمیم سازی كرده و تمــام تلاش خود را مصروف این امر می كنند كه درمجموع واحدهای تحت پوشش خود را در اطراف و اكناف جهان به عنوان یك كل به هم پیوسته به صورت كارآمد اداره كنند و در كل حداكثر سود را نصیب خود سازند. امروزه كل جهان به بازار این شركتهای چندملیتی تبدیل شده است و كارگران عمدتاً برای به دست آوردن فرصتهای شغلی از یك كشور به كشور دیگر می روند. اگرچه تعداد چنین افرادی اندك است.شركتهای چندملیتی با وسعت كار گسترده از یك طرف و سازش و ارتباطی كه با همدیگر دارند ازطرف دیگر می توانند با استفاده از راههای گوناگون محدودیت و مشكلاتی را برای ممالك تازه وارد به بازار جهانی ایجاد كنند. به همین لحاظ معمولاً بدون همكاری و مشاركت آنها برای كشورهای درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقیاس وسیع ناممكن یا بسیار دشوار خواهدبود. بنابراین اگر هدف گذاری می شود كه سهم كشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به یك درصد افزایش یابد تا در سایه آن بخشی از مشكلات بیكاری در كشور حل گردد. لازم است برای رسیدن به این سهم همكاری با شركتهای چندملیتی در عرصه تجارت افزایش یابد. برای همكاری بیشتر با این شركتها اصلاحات خاصی مطرح است كه معمولاً توسط نهـــــادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی به كشورهای درحال توسعه ازجمله كشور ایران توصیه می شود كه بعضاً چالشهای جدی برای نظام حاكم بـــر ایران پدید می آورد. این توصیه ها شامل اصلاحــات ساختاری در عرصه های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار مالی دولت (دولت اعمال حاكمیت كند نه تصدی گری) انجام طرحهای اقتصادی برمبنای بازده نهایی سرمایه گذاری (مكانیزم بازار) اصلاح ساختار بخشهای اقتصادی عقب مانده به مدرن ایجاد ساختار قانونی باثبات (مقررات ارزی گمركی و...) حركت در راستای تجارت جهانی همسوبودن با زبان بین المللی و توجه به ضوابط حقوق بین المللی تجارت از بین بردن محدودیتهای غیرتعرفه ای كاهش تعرفه ها و...
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی بازكردن فضای رقابتی و درنهایت آزادسازی اقتصادی است كه عمل به هر توصیه ای ما را هم با چالشها و هم با فرصتهایی روبرو خواهدكرد. برای مثال حجم تجارت جهانی 15 هزار میلیارد دلار است اگر ده درصد این تجارت در منطقه ما اتفاق بیافتد حجم آن 1500 میلیارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از كشور ما ترانزیت شود می شود 150 میلیارد دلار و اگر از این محل ده درصد نصیب ما شود از این حیث 15 میلیارد دلار عایدی خواهیم داشت كه تقریباً معادل درآمد نفت برای ما خواهدبود.در این عرصه فرصتهای شغلی زیادی برای ما فراهم خواهدشد اما برای استفاده از این فرصت اصلاحات در عرصه خدماتی تجاری ضرورت پیدا می كند.
- برنامه چهارم بازار كار و بهره وری
در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به نرخ بیكاری 10 درصد رشد اقتصادی حدود 8 درصد پیش بینی شده است كه حدود 37/3 درصد آن از ارتقای بهره وری كل عوامل تولید (TFP) و مابقی ازطریق رشد كمی عوامل تولید تامین خواهدشد. با توجه به اینكه در دهه گذشته بهره وری كل عوامل به واسطه رشد منفی بهره وری سرمایه هیچگونه نقشی در تامین رشد تولید نداشته است نتیجتاً تحقق اهداف كمی برنامه چهارم توسعه درگروی تغییر استراتژی توسعه كشور درجهت استفاده بهینه از منابع می باشد. در این برنامه شاخصهای بهره وری نیروی كار سرمایه و كل عوامل باید به ترتیب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزایش یابند كه تحقق اینها الزامات خاصی دارد و به معنی اصلاح شیوه مدیریت اقتصادی كشور می باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ایجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود كه نسبت به متوسط عملكرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (یعنی حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بیشتر است. بیشترین فرصتهای شغلی به ترتیب در بخشهای صنعت بازرگانی خدمات و ارتباطات ایجاد خواهدشد كه تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعالیتهایی نظیر جهانگردی و ایرانگردی ترانزیت كالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. تحقق فرصتهای شغلی پیش بینی شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعــــه می باشد. وظیفه اصلی بخش كشاورزی تثبیت مشاغل موجود و ارتقای بهره وری نیروی كار شاغل به منظور كندكردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جدید در این بخش ایجاد خواهدشد. در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی و برنامــه های اجرایی می بایست بر ایجاد اشتغـــال بیشتر برای زنان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و مناطق دارای نرخ بیكاری بالاتر از متوسط كل كشور تاكید گردد. باتوجه به عملكرد اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهای قبل از آن و تجربه كشورهای موفق درحال توسعه انتظار نمی رود روند بهبود عملكرد اقتصاد كلان و مدیریت آن به گونه ای سریع باشد كه بتواند حدود 37/3 درصد رشد تولید را از طریق ارتقای بهره وری كل عوامل تامین نماید.برنامه چهارم توسعه در شرایطی درحال تدوین است كه اقتصاد كشور با نرخ بیكاری نسبتاً بالایی روبــــرو است و در برخی از حوزه های بازار كار عدم تعادل درسطح بسیار وسیعی می باشد.
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
برچسب ها : گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت , کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت , کارورزی اشتغال گره بزرگ مدیریت , دانلود گزارش کارآموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت , اشتغال گره بزرگ مدیریت , اشتغال , گره بزرگ , مدیریت