دسته: حقوق ماده 1كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می‌باشند ماده 2كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند
قیمت فایل فقط 110,000 تومان
ماده 1-كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2-كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.
ماده 3-كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می‌كند. مدیران و مسئولان و به طور عموم كلیه كسانیكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می‌شوند و كارفرما مسئول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیكه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4-كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می‌كند، از قبیل موسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها. كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، كلاسهای سواد آموزی و سایر مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء كارگاه می‌باشند.
ماده 5-كلیه كارگران، كارفرمایان، نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای كارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1:حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده 8-شروط مذكور در قرارداد كار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایائی كمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9- برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر.
تبصره 1:اصل برصحت كلیه قراردادهای كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام كار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره 1: در مواردیكه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل ویك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار می‌گیرد.
ماده 11- طرفین می‌توانند با توافق یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریك از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نماید. در صورتیكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره 1: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد كار مشخص شود. حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یكماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
قیمت فایل فقط 110,000 تومان
برچسب ها : كار , قرارداد كار , تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن , تعلیق قرارداد كار , خاتمه قرارداد كار , جبران خسارت؛ پرداخت مزایای پایان كار , شرایط كار؛ حق‌السعی , تعطیلات و مرخصیها , شرایط كار زنان , شرایط كار نوجوانان , حفاظت فنی و بهداشت كار , بازرسی كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزی , قرارداد كارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال اتباع بیگانه؛